مشاركة: النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية
المزايا: الإستخدام النقدي عبر الإنترنت له فوائد ومزايا أهمها:
- تسهيل عمليات التسجيل وبالتالي إعطاء فرصة للتعامل العالمي.
- الحصول على عروض تجارية متعددة المواقع جغرافيا في العالم.
- تأمين المبالغ النقدية من الضياع والسرقة.
- سرعة تنفيذ العمليات بأقل تكلفة وأقل زمن.
المشاكل: لهذه الطريقة مشاكل أهمها:
- المنافسة الشرسة بين المواقع ومشاكل الفيروسات الإلكترونية.
- الإفلاس التام في حالة الخطأ او التعرف على خصوصيات الموقع قبل التنافس.
- زيادة عملية التحايل على المواقع والبطاقات الآلية.
بعد هذا العرض الموجز عن أهمية النقود الإلكترونية ووسائلها من بطاقات بلاستيكية وغيرها من الوسائل يجدر بنا أن نعيد التساؤل الذي طرح في بداية الورقة هل يمكن للنقود الإلكترونية التي يقوم البنك المركزي أو ما يماثله بإصدارها ان تقتلع جذور النقود الورقية وتحل محلها في الجهاز المصرفي؟.
للإجابة على هذا التساؤل علينا ان نتعرف على واقع طلب العملة الورقية في الإقتصاديات المتطورة.
· الطلب على النقود الورقية والإقبال عليها في السنوات الأخيرة:
لقد أثارت زيادة الإقبال على العملة الورقية في السنوات الأخيرة وخاصة مع إستخدام عملة اليورو "euro" الورقية والمعدنية في بداية عام 2002 م إنتباه المهتمين بالإقتصاد النقدي (إقتصاد العملة)، فمع وجود بطاقات الإئتمان و المعاملات المصرفية الهاتفية وإستخدام شبكة الإنترنت في المجال النقدي و المصرفي، لماذا لا يتناقص الطلب على العملة الورقية بإستمرار حتى يؤول الى الصفر؟.
من الغريب أنه على عكس التكهنات الخاصة بإستخدام النقود عن طريق الإنترنت، ليست هنال أي بادرة تشير إلى ان الناس في الولايات المتحدة أو أوروبا او اليابان على وشك التخلي عن استعمال العملات، بل أن الشواهد تدل على عكس ذلك وهذا ما يثير الدهشة.
ولنبدأ بالولايات المتحدة:
ففي نهاية العام 2001 م كان مجموع العملات الموجودة في أيدي الأفراد يزيد عن 620 مليار دولار أو ما يعادل تقريبا 2200 دولار لكل فرد رجلا كان أم أمرأة او طفلا وحوالي 65% من إجمالي المبلغ السابق موجود في شكل أوراق نقدية من فئة 100 دولار وهي أكبر فئة، وهو ما يعني حتما أن الأسرة الأمريكية تحتفظ لديها بـ 60 ورقة من فئة 100 دولار(5).
في اليابان:
يزداد الأمر غموضا عندما يوجه المرء نظره الى الدول الصناعية الأخرى ففي اليابان تبلغ حصة الفرد من العملة أكثر من 4000 دولار للشخص وهو قدر كبير مما عليه الحال في الولايات المتحدة. رغم أن معظم الدراسات تذكر أن حجم حيازة الين ضئيلة نسبية خارج اليابان فضلا عن هذا فإن ما يزبد عن 85% من إجمالي عمله الين تجري حيازتها في شكل أوراق نقدية من فئة 10000 ين (أي ما يعادل 75 دولار أمريكي) وهي اكبر فئة للعملة الورقية في اليابان(6).
في أوروبا:
حيازة العملة الورقية في أوروبا هي أقل قليلا عن مثليها في الولايات المتحدة و اليابان و مع ذلك، ففي آخر عام 2000م قبل دخول العملات الورقية و المعدنية لليورو الى التداول كانت حصة الفرد من العملة المحلية (من الأوراق النقدية لتلك العملات مثل المارك الألماني و الفرنك الفرنسي) تزيد على 1000 دولار في معظم الدول بينما تزيد الحصة بالنسبة للنمساويين والألمان عن 1800 دولار للفرد (وهذا طبعا بتمويل العملات المحلية الى الدولار وفقا لسعر الصرف السائد).
أما فرنسا:
فتعتبر من أقل الدول في معدل نصيب الأفراد من العملة حيث بلغ نصيب العائلة المتكونة من أربعة أفراد من العملة ما لا يزيد عن 3000 دولار(7). و عليه نقول: ليس من الضروري أن تمثل النقود الإلكترونية عقبة كبرى أمام إستخدام النقود الورقية بل يتعلق ذلك بوضع السياسات النقدية الفعالة، فقد أصبحت معظم البنوك المركزية في الدول الصناعية تعالج موضوع سعر الفائدة عن طريق شراء و بيع أذون الخزينة في السوق المفتوحة بغرض التأثير في كمية الإختياطات النقدية المتاحة للبنوك ومن ثم التأثير في إمكانية الحصول على القروض وتوافر السيولة في الإقتصاد.
أما طلب الأفراد والجمهور للعملة فليست له غير أهمية ثانوية من ناحية الإقتصاد الكلي، ولذا فإن البنوك المركزية تقوم بإستيعاب التذبذبات في الطلب على العملة بالكامل.
وفي كل من الولايات المتحدة و أوروبا تمثل العملة ما يقرب من 95% من الأصول الإحتياطية لدى الجهاز المصرفي والتي تزيد عن 650 مليار دولار من عرض النقود القوية، فإذا ما تبخر الطلب فجأة على العملة في الولايات المتحدة، فإنه على البنك الإحتياطي الفيدرالي أن ينفق ما قدره 600 مليار دولار من الأصول اغلبها من السندات الحكومية لكي يمتص العملات الورقية غير المطلوبة(5).
وإذا نظرنا الى ذلك بطريقة اخرى، فإن الإنهيار المفاجئ في الطلب على العملة سيرغم الحكومات على إحلال الدين غير محمل بفائدة (النقود الورقية) يدين محمل بفائدة وهو إقتراح مرتفع التكلفة جدا، فما الذي يجب ان يتوفر لكي تتحول تلك العملات اللامعة (عملة اليورو الجديدة) الى عملات إلكترونية وهل ستختفي شهية الجمهور للعملة الورقية في وقت قريب، لستُ خبيرا في كشف المستور، ولكنني اظن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يتم إبتكار نقود الكترونية أكثر كفاءة تضمن عدم معرفة شخصية الحائز بنفس الطريقة التي تقوم بها النقود الإلكترونية السائدة حاليا، وإ ذا تم إبتكارها عن طريق التكنولوجيا الحديثة فإن الحكومات قد تحاول الحد من إستخدامها حتى لا تصبح عملية تهريب الأموال والنقود أكثر سهولة مما هي عليه الآن، وهذا لا زال غائبا عن إهتمام المختصين من الأشخاص والمؤسسات لأن الجدل اليوم لا زال غائبا عن إهتمام المختصين من الأشخاص و المؤسسات لأن الجدل اليوم لازال قائما بين اليورو والدولار، وهذا في نظر الكثير من الخبراء حديث فارغ، لأن السياسة النقدية العالمية ليست مباراة والفائز فيها يكون خاسرا و الصحيح في رأيي أن يوجه الإهتمام الى الطلب السري العالمي على العملة هذا الأخير الذي يبدو أنه في صالح اليورو حيث تتمتع عملة اليورو بميزة واضحة لأنها تصدر في 500 يورو (حوالي 450 دولار) بأسعار صرف سنة كتابة الموضوع جانفي 2002 وذلك مقابل أكبر فئة للدولار وهي (100 دولار)، ولكن نظرا لانه يتم الإحتفاظ بالقدر الكامل من العملة في شكل أوراق ذات فئة كبيرة فإن هذا قد يكون ميزة في السنوات المقبلة في السوق خاصة وأن 29% من إجمالي عملة اليورو طبعت في شكل 500 يورو.
وفضلاً عن ذلك كله فإن ما قيمته مليون دولار في شكل اوراق من فئة 100 دولار يمكن حمله في حقيبة عادية أما ما قيمته مليون دولار في شكل عملة 500 يورو يمكن حمله في داخل محفظة نقود، وذلك أمر يجب أن يراعيه المتعاملون في التجارة الدولية ومنتجو الأفلام وصانعوا السيارات... الخ. بينما مستخدمو هذه الميزة والمستفيدون منها هم الناشطون في الإقتصاد السري، لكل هذا تعبر مزايا النقود الورقية لا زالت محفزة لتجديد الطلب عليها وسيادة النقود الإلكترونية في شكل البطاقات البلاستيكية لا زال يحتاج إلى وقت وإلى تقينات جديدة أكثر كفاءة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم