ايمان حسن

-3-I الإطار المؤسساتي و التنظيمي: [1]
-1-3-I المؤسسات:
إن برنامج إعادة التأهيل يخص المؤسسة الصغيرة و المتوسطة حسب ما جاء في القانون التوجيهي الخاص بترقية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة, و التي تتوفر على إمكانيات عالية لتحقيق نسبة النمو و أسواق واعدة و منتوجات تسمح بتحقيق أحسن نسبة نوعية / سعر, دون الأخذ بعين الاعتبار عقر تواجدها. يعتمد هذا البرنامج على مبدأ إرادة المؤسسة, و على رفع مستوى مسيريها.
أما فيما يخصص المؤسسات التي تعاني من صعوبات تكون محل دراسة مسبقة من طرف مراكز التسهيلات, و يمكنها المشاركة في برنامج التأهيل حينما يتم تطهيرها. و في هذا الإطار يجب تصنيف المؤسسات كما يلي:
-المؤسسات التي لا تتطلب تأهيل؛
-المؤسسات التي تتطلب تأهيل بواسطة وسائل محدودة؛
-المؤسسات التي تطلب تدخلاً نافذاً,
-المؤسسات التي يستحال تأهيلها.
-2-3-I الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل:
تشكل الجمعيات المهنية عنصراً أساسيا في نجاح برنامج التأهيل فهي ذات منفعة مزدوجة تشكل أداة حوار مع السلطات العمومي من جهة, و أداة لإيصال المعلومات إلى المؤسسات من جهة أخرى. لذا وجب تشجيع المؤسسات الانضمام إلى منظمات أرباب العمل الموجودة أو التي تستثني في المستقبل.
و نظراً للدور الهام الذي تلعب هذه الهيئات فإنها تحتاج هي كذلك إلى إدماجها في برنامج التأهيل وذلك عن طريق مساعدات تهدف إلى تطوير قدراتها على التنظيم بترسيخ ثقافة الحوار و التشاور. إضافة إلى ذلك يجب العمل على تدعيم هذه الجمعيات بشكل أوسع كي تستطيع أن تكون عاملاً في إنشاء هياكل التكوين و توزيع المعلومات الناتجة لها, (إنشاء مراكز التكوين و شبكات تضم مختلف بنوك المعلومات, مجلات متخصصة, و متقيات ... إلخ.
-3-3-I الهيئات المكلفة ببرنامج التأهيل:[2]
ترتكز هيكلة برامج التأهيل على الهياكل التالية:
أ- الصندوق الوطني للتأهيل:
يسير الصندوق مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, ويتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالقطاعات ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و ممثل غرف التجارة و الصناعة و الحرف الفلاحة و منظمات أرباب العمل و النقابات.
يدير الصندوق مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي, يكلف الصندوق الذي يوضح تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمهام التالية:
-تحديد السياسة العامة في عملية تأهيل المؤسسات؛
-تسيير الإعانات الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, و في هذا الإطار وتحت سلطة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يضبط الصندوق الحصص المخصصة لكل محور من عملية التأهيل (دراسات, الخبرة, التكوين) تخصيص الإعانات حسب الأولويات؛
-منح الإعانات الخاصة بتأهيل المؤسسات على أساس قرارات قابلة التأهيل المسلمة من طرف اللجان الجهوية للقيادة؛
-متابعة و مراقبة أنشطة اللجان الجهوية للقيادة.
القيام باعتماد الهيئات سواء كانت وطنية أو أجنبية, خاصة أو عمومية, لتي تستند إليها مهمة القيام بعمليات التأهيل (هيئات للدراسة أو الخبرة, التكوين, و هيئات الضبط المقاييس الدولية ...إلخ)
كما تسند للصندوق مهمة المساهمة في تمويل عمليات التحكم في التكنولوجيا لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اقتنائها, و من أجل ذلك يعتمد الصندوق على اللجان الجهوية للقيادة أو هيئات البحث الموجودة.
و في هذا الشأن يساهم الصندوق في:
-تحقيق التدقيق التكنولوجي و التدقيق في النوعية؛
-إجراء الدراسات المسبقة حول الاستثمارات التكنولوجية؛
ب- اللجان الجهوية للقيادة:
تعتبر هذه اللجان هيئات تقنية تتشكل أساساً من خبراء للتحكم و القيادة, تلعب دوراً أساسياً في عملية اتخاذ القرار التأهيل و تكون على اتصال مباشر مع المؤسسات, تقوم هذه اللجان بما يلي:
-مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إعداد مخطط التأهيل و إيجاد الطرق الممكنة للتمويل؛
-متابعة و تقويم البرامج التي هي قيد التنفيذ و ذلك بالتنسيق مع هيئات الدعم (مكاتب الدراسات, مراكز التكوين, ... إلخ)؛
-منح قرارات قابلة الاستفادة من برامج التأهيل؛
و في إطار مهامها, يمكنها الاستعانة بكل خبير أو مستشار محلي أو أجنبي بصفة تعاقدية أو في إطار التعاون الدولي؛ كما يمكنها تقديم آراء أو اقتراحات للصندوق الوطني للتأهيل قصد تحسين الإجراءات الخاصة بمرافقة المؤسسات.

وتتكون اللجان الجهوية للقيادة من:
·مكتب التسهيلات و التدعيم؛
·مكتب التأهيل.
و لضمان أحسن تغطية لولايات الوطن, توزع اللجان الجهوية للقيادة على عشر مناطق.


[1]ملف وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, 2002, ص 07.

[2]ملف عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, ص 8-9.

__________________