الرفاعى

انا ارى ان المشكلة تكمن فى الادارة القائمة على مصلحة الضرانب حددت عينة الفحص ولم تحدد الية حل النزاع مع الممولين وكان الامر لا يعنيها ولا تريد حصيلة مع ان القانون واضح وكذلك الائحة التنفيذية عدا الكتب الدورية التى تعقد الامور لو رجعنا للمادة 18 نجد ان المضبطة الخاصة بها بمجلس الشعب تؤكد على ان الاتفاقيات سارية المفعول وبناء عليه قامت بعمل اتفاقية مع الصيادلة عن سنة 2005 ولكنها رجعت فى كلامها والرجوع للمادة 90 تعطى الحق للمامور فى تقدير الارباح فى حالة عدم تقديم المستندات وفقا لاى بيانات متاحة ويكون من ضمنها احكام المحاكم وقرارات لجان الطعن والاقرارات الضريبية التقديرية بها نسب ربح كما ان كل ايراد لابد وان يقابل بتكلفت الحصول عليه والواضح ان الثورة لم تصل لمصلحة الضرائب كما انها غير معنية بتحقيق العدالة فى توزيع الدخول والسلام الاجتماعى والمساعدة فى دعم الموازنة العامة بحصيلة الضرائب واعرفكم باننى من رجال الضرائب وحزين على ما آلة اليه المصلحة