قانون الضرائب العقارية جاهز للتنفيذ من يناير المقبل
أصبح قانون الضرائب العقارية الجديد جاهزا للتنفيذ ابتداء من يناير المقبل, بعد أن أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بلائحته التنفيذية, وتتضمن اللائحة22 مادة, تنظم أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية التي سيتم بناء عليها احتساب قيمة الضريبة.
وحول الإعفاءات من الضريبة.. قال الوزير: إنه ستعفي منها كل وحدة سكنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية ـ بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها30% ـ عن ستة آلاف جنيه, ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة, وتشمل الإعفاءات مباني المؤسسات التعليمية والحكومية والنقابات والأحزاب السياسية ومراكز الشباب.
وقال الوزير إن اللائحة اشترطت عددا من الضوابط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية, أن تكون مملوكة لهذه الجمعيات ومسجلة ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها, وبالنسبة للمؤسسات التعليمية, فيشترط أن تكون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي, أو الأزهر الشريف, وأن تكون المستشفيات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة,
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية, فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها. وحول أسس تقدير قيمة العقارات, حددت اللائحة القواعد في الموقع الجغرافي للعقار, ومدي قربه من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة, وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار, ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي, والمرافق المتصلة بالعقار والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وشبكة الطرق.
وأوضح الوزير أن عمليات الحصر والتقدير ستتم كل خمس سنوات, ويجب ألا يترتب علي
إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي30% من التقدير السابق, وعلي45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
من ناحية أخري, أصدر الوزير قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية, كما يجري بحث إنشاء صندوق آخر للرعاية الصحية لهم.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم