ايمان حسن

ملحوظة: متوسط الأصول الثابتة عبارة عن (رصيد الأصول الثابتة السنة السابقة + رصيد الأصول الثابتة السنة الحالية) ÷ 2

على سبيل المثال إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2005 تبلغ 150.000 ريال، ورصيد الأصول الثابتة فى نهاية 2004 يبلغ 160.000 ريال ورصيد الأصول الثابتة فى نهاية 2005 يبلغ 140.000 ريال فإن معدل دوران الأصول الثابتة يبلغ ا مرة {150.000÷ [(160.000 + 140.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة تدور أصولها الثابتة مرة واحدة خلال السنة وذلك وفقا للقيم المالية لعام 2005. وتكتمل الفائدة من التحليل إذا ما قورن هذا المعدل بأداء الشركة فى السنوات السابقة أو بمعدلات الدوران المماثلة للشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة.

2-5 معدل دوران الأصول
على النحو الذى سوف يرد فيما بعد، فإن معدل دوران الأصول يعتبر واحدا من أهم عوامل ربحية المنشأة، فالمحلل ينظر إلى معدل الدوران إلى أنه واحد من ثلاثة عوامل تعتبر مسببات الربح لأى منشأة. ويقيس معدل دوران الأصول عدد مرات تدوير أصول الشركة فى النشاط كما يعكس كفاءة الشركة فى إدارة الأصول.
ويحسب معدل دوران الأصول على النحو الآتى:


ملحوظة: متوسط الأصول عبارة عن (رصيد الأصول السنة السابقة + رصيد الأصول السنة الحالية) ÷ 2

على سبيل المثال إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2005 تبلغ 150.000 ريال، ورصيد الأصول فى نهاية 2004 يبلغ 270.000 ريال ورصيد الأصول فى نهاية 2005 يبلغ 330.000 ريال فإن معدل دوران الأصول الثابتة يبلغ 0.5 مرة {150.000÷ [(270.000 + 330.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة تدور أصولها نصف مرة واحدة خلال السنة وذلك وفقا للقيم المالية لعام 2005. وتكتمل الفائدة من التحليل إذا ما قورن هذا المعدل بأداء الشركة فى السنوات السابقة أو بمعدلات الدوران المماثلة للشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة. وسوف نوضح للقارئ كيفية تأثير هذا المعدل مع العوامل الأخرى فى أرباح الشركة.

3- نسب المديونية (الرفع المالى)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG]
مفهوم الديون: المصادر الأساسية لتمويل عمليات المنشأة تتمثل فى رأس المال والديون طويلة الأجل. ويقصد بالديون طويلة الأجل الديون التى تحصل عليها المنشأة لتمويل عملياتها وتستحق بعد فترة طويلة نسبيا (أكثر من سنة مالية). أمثلة الديون طويلة الأجل، قرض السندات، القروض البنكية والديون المترتبة على شراء الأصول الثابتة أو استئجارها بعقود ينطبق عليها شروط التأجير الرأسمالى. وفى الغالب يترتب على الديون طويلة الأجل أعباء تمويلية ثابتة تتحملها المنشأة لمصلحة أصحاب هذه الديون (يشار إلى هذه الأعباء بالفوائد).

مفهوم الرفع المالى: الرفع المالى هو عملية تلقائية ينتج عنها زيادة فى الربح نتيجة تمويل جانب من عمليات المنشأة بديون طويلة الأجل، بشرط أن يكون عائد الاستثمار فى عمليات المنشأة أكبر من الأعباء التمويلية (الفوائد). على سبيل المثال إذا اقترضت المنشأة مبلغ قدره 10 مليون ريال بفائدة 5٪ سنويا، وإذا أمكن للمنشأة استثمار المبلغ فى عملياتها بما يحقق عائد على الاستثمار بواقع 8٪. فى هذه الحالة فإن الأرباح الناتجة عن استثمار القرض فى عمليات المنشأة تبلغ 800.000 ريال تدفع المنشأة منها فائدة قدرها 500.000 ريال (10.000.000× 5٪)، ليتبقى مبلغ 300.000 ريال تضاف إلى صافى ربح المساهمين الأمر الذى يترتب عليه رفع أرباح المساهمين بدون زيادة رأس المال. على سبي المثال إذا كان حق الملكية المستثمر فى المنشأة يمثل 10 مليون ريال أيضا، وتستثمر بنفس العائد 8٪ فى هذه الحالة فإن ربح المساهمين يعادل 1.100.000 ريال (800.0000 + 300.000) ويمثل عائد على حقوق المساهمين 11٪ مرفوعا بنسبة 3٪ بسبب تمويل جزء من العمليات عن طريق الاقتراض.

مفهوم خطر المديونية: إذا كان الرفع هو الوجه الإيجابى للاقتراض فإن الخطر هو الوجه السلبى له، ويظهر هذا الوجه عندما تحقق الشركة عائد على الاستثمار فى عملياتها أقل من معدل الفائدة. على سبيل المثل، افترض فى الحالة السابقة أن العائد على الاستثمار فى عمليات المنشأة يعادل 2٪ فقط فى هذه الحالة فإن استثمار مبلغ القرض ومبلغ حق الملكية لن يكفى لتغطية فوائد القرض. فاستثمار مبلغ القرض يحقق 200.000 ريال (10.000.000 × 2٪)، ونفس الشيء بالنسبة لاستثمار مبلغ حق الملكية 200.000 ريال، ويكون العائد الكلى قبل الفوائد 400.000 ريال فى حين أن مبلغ الفوائد ثابت عند 500.000 ريال، هنا تحقق الشركة خسارة قدرها 100.000 ريال يتحملها المساهمون دون غيرهم.

تقيس هذه المجموعة من النسب المالية نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الديون وخصوصا الديون طويلة الأجل، وبالتالى فإنها تعطى فكرة للمحلل المالى عن درجة الرفع المالى ودرجة الخطر المرتبط بالديون.

3-1 نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى الأصول

تحسب هذه النسبة بالمعادلة الآتية:
ويعبر عن الناتج بنسبة مئوية تعكس النسبة التى تمول بها الأصول عن طريق الخصوم (حقوق الغير) تعتمد هذه النسبة على إجمالى الخصوم وإجمالى الأصول كما تعرضها قائمة المركز المالى، وتوضح نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الخصوم على اختلاف أنواعها، على سبيل المثال إذا كان مجموع أصول المنشأة قدره 20 مليون ريال ومجموع الخصوم 10 مليون ريال فى هذه الحالة فإن نسبة إجمالى الخصوم إلى إجمالى الأصول 50٪ (10÷20)، ويشكل الباقى 50٪ التمويل الذى يتم عن طريق حق الملكية.

3-2 نسبة إجمالى الأصول إلى حق الملكية (الرفع المالى)

يعبر معظم المحللين عن هذه النسبة السابقة بطريقة مقلوبة مستخدمين فيها حق الملكية بدلا من الخصوم على النحو الآتي:

__________________