مشاركة: تاهيل العنصر البشري
-3-1-I خلق مناصب الشغل:[1]
يهدف تأهيل المؤسسات إلى الحفاظ على مناصب الشغل الخالية من جهة و الرفع من عرض الشغل (أي التخفيض من نسبة البطالة إلى أقصى نسبة ممكنة). و نظراً لأهمية هذا العنصر (العمل), يمكن اعتباره كعامل أساس بالإضافة إلى المعايير الأخرى التي يجب أن تراعي في عملية التأهيل.
-
2-Iوسائل تنفيذ سياسة التأهيل: [2]
-1-2-I الوسائل المادية:
يستمد برنامج التأهيل أساسا من المساعدة المالية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بلادنا, تقوم هذه الوسائل بتمويل المحاور الكبرى التي سترافق التأهيل في مجالات تطوير المعلومات, التكوين و إعادة تكييف المحيط المباشر للمؤسسات.
أ- الجانب المالي:
يرتكز الجانب المالي لعملية التأهيل على إدخال تغييرات هيكلية في ميدان تسيير القطاع البنكي الذي يجب أن ينتهج قواعد أكثر ليونة في سياسة (التسييرية و منح القروض), و من أجل الوصول إلى هذه النتيجة فإنه على النظام البنكي نفسه الاستفادة من تدابير التأهيل سواء فيما يخص تكوين مستخدمين أو فيما يخص هياكله من أجل التأقلم مع المتطلبات الجديدة لانفتاح اقتصادنا.
ب- جانب المساعدة المالية:
يتمحور هذا الجانب حول المساعدة الضرورية التي يجب تقديمها للمؤسسات من أجل تحديد تجهيزاتها القديمة أو اقتناء وسائل جديدة للإنتاج من أجل تنمية قدرتها التنافسية.
-2-2-I الوسائل المساعدة الغير مادية:
يتعلق الأمر هنا بالاستثمار غير المادي على شكل مساعدة تقنية تهدف إلى تحسين الفكرة التنافسية للمؤسسة في جميع وظائفها التقنية (تسييرية, التجارية, التنظيمية, نوعية, معلوماتية...)
مثلاً: التأهيل فيما يخص المعلوماتية، فالمعلومة تعتبر عنصراً أساسياً لمرافقة المؤسساتفي سعيها نحو اكتساب القدرة التنافسية, و هناك صنفان من هذه المعلومات:
-
المعلومات على المستوى الداخلي للمؤسسة؛
-
المعلومات الخاصة بالمحيط الخارجي للمؤسسة.
الصنف الأول يشمل مجموعة المعطيات التي يجب على المؤسسة أن تعمل على تطويرها من أجل ترقية منتوجاتها و تحسين سمعتها, و يختلف الأمر هنا بوسائل الاتصال بالمحيط الخارجي مثل: شبكات الأنترنت و الأنترنات التسويق. أما الصنف الثاني فهو يسعى إلى تطوير المعلومات لصالح المؤسسة.
-3-2-I عملية التأهيل عن طريق إعادة تهيئة محيط المؤسسات:[3]
إن تكييف المحيط مع المتطلبات الجديدة للعولمة يعد عاملاً هاماً لاستمرار حياة المؤسسة. فالدراسات التي قامت بها وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة بين 1998-1997
المدعمة بسبر الآراء المقترح من طرف البنك العالمي و هيئات دولية أخرى (PNUD, …)
أوضحت أن المحيط يشكل عائقاً رئيسياً لإنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, لذا أصبح من الضروري التأثير على المحيط من أحل جعله عاملاً منشطاً.
أ- المحيط القانوني و الإداري:
فعملية تأهيل المحيط القانوني و الإداري تتطلب ما يلي:
-
مراجعة النصوص القانونية؛
-
تبسيط الإجراءات؛
-
إعتماد الشفافية في معالجة الملفات؛
-
تكوين و إعادة تأهيل أعوان الإدارة من أجل تحسيسهم بالتحديات التي تفرضها العولمة.
ب- المحيط القانوني:
من الضروري العمل على تسويق إشكالية العقار سواء من ناحية وفرته (أراضي, مناطق صناعية, و مناطق النشاط) أو طبيعته القانونية ((عقود الملكية), إذ أنّ هناك حاليا 72
منطقة صناعية تشكل في مجملها وعاءاً عقارياً صناعياً تبلغ مساحته 14.818
هكتار و 449
منطقة نشاط بـ7494
هكتار, لا تتوفر مجملها على كل المرافق الضرورية (ماء, كهرباء, طرق...). كما أن الطابع القانوني لهذه المناطق يبقى غير محدد بشكل واضح.
و من ناحية أخرى عملية مسح الأراضي تتقدم ببطء (نسبة التحكم تقدر بـ %15
) كما أن إعادة الهيكلة هذه المناطق من أجل تخصيص لأفضل أو إنشاء مناطق أخرى بتوفير الهياكل و المرافق الضرورية (طريق, غاز, ماء, اتصال...)
ج- المحيط المالي و المصرفي:
تتم عملية تأهيل المحيط المالي و البنكي عن طريق إصلاح النظام البنكي, و حتى يتم هذا الأخير يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
-
الشفافية في الحصول على التمويل؛
-
تقليص نسب الفوائد على القروض عن طريق إنتهاج سياسة التكفل بالفارق الناجم عن تخفيض نسبة الفائدة؛
-
تكوين الإطارات و أعوان البنوك؛
-
إنشاء و تفعيل أسواق مالية؛
-
إنشاء المؤسسات المالية المتخصصة التي تعرض متوجات مالية جديدة (شركات القرض التجاري, ... إلخ).
د- المحيط الجبائي و سبه الجبائي:
تعتبر الجباية أهم العوائق في نظر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, وذلك نظراً لارتفاع نسبة الضرائب بسبب تعقيدها لذا فإن تخفيضها و بالخصوص تبسيطها سيكون مشجعا لتنميتها.
[1]نفس المرجع السابق, ص 03.
[2]ملف عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, 2002, ص 4-5.
[3] ملف عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, نرجع سبق ذكره, ص 06.