رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )
بسم الله الرحمن الرحيم
خبراء الضرائب : قرار لوزير المالية يحتاج إلي ٣ مليون موظف !
أكد اساتذة وخبراء الضرائب ان القواعد التي اصدرها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية منذ ايام بخصوص محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا لم تأت بجديد رغم ان الوزارة ظلت تعلن علي مدي 4 اعوام عن قرب اصدار هذه القواعد وبعد طول انتظار وضعت مزيدا من العراقيل في طريق دمج أكثر من ثلاثة ملايين مشروع صغير في الاقتصاد الرسمي . قال الخبراء ان هناك استحالة لتطبيق القرار لان القواعد تنص علي ان تعين مصلحة الضرائب موظفا علي نفقتها بكل مشروع صغير ليقوم بتسجيل مشترياته ومبيعاته وتحديد صافي الربح الذي يتم حساب الضريبة عليه،* وذلك في حالة عدم قدرة المنشأة علي تعيين محاسب يقوم بذلك .
جاءذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني والذي قال ان نظام سداد المشروعات الصغيرة لـ 60 ٪ من الضريبة مقدما لم يقدم أي ميزة لها لانه يساوي بينها وبين المشروعات الكبيرة والافضل ان يتم تقسيط الضريبة علي هذه المنشآت علي ٣ دفعات تسدد في نهاية اشهر ابريل ومايو ويونيو قبل بدء العمل بالسنة المالية الجديدة*.. وبالتالي لن يؤثر علي الحصيلة الضريبية السنوية ويقدم ايضا تيسيرا للمنشأة.
وأكد د. طارق حماد استاذ المحاسبة والضرائب بكلية تجارة عين شمس ان هناك استحالة لتطبيق القواعد الجديدة لمحاسبة المشروعات الصغيرة خاصة نصها علي تعيين موظف علي نفقة مصلحة الضرائب بالمنشآت الصغيرة ـ في حالة عدم قدرتها علي تعيين محاسب ـ لتدوين النفقات والايرادات وحساب الضريبة علي المشروع.. وقال ان ذلك يحتاج لنحو ٣ ملايين موظف ـ بينما لايزيد عدد موظفي الضرائب عن 50 الف موظف ـ لأن عدد المشروعات الصغيرة يزيدعن ٣ ملايين، ولن يحقق هؤلاء الموظفون أكثر من ٢ مليار جنيه كحصيلة متوقعة نظرا لان الحصيلة السنوية للقطاع الخاص لاتزيد عن ٨ مليارات جنيه معظمها يسددها كبار الممولين، وأضاف د*. طارق ان هذا يعيد المجتمع إلي أيام تطبيق ضريبة التليفزيون التي كانت تحصل علي كل مواطن لديه جهاز تليفزيون بمنزله،* و كانت حصيلتها السنوية مليون جنيه بينما تكلفة تحصيلها تبلغ مليونا و*مائة ألف جنيه مما أدي لالغاء تلك الضريبة. وقال المحاسب القانوني احمد شحاته ان القواعد الجديدة تمثل التفافا علي المادة 18 من قانون الضرائب الجديد التي تعتمد تعريف المنشآت الصغيرة طبقا لقانون المشروعات الصغيرة . وأكد المحاسب محمد جمعة علي وجود قصور في القرار لانه لم ينص علي عقوبة لعدم اصدار المشروع الصغير لفاتورة، وتساءل: كيف تتم محاسبة صاحب المشروع في حالة امتناعه عن اصدار الفاتورة ؟ وطالب محمد صديق »محامي « بتحديد رسوم ضريبية ثابتة تقوم المشروعات الصغيرة بتسديدها سنويا للتيسير عليها .
أحمد هاشم
جريدة أخبار اليوم عدد السبت 25/7/2009
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-25-2009 الساعة 05:38 AM