ايمان حسن

( نقول )
إن المنشأة الصغيرة والمتوسطة هي الأساس الفعال لـ:
أولاً: بدء تطوير البنية الاقتصادية.
ثانياً : توسيع قاعدة الملكية وتنوعها .
ثالثاً: إرساء قواعد المسئولية الشعبية.
رابعاً: انطلاقة برنامج الاقتصاد الإسلامي للإصلاح الحقيقي وما يتبناه من التنمية القاعدية لكل من المشروعات والأشخاص.


بقلم


خطة البحث ومنطلقاته الأساسية:
إن تقييم أهمية صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب من وجهة نظرنا أن ينطلق من المحاور الرئيسية التالية :

المحور الأول :
الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية .

المحور الثاني :
قدرة النشاط المصرفي والمالي الإسلامي على تلبية متطلبات التنمية الحقيقية إذا توافرت :
·الإستراتيجية الواضحة والمدروسة للاستثمار وما يجب أن يتوافر لها من دعائم وبخاصة إذا علمنا :-
إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم على أساس منهجية الإسلام في الاقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز التالية :
1)تصحيح وظيفة النقود.
2)تنوع وتعدد قاعدة الملكية.
3)الزكاة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
4)تعظيم العنصر البشري وتدريبه.
5)دور الدولة المتوازن.
6)الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق بأنواعة الأربعة.
7)تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما يقوم عليه من قاعدة الغرم بالغنم في مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم تبني القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية وبالتالي قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها ؛وهذه المنهجية الإسلامية في الاقتصاد تتبنى برنامجاً للإصلاح الاقتصادي قائم على أربعة ركائز هي :
1.تحفيز الإنتاج.
2.شجيع الإدخار.
3.ترشيد الإستهلاك
4.المدة الزمنية اللازمة والكافية .


وعلمنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد مفردات حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي بالدول النامية.

المحور الثالث: المعوقات والصعوبات التي تواجه كلا من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التمويل الذي تقدمه الأولى الأخيرة

المحور الرابع : أساليب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمؤشر تقييمي.

المحور الخامس : متطلبات النجاح الخمسة للمؤسسات والمنشآت في التمويل والتمول كمؤشر تقييمي.


المحور الأول :

- الواقع الاقتصادي المؤلم في التقارير الدولية :
يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية سنة 2001م إلا أنه على الرغم من أن العالم يكافح من أجل تنمية بشرية أفضل فلا يزال نحو 90 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ، ولا زال 826 مليون نسمة يعانون سوء التغذية ، ولا زال مليار نسمة يفتقرون إلى مصادر مياه مناسبة ، ومتوقع أن عدد الأطفال الذين لا يتلقون تعليماً يبلغ 115 مليون طفل وواحد من كل عشرة يولدون في أفريقيا جنوب الصحراء يموت.

كما ينشر التقرير خلاصة مؤداها أن الدول تصنف إلى خمس فئات عند الحكم على إنجازاتها التقنية والتي تعتبر اليوم صلب التنمية البشرية وتلك الفئات الخمس طبقاً لموقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت هي : القادة والقادة المحتملون والنشطون والمهمشون والآخرون من بين دول العالم صنفت 18 دولة ضمن فئة القادة من بينها إسرائيل و 18 دولة أخرى ضمن القادة المحتملون بينها بلد واحد مسلم هو ماليزيا.

كما أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية في عام 2001 متضمناً أنه يقدر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لـ 17 دولة عربية توافرت عنها بيانات بنمو 3.9 % منخفضاً من نحو 4.2% عن عام 2000 وتراجع مؤشر المركب لمناخ الاستثمار بنحو 0.7% نقطة مقابل 1.2 نقطة في عام 2000م.

تشير التقارير إلى أن الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات العام أصبح في تزايد مستمر ولكنه يعني أيضاً أن انتقال الأمراض بين تلك الاقتصاديات أصبح أكبر وفي تزايد مستمر ، ففي عام 1997م بلغ معدل نمو تجارة السلع العالمية نحو 11% ولكن أزمة آسيا الاقتصادية هبطت به إلى معدل 5% لعامي 1998 و 1999م[1].



[1] تقرير الشال الاقتصادي رقم 43 العدد 11 لسنة 2001

__________________