مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ثانياً : أقسام المشروعات ومنشآتها الاقتصادية وتأثرها بالنظام الاقتصادي السائد :
إن أي مشروع مهما كان حجمه[1] وشكله ، يتوقف نجاحه وتحقيق أهدافه وتوسعه وتطوره على مدى كفاءة إدارته المالية.
ولقد تعددت وتنوعت في العصر الحديث المشروعات ومنشآتها، وتعددت وتنوعت كذلك أشكالها وإتسع نطاقها ليشمل أنواعاً عديدة وتقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة نذكر منها مايلي:
(أ) بإعتبار طبيعة عملها :
تنقسم إلى مشروعات :
1) صناعية وهذه تختلف على أساس:
أ) المراحل الصناعية : وتضم المشروعات الاستخراجية والتمويلية والتركيبية والتجميعية والتحليلية.
ب) نوع السلع التي تنتجها : فتشمل السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية.
ج) مدى أهمية الصناعة للمجتمع : فتشمل الصناعات الأساسية والثانوية أو المكملة.
1)
تجارية : وتشمل مشروعات تجارة السلع والخدمات ، ومنها الوساطة بين الصناعات المختلفة.
(ب) باعتبار حجمها:
تنقسم إلى مشروعات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
ثالثاً : باعتبار الشكل القانوني:
يتحكم في الشكل القانوني لأي مشروع قوانين الدولة ، ونظامها الاقتصادي ، وظروف السوق وغير ذلك ، والشكل القانوني للمشروع يتحدد طبقاً لرأس المال ومسؤولية الشركاء ومدة المشروع وطبقاً لنظم الدولة الاقتصادية وقوانينها ونوع النشاط وغير ذلك.
ومن خلال الشكل القانوني يتحدد إسم المشروع ورأس ماله.
وفي ظل النظام الرأسمالي تتخذ المشروعات والمنشآت أحد الأشكال الآتية:
1)
المشروع الفردي.
2)
شركة التضامن.
3)
شركة التوصية البسيطة.
4)
شركة التوصية بالأسهم.
5)
شركة المحاصة.
6)
الشركة ذات المسئولية المحدودة.
7)
شركة المساهمة.
وفي ظل النظام الاقتصادي الموجه :
- نظراً لما صاحب النظام الرأسمالي من توسع وانتشار من أجل السيطرة على الأسواق مما أدى إلى الكثير من الحروب والصراعات.
وما عاناه أيضاً من أزمات اقتصادية كادت تودي به ، وبخاصة ابتداء من أزمة الكساد العظيم (29-1933) ، وأزمات التضخم المالي والتضخم الركودي التي باتت سمة من سماته ، وعدم مصداقية مقولة أن المصلحة العامة تتحقق تلقائياً بفعل اليد الخفية عبر آليات السوق ومن خلال سعر كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة ، وما يقوم عليه كل ذلك من المنافسة الحرة ، وكل ذلك أثبت من خلال الواقع عجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الخير للشعوب حتى الآن.
- كرد فعل لكل ما ذكر برز النظام الاقتصادي الموجه ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت هناك المشروعات :
1) المشروعات المؤممة.
2) المشروعات المختلطة.
3) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية وما تقوم عليه من مبادئ ، وما قد تواجهه من صعوبات :
أ) التمويل.
ب) الحافز الشخصي.
ج) مشاكل التسويق.
فالنظام الاشتراكي :
يقوم على تعاظم تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ،وملكية عوامل الإنتاج الرئيسية فيه وإدارتها والتخطيط المركزي ، مما يؤدي إلى تعاظم القطاع العام ، ويكون له الدور السياسي في المجتمع.
وفي إطار المشروعات العامة اختلف نطاقها : ففي بعض الدول انسحب دور القطاع العام إلى الأرض وتأميمها وكذلك الشركات الخاصة ، وفي البعض الآخر انسحب نطاق القطاع العام إلى الشركات الكبيرة المؤثرة والبنوك ، والتجارة الخارجية ، وهكذا اختلف نطاق القطاع العام والمشروعات العامة بإختلاف التطبيق .
وأصبحت ركائز هذا النظام هي :
1)
الملكية العامة لوسائل الإنتاج
2)
التخطيط الاقتصادي المركزي الشامل.
3)
اعتبار العمل الإنساني كقاعدة أساسية للتوزيع.
وأصبحت المشروعات العامة هي :
الأساس في تنمية الاقتصاد القومي ، ورفع مستوى المعيشة ، ومنع الاحتكار والاستغلال وسيطرة رأس المال.
فضلاً عن أن هذه المشروعات العامة تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية : كالسكك الحديدية ومؤسسات النقل العام ، والإذاعة والتلفزيون ، والصناعات الثقيلة ، والخدمات ، والصناعات التعدينية.
مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته
على ضوء التقارير وأقوال الخبراء
[1] من المسلم به أن حجم المنشأة يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إتاحة الأموال من المصادر المختلفة لذلك يجب أن تعتمد المنشآت الصغيرة على هيكل مالي مرن ويفضل الإعتماد في تمويلها على أسهم رأس المال ، وعلى الفائض المحجوز لديها كمصادر للتمويل في المدى الطويل . أنظر د. سمير عبدالعزيز – دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات – ص153، دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية ، وسنرى فيما سيأتي أن أدوات وصيغ التمويل الإسلامية أرحب من ذلك بكثير جداً.
[2] أنظر مستقبل التصنيع والتكنولوجيا – د. محمد هاشم خواجكيه وآخر ص103 ط1989 – دار طلاس للنشر – دمشق.
[3] التقرير الاستراتيجي العربي سنة 1994 ص183.