مشاركة: سؤال عن المادة 35 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
تعرضت لحكم هذه المادة ذات مرة من قبل
واستطعت التنصل منها عن طريق إثبات
أن الشركاء كان لكل منهم شخصية مالية مستقلة
قبل الشراكة ما بينهم وأن كل شريك سدد نصيبه في الشركة
من ماله الخاص
فقد كانت للزوجه والاقارب انشطة تجاريه من قبل ومدخرات خاصه
قبل بدء تاسيس الشركة استخدموها في سداد حصصهم من راس المال
وهو ما برهن علي أن اجراءات الشركة جدية وليست صورية
وبالتالي فلا مجال لتطبيق الماده
حاول البحث عن طريقه تثبت بها وجود مال خاص لكل من جماعة الشركاء قبل التأسيس
وأن كل منهم قدم حصته من راس المال ... أما عن الأحكام القضائية التي تخص هذه المادة
فلم أستطع البحث عن اي ما يدعم أو يدحض تطبيقها
والله أعلم والله الموفق