شادي المصري

أخي الفاضل بعد سلام الله عليك ورحمته وبركاته
كلام سيادتك به شيء من عدم الصحة
إذ أن التقادم قد قطع بإحالة الملف إلى لجنة الطعن السابقة
وبصدور القانون 91 لسنة 2009 والذى أنهى العمل بلجان الطعن السابقة وتشكيل لجان الطعن الحالية ، ومن ثم فإن ملف النزاع لم ولن يتم إعادته مرة أخرى للمأمورية .
ولكنه صدر قرار رئيس المصلحة رقم 133 لسنة 2006 إلى اللجان الداخلية المتخصصة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بنظر رصيد الطعون المتبقية من لجان الطعن السابقة فإذا تمت الموافقة على قرار اللجنة الداخلية يعاد الملف إلى المأمورية أما إذا لم يتم الإتفاق فيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم تشكيل لجان الطعن الجديدة والتي تم تشكيلها في يونيو 2007 وبعد تشكيلها قامت اللجان الداخلية المتخصصة بإحالة الملفات التي تخص لجان الطعن السابقة والتي هي بالأرشيف لديها (حيث أن مقر تلك اللجان هو ذات المقر للجان الطعن السابقة) إلى لجان الطعن الحالية .
وعلى هذا الأساس أجد إن سيادتك فرضت إن الملف عاد للمأمورية مرة أخرى وهذا غير صحيح أو إن سيادتك أعتقدت أن إحالة اللجنة الداخلية المتخصصة إنما هو إحالة من المأمورية .
هذا لإيضاح الأمر الذي كان للملفات المحالة إلى لجان الطعن السابقة وما تم إتخاذه فيها .
والله المستعان .