ايمان حسن

‌أ-تصحيح وظيفة النقود إذ أن النقود رؤوس أموال يتجّر بها لا فيها فلا يكنزوها ولا يفسدوا وظائفها ولا يأكلوها بالباطل ولا يجعلوها دولة بين الأغنياء منهم .
‌ب-تعدد وتنوع قاعدة الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية بين : ملكية خاصة وملكية عامة وملكية مختلطة ومشتركة وتعاونية ووقف .
‌ج-تفعيل دور الزكاة الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والاقتصادي.
‌د-تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
‌أ-مبدأ الخراج بالضمان .
‌ب-قاعدة الغرم بالغنم .
‌ج-مباشرة التجارة والاستثمار
‌ه-تنوع وتكامل "الإنفاق" في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى :
‌أ-الإنفاق الاستثماري .
‌ب-الإنفاق التجاري والجاري .
‌ج-الإنفاق التصدقي بشقيه الإلزامي والتبرعي (الفريضة والتطوعي) .
‌د-الإنفاق الاستهلاكي .

2-كل ذلك انطلاقاً مما هو مسلم به من أن النظم الاقتصادية تنعكس على الشكل القانونيللمنشآت الاقتصادية وعلى أدواتها التمويلية كذلك وأحدث هذه النظم الاقتصادية هو ما سمى بـ :
"نظام اقتصاد السوق الحديث"
الذي يمثل رؤية اقتصادية جديدة للمؤسسات النقدية الدولية بحجة تخليص مجموعة الدول الآخذة في النمو من براثن الفقر المدقع والجوع المفزع والتخلف المضجع .

3-هذا : وتنقسم المشروعات ومنشآتها الاقتصادية إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة من حيث طبيعة عملها وحجمها وشكلها القانوني الذي "يتحكم فيه النظم القانونية السائدة . والشكل القانوني للمشروع يتحدد طبقاً لرأس المال ومسئولية الشركاء ومدة المشروع ومن خلال الشكل القانوني يتحدد اسم المشروع ورأس ماله .

4-ولعل الانهيار الذي حاق بالنظام الاشتراكي في عقر داره والأزمات المالية الطاحنة التي تلاحق النظام الرأسمالي ابتداء بأزمة 1982م ، في البرازيل والمكسيك والأرجنتين عندما توقفت عن دفع ديونها .
لعل كل ذلك : يشكل نداء استعانة أو استغاثة بالنظام الاقتصادي ومؤسساته في الإسلام وآلياتها (المؤسسات) وأدواتها المتفردة حيث تشكل سياسة إصلاح اقتصادي تناسب الدول النامية بعد تعثر إن لم يكن فشل في أحيان كثيرة ما سمي بسياسات :
-ترشيد القطاع العام .
-ترشيد الإنفاق العام .
-إصلاح النظام الضريبي .
-إصلاح التجارة الخارجية .
-إصلاح سوق رأس المال .
-جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن .

5-ينتهج الإصلاح الاقتصادي في الإسلامسياسة استثمارية تقوم على :
‌أ-زيادة الإنتاج بالمشاركة بين رأس المال والعمل واقتسام الأرباح وتحمل الخسائر.
‌ب-وفي ذلك تشجيع القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي ، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة التي تؤدى فيها مؤسستي الوقف والزكاة الاقتصاديتين دوراً مهماً .

6-لكي يؤدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكفأ استخدام للأموال يلزم توفر "حزمة من السياسات" التي تهيئ مناخاً استثمارياً صحياً وصحيحاً من أهمها :
أولاً : تبني سياسة إنتاج قائمة على :
‌أ-تحديد نمط الإنتاج .
‌ب-تحديد حجم الإنتاج .

‌ج-تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة .
‌د-تحديد المدخلات من عناصر الإنتاج المستخدمة .

ثانياً : سياسة عمالة قائمة على :
‌أ-تعظيم الاستفادة من ميزة رخص أجور العمالة المحلية .
‌ب-تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم .
ثالثاً : سياسة أجور قائمة على :
‌أ-ربط الحد الأدنى للأجور بالوفاء بالاحتياجات الأسرية .
‌ب-ربط الأجر بعد ذلك بمعدلات الانتاج وجودته .

7-إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأساس الفعّال لـ :
-تطوير البنية الاقتصادية .
-توسيع قاعدة الملكية .
-بناء المسئولية الشعبية .

8-إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويلها لهذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستخدمة في ذلك نوعين من "حزم التمويل الشرعية" :
الأولى وهي الأكثر شيوعاً مثل :
-حزمة المشاركات بأنواعها المختلفة من حيث :
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG](1) المدة : (2) الطبيعة : (3) النشاط :

قصيرة ومتوسطة - مســتمرة ومتتالية - زراعية صناعية
وطويلة ومتناقصة أو منتهية عقارية ..إلخ
بالتمليك ومشددة بالتدريج
-حزمة البيوع بأنواعها المختلفة .
-حزمة الإجارة بأنواعها المختلفة من تشغيلية ومنتهية بالتمليك .
-الوكالة في الاستثمار بأنواعها المختلفة من وكالة مقيدة أو مشروطة ومطلقة .
-التورق كصيغة فردية بدأ تداولها عند الضرورة وبحذر فقهي ملحوظ ، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشروطه وضوابطه الفقهية.
-حزمة تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة .
-تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة .
-تمويل رأس المال العامل لعدة دورات .
-وما برز من التصكيك أو صكوك التمويل الإسلامية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة ، وهنا نقول : إن حصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على ما قد تحتاجه من السيولة في الوقت المناسب ليس متاحاً بالقدر المطلوب مما يفرض على تلك المؤسسات الإسلامية أن تحتفظ لديها بسيولة تفوق 40% عما تحتفظ به البنوك التقليدية .
وأصبحت ما أُسميه "بالمعضلة الرباعية" التي تواجهها تلك المصارف والمؤسسات الإسلامية متمثلة في :
-تطوير أدوات مالية قابلة للتداول ومقبولة وتحظى بتصنيف مناسب وتفي باحتياجات cash flow :
(1) السيولة (2) والربحية (3) والأمان والضمان وفق معايير قياسية
(4) التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأصبحت هذه المعضلة الرباعية هي "التحدي الأكبر" الذي يواجه المؤسسات والفكر الشرعي والفقهاء على السواء في إطار ثوابت الشريعة من الأوامر والنواهي .
-يضاف إلى هذه الحزمة من التمويل "التجمعات المصرفية" بين المصارف الإسلامية بعضها البعض وبينها وبين البنوك التقليدية ، بأحكامه وضوابطه الشرعية .

9-إن معوقات أو صعوبات تمويل المصارف الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها ، نستطيع أن نصنفها إلى قسمين :
-القسم الأول من الصعوبات متعلق بالمصارف الإسلامية ذاتها .
-والقسم الآخر متعلق بالمنشآت المتموِلَة نفسها .

‌أ)أما الأولى فمن أهمها :
-أن المحظورات من الأعمال على البنوك المركزية والتجارية التقليدية تشكل لبّ وجوهر عمليات المصارف الإسلامية ونقصد بها عمليات التجارة والاستثمار مما يقتضي التخلي عن دور الوساطة الحيادية والدخول في النشاط الاقتصادي الحقيقي كطرف فاعل وليس كوسيط محايد فقط .
وما يقتضيه ذلك من إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي تمارسها البنوك المركزية على المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية مثل :
-الاحتياطي القانوني مع استحداث وسائل أخرى لضمان مخاطر الاستثمار كإنشاء صناديق لتأمين مخاطر الاستثمار .
-نسبة السيولة .
-سقوف الائتمان وما تحتاجه البنوك الإسلامية في ممارسة البنك المركزي للسقوط الائتمانية إلى مرونة كبيرة حتى لا يتأثر حجم استثمارتها ومعدل أرباحها . مما يجعل هذا السياسة استثناء في معاملة البنوك الإسلامية .
‌ب)أما الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها اكتفى منها بما يلي :
-سياسة تسعير المنتجات .
-سياسة الأجور .
-انخفاض الوعي المصرفي .
-انخفاض الوعي التسويقي .
-تشابه المنتجات في الأسواق المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق .
-عدم وجود سياسات واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج وضعف الخبرة لديها أحياناً كثيرة .

10-لذلك يتعين أن نوصي بالتالي :
أولاً : سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة:
1-أن تكون هذه المنشآت أحد المكونات الرئيسة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

2-أن تكون أحد الأهداف الرئيسة في مجال استخدام وتوظيف أموال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأحد مكونات سياستها التمويلية .
3-أن يكون لهذه المنشآت مناطق توطن واضحة ومدروسة باستخدام الأساليب العلمية والفنية من خلال دراسات الجدوى مما يساعد على ربطها بالمزايا المادية والمكانية والوفورات .
4-الارتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة .
5-تحقيق نوع من التعاون بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة .

__________________