ايمان حسن

على الاستمرار ، وهي إستراتيجية لا تتوافر للبنوك التقليدية التي تسعى غالباً إلى كبار المستثمرين فقط وقد يؤدي إفلاس بعض الكبار إلى آثار خطيرة خاصة مع التسيب في الإقراض.

- التعاون والتناسق فيما بينها وبين غيرها وذلك من خلال ما هو موجود فعلاً من أدوات وصيغ مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن الأدوات والأساليب المجدية في الواقع :
- المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار.
- التمويل المصرفي المجمع.

وذلك في ظل ضآلة الاستثمارات البينية وضيق نطاقها ، وهنا يكون من الأولى توجيه رؤوس الأموال الإسلامية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.

- صياغة نموذج لدالة الادخار وفق المعطيات الشرعية من تحريم سعر الفائدة، ومن السلوك الاستهلاكي الرشيد ، وسياسة القوام في الإنفاق ، وتوفر القنوات الادخارية المصرفية ، وارتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية.

-تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعتها للأفكار التمويلية لتحفيزها على أداء دورها وتحمل مسئولياتها في التنمية الاقتصادية، إذ تكاد تتفق الدول النامية على ضرورة زيادة صادراتها باستمرار حتى تتمكن من دفع قيمة استيرادها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية الأساسية[1].

ثانياً : استراتيجية البنوك الإسلامية وتحديات العولمة :
إن الإدارة الاستراتيجية هي المسؤولية والتي تستطيع الوصول بتلك المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إلى غاياتها ووفقاً لرسالتها وتغطي :

الأزمات الإستراتيجية التي تشكل تهديداً لتلك المؤسسات في وجودها وفي أهدافها وفي رسالتها والعولمة في الشأن الاقتصادي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية ليتم تداول السلع


في الأسواق المحلية بمثل ما تتم به في الأسواق الخارجية[2]، وتخضع لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات GATT سابقاً ) جميع الخدمات والأنشطة المصرفية من إقراض وإيداع والاتجار لحساب البنك وإدارة المحافظ المالية ونقل المعلومات والمقاصة..

وعلى هذا النحو تدخل الشئون المصرفية ضمن اتفاقية الخدمات وفي إطار القطاع المصرفي تأتي البنوك الإسلامية وهنا نقول :

إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل إستراتيجياتها السابقة متفردة بهويتها ولا تصدر الأزمات الاقتصادية بل تقدم منهجاً متفرداً وتصدر الحلول ، حيث تستطيع في ظل إستراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية لا يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي :
- شريحة الذين لا يرغبون في التعامل بسعر الفائدة.
- شريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي الإسلامي.
- شريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.

ولعل دراسة تجارب البنوك الإسلامية في العمل تحت ظل البيئات والقوانين الإسلامية تساعد وتعين في تحديد الرؤية وتقييم مستقبل البنوك الإسلامية في بيئة التنافس وقدرتها على التعايش على الأقل .

فالبنوك الإسلامية في أوربا بحسب إحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1996 في تنامي من حيث رأس المال المدفوع وإجمالي الموجودات ، وإجمالي الودائع ، وصافي الربح وتشكل التجارة 31% من إجمالي التعامل المصرفي الإسلامي مما يوضح إمكانية تأثير التجارة إيجابياً على مجمل أعمالها.


ويشير التقرير المذكور إلى أن نمو حصة السوق المصرفية الفعلية يقدر بمعدل يتراوح بين 10% إلى 16% للعام 1997 ، والأعوام التسعة القادمة حتى 2006 ، وهناك نسبة من الحصة السوقية الإسلامية تتأرجح بحثاً عن الخدمة الأفضل وهنا تكون المنافسة في مدى قدرة البنك على الحركة مما يتطلب عملاً مكثفاً واستقطاب مواقع جديدة.

ثالثاً : متطلبات النجاح :
-تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية[3]للعمل المصرفي الإسلامي ، وإعادة النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطلاقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس مال.

-نظام فعَّال لحماية المودعين ، وما يستلزمة من الشفافية والإفصاح ، ودقة الرقابة وشموليتها ، وتقويم الأداء والتأمين التعاوني على الودائع ، ووجود مؤسسات مسانده لضمان الودائع الاستثمارية علي أسس التأمين التعاوني.

-بناء تنظيمي قوي وملائم وتنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيلها.

-العمل الدءوب والسعي الحثيث لإنشاء والتوسع في السوق المالية الإسلامية لتداول الصكوك الإسلامية ، والقيام بدورها في خدمة أهداف التنمية والإسهام في إيجاد الوسائل المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة وانتقال رؤوس الأموال داخل بلدان العالم الإسلامي إقليمياً وعالمياً[4].






4) المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية تقوم في أعمالها ونشاطاتها على أساس منهجية الإسلام في الاقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز السبع التالية:

أ) تصحيح وظيفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يتَجر بها لا فيها :
vفلا يكنزوها.
vولا يفسدوا وظائفها.
vولا يأكلوها بالباطل.
vولا يجعلوها دُولَة بين الأغنياء منهم.

ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية :

vالملكية الخاصة.
vالملكية العامة .
vالملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية.
vالوقف.

ج) الزكاة ودورها الاقتصادي والتكافل الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والاقتصادي.

د) تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
* مبدأ الخراج بالضمان.
* قاعدة الغرم بالغنم.
* مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم القاعدة الإنتاجية لا الإقتراضية.

هـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه.

و) دور الدولة المتوازن.

حـ) الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق.


5) تنوع وتكامل ( الإنفاق ) في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى أربعة أنواع هي:
1) الإنفاق الاستثماري.
2) الإنفاق التجاري .
3) الإنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي.
4) الإنفاق الاستهلاكي.



[1] للاستئناس أنظر بحث د. خالد عبدا لله المشعل – صياغة وتقرير دالة الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 80 السنة 1423-1999م

[2] لقد تضمن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 1999م إثباتاً لمخاطر العولمة ومن أهمها :
-التهديد للسلم والأمن البشريين إذ تزيد من سرعة انتقال الأخطار والمشكلات من أقصى نقطة في العالم إلى باقي الدول والأمم.
-مضاعفة لاحتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول لأسباب ثقافية أو حضارية أو عقائدية أو عرقية.
-خطر محو الثقافة الهامشية والهوية الحضارية للشعوب في عصر أصبحت فيه الثقافة ذات أهمية اقتصادية فائقة وأن قيمة المبادلات العالمية من الإنتاج الثقافي تضاعفت ثلاث مرات بين 80-1991م.

[3] للمزيد من التفصيل انُظر علي محسن يوسف – بحث: تحليل للبيئة الخارجية للمنظمات دراسة تحليلية منظور معاصر – منشور في مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 79 لسنة 1420 هـ - 1999 م ص 123 وما بعها.


[4] انظر د.حمد الكساسبه – ما هبة السوق الإسلامية لرأس المال وإمكانية تطويرها – بحث مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي – عَمان فبراير 1991 م مشار إليه في عبد الرزاق إلهيتي – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص 708ط 1998 م ط دار أسامة للنشر – عَان.

__________________