
دعوه لإنهاء خرق القانون رقم 133 لسنة 1951
دعوه لإنهاء خرق القانون رقم 133 لسنة 1951
الزملاء الأفاضل المحاسبين القانونيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
أعرض عليكم مشكله قابلتها حين ذهب أحد العاملين عندى بالمكتب لسجل المحاسبين والمراجعين بمقره بشارع إمتداد ولي العهد فطلبوا منه الحضور هو والمحاسب القانونى لجلسة 28/9/2011 وهو امر غريب لم يحدث من قبل
ذهبت معه لأعرف السبب عله يكون راجعا للتأكد من التوقيعات والأختام فوجدت هناك رول مثل رول المحاكم وانتظرنا دورنا و أثناء الإنتظار سألت الخارجين من اللجنه عن طبيعة المقابلة قالو لى إنها إختبار للمحاسب تعجبت وقلت لهم هذا محاسب تحت التمرين فكيف نختبره فقالوا لى إنهم يختبرون المحاسب القانونى صاحب المكتب !!!
رفضت الدخول إلى اللجنه وذلك لمخالفة هذا الوضع لنص القانون رقم 133 لسنة 1951 المنظم لمهنة المحاسبه والمراجعه فى مصر
ترك المحاسب تحت التمرين عمله لدى مكتبي إعتبارا من 4/10/2011 وذلك لرفضى المثول أمام اللجنه وبالتالي عدم تسجيله بجدول( أ)
الأغرب من ذلك هو ما بلغنى من ان المحاسب القانونى إذا كان عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين يعفي من أداء الإمتحان المذكور ( المخالف أساسا لنص القانون سالف الذكر ) في وضع يؤكد إستمرار سياسة التمييز بين المحاسبين القانونيين بعضهم البعض
لكل ماسبق أرسلت شكوى للسيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه بصفته الرئيس الأعلى لسجل قيد المحاسبين والمراجعين التابع لوزارته
كما طلب منى بعض زملائنا بالمحافظات تشكيل وفد منا نحن جموع المحاسبين القانونيين للقاء السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه لعرض شكوانا من المخالفه الصريحه لنص القانون رقم 133 لسنة 1951
ونحن إذ نتقدم بهذه الشكوى والإقتراح لانهدف من ذلك إلا الحفاظ على هيبة القانون والحفاظ على وحدة المحاسبين القانونيين وإلغاء فكرة التمييز بين المحاسبين القنونيين بعضهم البعض فكفى ما حدث للمحاسبين القانونيين على مدار أربعة عقود من تشتيت وضياع لنقابتهم القديمه التى كانوا يلتفون حولها