بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ
taleb 3elm
ما قامت به المأمورية لا غبار عليه
و للأسف لا يوجد حل لمثل هذه الحالة
- عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد
- عدم سداد ضريبة المبيعات
و لله الحمد و المنه بأن تم صدور حكم المحكمة الدستورية
بألغاء التعويض
و لكن كن حريص بأن تكون الفروق على آخر فترة فحص
تفادياً لزيادة الضريبة الإضافية
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته