ايمان حسن

4) التعاون والتناسق فيما بينها وبين غيرها وذلك من خلال ما هو موجود فعلاً من أدوات وصيغ مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن الأدوات والأساليب المجدية في الواقع :
- المحافظ الإستثمارية وصناديق الإستثمار.
- التمويل المصرفي المجمع.

وذلك في ظل ضآلة الإستثمارات البينية وضيق نطاقها ، وهنا يكون من الأولى توجيه روؤس الأموال الإسلامية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.

5) صياغة نموذج لدالة الإدخار وفق المعطيات الشرعية من تحريم سعر الفائدة ، ومن السلوك الإستهلاكي الرشيد ، وسياسة القوام في الإنفاق ، وتوفر القنوات الإدخارية المصرفية ، وإرتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية.

6) تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعها للأفكار التمويلية لتحفيزها على أداء دورها وتحمل مسئوولياتها في التنمية الإقتصادية ، إذ تكاد تتفق الدول النامية على ضرورة زيادة صادراتها بإستمرار حتى تتمكن من دفع قيمة إستيرادها من السلع الرأسمالية والإستهلاكية الأساسية[1].



إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل إستراتيجياتها السابقة متفردة بهويتها ولا تصدر الأزمات الاقتصادية بل تقدم منهجاً متفرداً وتصدر الحلول ، حيث تستطيع في ظل إستراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية لا يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي :
vشريحة الذين لا يرغبون في التعامل بسعر الفائدة.
vشريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي الإسلامي.
vشريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.



المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية تقوم في أعمالها ونشاطاتها على أساس منهجية الإسلام في الإقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز السبع التالية:

أ) تصحيح وظيفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يتَجر بها لا فيها :
vفلا يكنزوها.
vولا يفسدوا وظائفها.
vولا يأكلوها بالباطل.
vولا يجعلوها دُولَة بين الأغنياء منهم.

ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية :

vالملكية الخاصة.
vالملكية العامة .
vالملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية.
vالوقف.

ج) الزكاة ودورها الاقتصادي والتكافل الإجتماعي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والإقتصادي.

د) تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
* مبدأ الخراج بالضمان.
* قاعدة الغرم بالغنم.
* مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم القاعدة الإنتاجية لا الإقتراضية.

هـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه.

و) دور الدولة المتوازن.

حـ) الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق.

وعلى تنوع وتكامل " الإنفاق " في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى أربعة أنواع هي:
1) الإنفاق الاستثماري.
2) الإنفاق التجاري .
3) الإنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي.
4) الإنفاق الاستهلاكي.

وإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ونظامها الإقتصادي تتبنى آلية الإصلاح الإقتصادي ( اليوسفي ) وماتقوم عليه من ركائز أربع هي :

أ) تحفيز الإنتاج من قوله تعالي :
( تزرعون سبع سنين دأباً )

ب) تشجيع الإدخار من قوله تعالى :
( فذروه في سنبله )

ج) ترشيد الإستهلاك من قوله تعالى :
( إلا قليلاً مما تأكلون )

د) المدة الزمنية اللازمة والكافية لتطبيق الخطة الاقتصادية وحتى تؤدي أكلها من قوله تعالى :
( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ).

يقول تعالى :
( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال تزرعون سنين داباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ، ثم يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)
سورة يوسف ( 46-49 )


[1] للإستئناس أنظر بحث د. خالد عبدالله المشعل – صياغة وتقرير دالة الإدخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة آفاق إقتصادية المجلد 20 العدد 80 السنة 1423-1999م

__________________