رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار محاسبة المنشآت الصغيرة 414 يصطدم بالقانون 141
و 6 مليارت جنيه استثمارات جديدة 41 %
نسبة الفقر في المحروسة
الخميس, 23 يوليو 2009
بلغت معدلات الفقر في مصر تقرير التنمية البشرية أن هناك ٦٥ مليون عربى يعيشون فى حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية. ولاحظ التقرير، الذى أعده نحو مائة من المفكّرين والباحثين العرب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، انتشار نسبة الفقر والجوع «اللذين يمتدّان على الرغم من وفرة الموارد المالية فى المنطقة العربية ككلّ»، لافتا الى أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص فى المنطقة العربية يعيش تحت خط الفقر المعترف به دولياً، المتمثّل بدولارين فى اليوم، بينما نسبة الذين يعيشون على أكثر من ذلك بقليل ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الحاجات الأساسية، يفوقون هذه النسبة بأشواط. لجنة الفضيحة كشف التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية والممولة من المعونة الأميركية، عن تشكيل لجنة في إطار الاتفاقية تسمي «لجنة تعزيز الإعلام الهادف» تضم اللجنة عشرة أعضاء من وزارة التعاون الدولي، ووكالة المعونة الأميركية، ونقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وصحيفتي «الأهرام» والأخبار ، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكلية إعلام القاهرة، وهيئة الاستعلامات . كما نصت الاتفاقية الموقعة بالقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2009 على حق ممثل مكتب الشؤون العامة بالسفارة الأميركية حضور اجتماعات اللجنة التي تتولى تحسين الاحتراف بالإعلان المصري، ودعم جهود مصر لاعتلاء مركز إعلامي إقليمي، ومعالجة مشاكل مؤسسات الإعلام المصرية مثل ضعف الإدارة وضعف الإيرادات، وعدم الاستجابة لاحتياجات الجمهور، وتضمن التعديل وفقاً لما ذكرته «الوفد» رفع المبلغ المقرر من 58 مليون دولار إلى 81 مليون دولار بزيادة قدرها 23مليون دولار ويخص تطوير الإعلام مبلغ 6.5 ملايين دولار وقع على الاتفاقية السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، واللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية، والدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والسفيرة مشيرة خطاب بصفتها أمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وقبل توليها وزارة الأسرة. المنشآت الصغيرة أكدت جمعية الضرائب المصرية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة جاء مخالفا لكل التوقعات ولم يلب طموحات المجتمع الضريبي الذي انتظره لمدة 4 سنوات منذ صدور القانون 91 لسنة .2005. قال د. أحمد شوقي رئيس الجمعية ان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في المادة 18 منه ألزم وزير المالية باصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. وبالرجوع الى المادة رقم «1» من القانون 141 نجد انه ذكر المقصود بالمنشأة الصغيرة وهي التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه. وذكر القانون في المادة «2» منه أن المقصود بالمنشأة المتناهية الصغر وهي التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه. وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قد قسم المنشآت الصغيرة الي 3 فئات.. فضلا عن ان القرار قد استحدث «أساسا» مخالفا عن «أساس» قانون تنمية المنشآت الصغيرة وهو رأس المال المستثمر. ولم يعرف القرار ضمن المادة الأولى منه المقصود برأس المال المستثمر.. حيث عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه.. وهنا فإننا أمام تعريف لرأس المال المدفوع. ورأس المال المستثمر.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: من سيقوم بتحديد رأس المال المستثمر؟ هل الممول بنفسه أم مصلحة الضرائب؟ وهل رأس المال المستثمر هو الوارد في التعاريف المحاسبية؟ وكيف سيتم تقييم الأصول الثابتة والمتداولة في تاريخ صدور القرار؟ أشار الى أن قرار وزير المالية استثنى 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتى لو توافر فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 دون ابداء أي أسباب. كما يعد ذلك اجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسنى استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب؟ من جانبه قال المحاسب القانوني ياسر محارم الأمين العام للجمعية إن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم أكثر من 3 ملايين ممول. ولذلك كان من المفترض ان يأتي القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت.. إلا أن القرار جاء ليفرق في المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية. وأضاف ان فكرة تعيين مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات من دون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها. أضاف ان القرار ألزم المنشآت الصغيرة بتطبيق نظام الدفعات المقدمة وأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية بواقع 60% من آخر اقرار ضريبي وهو ما يخالف اختيار الممول للنظام الذي كفله له القانون.. ولم يشر القرار ما إذا كان هذا الزاما أم اختيارا للمنشأة الصغيرة. وقال المحاسب القانوني صفوت نور الدين عضو الجمعية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة لم يأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي وكذلك آثار الأزمة المالية العالمية. كما لم يراع فلسفة وسياسة الدولة والحكومة من اصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. ولم يتفق مع المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. أضاف ان هذا القرار لم يلب طموحات المجتمع الضريبي بعد فترة انتظار استمرت 4 سنوات منذ صدور القانون 91 ولا يشجع المنشآت الصغيرة للانضمام الي الاقتصاد الرسمي. ولا يساعدها على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.
المصدر : موقع الرؤية
http://www.arrouiah.com/node/172502
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-25-2009 الساعة 05:39 AM