مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الـ* 18* حالة لا تكفي
»خبراء الضرائب*« يطالبون بإنهاء كافة النزاعات الضريبية القضائية
تحقيق ـ عبدالقادر إسماعيل*: مبدأ فض المنازعات الضربيبة لا يتجزأ*.. لكن الدكتور يوسف بطرس* غالي لم يعترف بهذا المبدأ،* وتجاهل قراره الخاص بإنهاء النزاعات الضريبية القضائية حالات عديدة يدور حولها عدد كبير من القضايا المنظورة امام المحاكم*.. وأكد* »خبراء الضرائب*« انه رغم ما يمثله القرار من خطورة هامة لتسوية آلاف المشاكل القائمة بين المصلحة والممولين،* إلا أن تركه هذه القضايا المتداولة منذ سنوات عديدة لا يكفي معها تحديد* 18* حالة فقط من النزاعات القضائية،* واكد الخبراء انه بدون فتح المجال لإصدار قرارات فض المنازعات علي كل الحالات الاخري ستبقي نزاعات كثيرة معلقة،* وقد تكون لممول واحد عدة نزاعات منها ما يندرج ضمن الـ* 18* حالة المحددة واخري لا ينطبق عليها شروط إنهاء النزاعات المحددة في القرار،* وبالتالي لن ينفع الممول إنهاء بعض من نزاعاته واخري تبقي متداولة بالمحاكم مما يعطل مصالح العديد من الممولين،* ويتضح ذلك من خلال إغفال قرار* »غالي*« للقضايا المنظورة بشأن الخلاف حول ضريبة المبيعات والتي صدر بالفعل لبعض نزاعاتها احكام قضائية بالفعل تنتظر التعميم والتفعيل في نفس الوقت،* إلا أنها ستظل* غير محسومة لحين صدور قرار وزاري جديد يتضمنها*!! ومن جانبه اكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه رغم اهمية قرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد* 18* حالة من النزاعات الضريبية القضائية يمكن فيها تعميم الاحكام القضائية الصادرة بشأنها علي القضايا الضريبية المماثلة،* إلا أنه من الضروري ايضا ان يتم فتح المجال لاستصدار قرارات فض المنازعات علي كل الحالات الاخري التي قد يكون تجاهلها هذا القرار وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الاستراتيجية في فض المنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات*. وطالب* »عبدالغني*« بضرورة اختيارر اعضاء اللجان المختصة بتنفيذ قرار فض المنازعات بدقة كبيرة طبقا لدراسة متأنية خاصة أن عددها يصل وفقا للقرار الي* 50* لجنة،* حتي يتم تجنب اعتمادها علي الاجراءات العديدة التي تؤدي الي البيروقراطية،* وبالتالي يتم تعطيل الوصول الي الهدف الاساسي من القرار،* وهو فض المنازعات المماثلة للقضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية تفصل في الضريبة النهائية علي الممولين اطراف هذه القضايا مع المصلحة،* مشددا علي ضرورة الاستفادة الكاملة من هذا القرار حتي يتم الإسراع في تسوية آلاف المشاكل والنزاعات الضربيبة المنظورة امام المحاكم منذ سنوات طويلة*. وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان قرار إنهاء النزاعات الضريبية القضائية يدعم جهود الحصيلة الضريبية وتقليل حجم المتأخرات الضريبية التي تجاوزت ارقامها بحسب الاحصاءات الرسمية* 53* مليار جنيه،* كما يؤدي الي وضوح الموقف الضريبي للممولين وحفظ الاستقرار في المراكز المالية للشركات*. وأكد المحاسب القانوني علاء السيد الخبير في شئون ضرائب المبيعات ان القرار اقتصر فقط علي وضع قواعد لحل نقاط الخلافات الضربيبة الخاصة بالضرائب العامة علي الدخل والضريبة علي القيم المنقولة وضريبة الدمغة،* لكنه تجاهل تماما القضايا المنظورة بشأن الخلافات القائمة بسبب ضريبة المبيعات،* مطالبا بضرورة مد هذا القرار ليشمل كذلك حالات الخلاف الضريبي والقضايا المنظورة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام القضاء،* بحيث يتم تعميم الاحكام الصادرة بصفة عامة علي كافة الخلافات الضريبية*. ومن جانبه اوضح المحاسب القانوني محمد الغمراوي ان مبدأ إنهاء النزاعات الضريبية يجب ان يشمل كافة النزاعات الضريبية بلا استثناء،* وطالب بتعميم استراتيجية فض المنازعات التي تضمنها القرار الوزاري علي جميع الخلافات الضريبية سواء تلك المنظورة امام لجان الطعن او امام اللجان الداخلية ولجان فض المنازعات بالمأموريات الضريبية بدلا من قصرها علي المنازعات الضريبية القضائية التي تنظرها المحاكم فقط*. وأشار الي ان فتح المجال لتعميم الاحكام النهائية وقرارات لجان الطعم واللجان الداخلية علي الحالات المماثلة سينهي التركة القديمة والكبيرة من النزاعات حتي يتم فتح صفحة جديدة حقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب*. وحدد قرار الوزير* 18* حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها وتتضمن هذه الحالات* 14* حالة خاصة بالضريبة علي ارباح شركات الاموال والضريبة علي القيم المنقولة واربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة،* حيث تتمثل حالات المنازعات في مدي جواز خصم الإهلاك الاضافي من الوعاء الضريبي لأرباح شركات الاموال والقيم المنقولة وإهلاك الاصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة* 120* فقرة* 1* من قانون الضرائب علي الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم* 50* عاملاً* فأكثر وإعفاء* 90٪* من توزيعات الاسهم وفروق تقييم العملة وفروق إعادة التقييم والخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة بنسبة* 32٪* للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التي تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم وإعفاء توزيع الارباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم* 59* لسنة* 1979* والمنازعات المتعلقة بالمواد* 111* مكرر و117* و117* مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم* 157* لسنة* 1981* وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص*.. وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة فتتمثل في مدي قانونية دفع ضريبة دمغة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان*.
المصدر : جريدة الوفد المصرية
http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=26711
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته