مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء
]هل تنقذ تعليمات مصلحة الضرائب عملية التصالحمع الممولين من الانهياركأن كل هيئة أو جهة حكومية في مصر تعمل في معزل عن الهيئة الأخري, علي سبيل المثال لا الحصر ما يحدث الآن في موضوع التصالح بين الممولين ووزارة المالية في القضايا المعروضة أمام المحاكم طبقا لقانون أصدرته وزارة المالية, فوزارة المالية تعمل جاهدة لتنقية المجتمع الضريبي من أية شوائب تعكر صفو العلاقة المتميزة الآن بين الممول والإدارة الضريبية. قانون التصالح بما له من إجراءات ضرورية يأخذ بعض الوقت وينتهي بمنح الممول الذي يقوم بسداد ضرائبه براءة ذمة تعني انتهاء مشاكله, ولكن ماذا حدث؟.
أحد المستثمرين الكبار تصالح مع وزارة المالية وتم ارسال هذا التصالح طبقا للقانون إلي هيئة قضايا الدولة التي رفضت هذا التصالح مما يؤدي في النهاية إلي فقدان ما قامت به وزارة المالية ومصداقيته وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات لحل هذه المشكلة, فهل نجحت هذه التعليمات في الوصول إلي الحل؟ خبراء الضرائب والاستثمار يردون علي ذلك. ويقولون ان شكاوي الممولين من شركات الاستثمار والبنوك وفروع الشركات الأجنبية الكبري العاملة في مصر تصاعدت ضد العراقيل والعقبات الإجرائية البيروقراطية التي تواجه التوصل إلي اتفاقات التصالح الضريبي النهائية في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين وبخاصة استمرار مشكلة عرض المحاكم لهذه الاتفاقات بعد إبرامها بين الممول ومصلحة الضرائب علي هيئة قضايا الدولة لمراجعتها ليس من الناحية الإجرائية والقانونية فقط وإنما من الناحية الفنية كذلك بما يعرقل الوصول لاتفاقات تسوية نهائية في المنازعات الضريبية.
وأكد أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن مسألة اشتراط عرض اتفاقات التصالح في المنازعات الضريبية التي يتم ابرامها بين المصلحة والممولين علي هيئة قضايا الدولة لابداء رأيها الفني والقانوني فيها قبل نظرها بالمحاكم يمثل عقبة أساسية حاليا تعرقل التوصل إلي اتفاقات تسوية نهائية بشأن الخلافات والمنازعات الضريبية القضائية.. ويقول انه من غير المعقول اعادة بحث هذه الاتفاقات فنيا وقانونيا لفترات قد تمتد شهورا من جانب هيئة قضايا الدولة بعد مارثون من المفاوضات الطويلة والدراسات الفنية للمنازعات الضريبية بين طرفي النزاع الضريبي الأصليين الممول والمصلحة والذي يتم علي أساسه إلزام الممول أو المستثمر بسداد الضريبة من واقع ما تم التوصل إليه من اتفاقات فورا وذلك كأساس لاتمام اتفاق التسوية ويضيف أنه تأتي المحاكم عند تقديم المستثمر صاحب المنازعة لمحضر التصالح الضريبي للمحكمة لاستصدار حكمها بإنهاء هذا النزاع صلحا لتشترط موافقة محامي الدولة ممثلا في هيئة قضايا الدولة علي الاتفاق والتي تصر بدورها علي إعادة دراسة الاتفاق ليس فقط من حيث ملاءمة الإجراءات القانونية التي اتبعت في إجراء هذا الاتفاق فقط وإنما تمتد لمراجعة نواح فنية مما يستغرق وقتا طويلا قد يمتد لشهور وقد ينتهي رأي الهيئة برفض الاتفاق وعندها يكون الممول هو الخاسر الوحيد.. ويوضح أنه في حالة رفض الهيئة لهذه الاتفاقات بعد التوصل إليها من خلال مفاوضات شاقة بين طرفي النزاع الأصليين يكون الممول هو الخاسر الوحيد في هذه الحالة لأنه يكون قد التزم بسداد الضريبة أو الفروق الضريبية التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق مع المأمورية المختصة ورغم ذلك لم يحصل علي التسوية النهائية المطلوبة لنزاعه أو خلافه الضريبي مع المصلحة.. ويطالب عبدالغني بسرعة التنسيق بين وزارتي المالية والعدل للتوصل إلي حل عملي لهذه المشكلة التي تهدد بفشل آلية التصالح الضريبي في تسوية المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم كما تضر بمصداقية القوانين الضريبية وتطبيقاتها وتنعكس بالسلب علي مناخ الاستثمار المحلي.
ويقول عادل بكري المحاسب القانوني والمستشار الضريبي انه في وقت هناك عدد ضخم من الخلافات والمنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات وبعضها من عام1981 امام المحاكم بدرجاتها المختلفة, ورغم وجود محاولات عديدة من جانب الإدارة الضريبية لتصفيتها إلا أن هناك دائما بعض العقبات الإجرائية التي قد تكون بسيطة مثل الإصرار علي عرض الاتفاقات التي يتم التوصل إليها لإنهاء هذه المنازعات صلحا علي هيئة قضايا الدولة لمراجعتها فنيا وقانونيا بما لا يشجع الممولين علي الدخول في مثل هذه الاتفاقات مجددا خاصة أن نتيجتها في كثير من الحالات قد لا تأتي في صالحه ومنها انه قد يكون التزم بسداد الفروق الضريبية بالكامل كشرط من المصلحة لإبرام الاتفاق ثم يفاجأ بعرقلة هيئة قضايا الدولة التوصل إلي التسوية النهائية لموقفه الضريبي أو المنازعة لحل التصالح وانتظار إعادة بحث الهيئة الملف مجددا فنيا وإداريا وهو ما يراه الكثيرون من المستثمرين ووكلائهم تعطيلا في غير محله وبيروقراطية تهدد ثقة الممولين في الإجراءات الخاصة بآلية التصالح بما يهدم مشروعات التصالح من أساسها.
ويقترح بكري حلا لهذه العقبة أن يتم بالتنسيق بين وزارتي المالية والعدل إضافة عضو ممثل لهيئة قضايا الدولة بتشكيل لجان التصالح الضريبي الجديدة ليشترك في المراجعة القانونية وحتي الفنية مع اللجنة التي تتم خلال التوصل لاتفاقات التصالح والتسويات للمنازعات الضريبية وذلك بدلا من عرض هذه الاتفاقات علي الهيئة في مرحلة تالية بما يعرقل هذه التسويات.الاهرام فى 10/8/2009