مشاركة: أدلة الإثبات وقرائن المراجعة
تحديد مفردات بنود الرقابة وبعد ذلك يقيم التأثير المتجمع لهذه البنود على اخطاء معينة وبالاضافة إلى ذلك فان نصوص الولايات المتحدة الامريكية ادركت ان التقييم الكلي للرقابة يتضمن ادماج التقديرات الشخصية المعلقة بالرقابة مع التقديرات الشخصية المتعلقة بادلة وقرائن الالتزام وقد ذكر التمييز بن اجراءات الرقابة التطبيقية والضوابط العامة في النص الامريكي المتعلق بـ "آثار معالجة البيانات الكترونيا على تقييم الرقابة الداخلية". ونظرا لأنه ليس هناك فرق بين معالجة البيانات الكترونيا ومعالجة البيانات يدويا من ناحية المبدأ, فاننا نعتقد انه يجب التمييز بين اجراءات الرقابة التفصيلية والضوابط العامة بالنسبة لجميع نظم الرقابة الداخلية.
ج- الاختبارات التحليلية :
تلخص الفقرة (3039) العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار عندما يقوم المراجع بتقييم القرائن التي يتم الحصول عليها من الاختبارات التحليلية وقد أخذ تعريف الاختبارات التحليلية , الذي ورد في المصطلحات, عن مؤلف ويست ويك نشرة المعهد البريطاني بعنوان هل للأرقام معنى معقول ? , وهذا التعريف يبين الخطوات الاساسية في الاختبارات التحليلية على النحو التالي :
أ - تحديد العوامل الرئيسية التي من المحتمل ان تحكم الرقم المحاسبي الذي يتم فحصه.
ب- تحديد العلاقة التقريبية بين العوامل ورقم المحاسبي.
ج- التنبؤ بما يجب ان يكون عليه الرقم الحالي اذا كانت العلاقة المحددة في (ب) لازالت صحيحة.
د - مقارنة الرقم الفعلي بالرقم التقديري.
هـ- تقصي أسباب أي اختلافات هامة نسبيا.
وبالتالي فان العوامل الرئيسية التي يجب على المراجع أن يأخذها في الاعتبار هي :
1 – ما هو امكان الاعتماد على العلاقة المحددة في (ب) أعلاه ?
2 – ما مدى صحة البيانات المستخدمة في القيام بالتنبؤ المبين في (ج) أعلاه ؟
3 - ماهو الاختلاف بين الرقم الفعلي والرقم التقديري واذا كان هناك اختلاف هام نسبيا هل يمكن تأكيد اسباب هذا الاختلاف (وفقا لـ) (د) و (هـ) أعلاه ؟
وهذه هي النقاط التي يتضمنها معيار ادلة وقرائن المراجعة, ويمكن التحقق من ملائمة هذه النقاط عن طريق دراسة النص الامريكي المتعلق بالاختبارات التحليلية .
د- أدلة وقرائن العينات :
تلخص معايير المراجعة العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار عند تقييم مدى الاقتناع بالأدلة والقرائن التي يتم توفيرها عن طريق اختبارات التحقق التفصيلية أو اختبارات الالتزام التي تتم على اساس عينات. وقد اشتقت هذه العوامل من النص الأمريكي عن عينات المراجعة, وهي تنطبق بالنسبة لكل من العينات الاحصائية والعينات غير الاحصائية , وهذه العوامل هي:
1- حجم وتصميم العينة :
مع بقاء العوامل الأخرى على ماهي عليه, تكون القرينة المستمدة من عينة كبيرة أكثر اقناعا من القرينة المستمدة من عينة صغيرة , ومع هذا فانه بعد حجم معين فان أي زيادة في حجم العينة يكون له تأثير طفيف على زيادة الثقة في النتائج المستمدة من العينة, على سبيل المثال , اذا كان حجم العينة بالفعل 200 بند (بافتراض ان 200 بند تمثل عينة كبيرة جدا في هذه الحالة) فان زيادتها إلى 250 بند قد يكون له اثر ضئيل نسبيا على مدى الاقتناع بالنتائج في حين ان زيادة حجم العينة من 25 إلى 75 بند قد يكون له تأثير هام للغاية, كما يعتبر تصميم العينة هاما ايضا , ولذلك يجب أن يحرص المراجع على التأكد من ان التصميم يتلائم مع الغرض من المراجعة موضوع الاهتمام , على سبيل المثال , لا يستطيع المراجع ان يتحقق من تسجيل جميع المبيعات التي تمت عن طريق فحص عينة مختارة من مجتمع فواتير البيع التي تم تسجيلها بالفعل.
2- طريقة اختيار العينة :
يجب ان يستخدم المراجع طريقة اختيار للعينة تعطي كل من مفردات المجتمع الذي تختار منه فرصة متساوية للاختيار , وعندما يستخدم اسلوب العينات الاحصائية يكون من الضروري عادة اختيار العينة على اساس عشوائي , اما عند استخدام اسلوب العينات غير الاحصائية فقد يكون من الملائم اختيار نسبة من العينة على اساس عشوائي, ونسبة اخرى من العينة على اسا البنود الرئيسية التي قد تنطوي على درجة كبيرة من الاحتمال ان تكون خاطئة, أو البنود التي يعتبرها المراجع هامة بصورة غير عادية , اما بسبب حجمها أو بسبب عوامل أخرى.
3- طبيعة وتكرار حدوث الاخطاء والاستثناءات الموجودة :
مع بقاء العوامل الأخري على ماهي عليه, كلما قلت الاخطاء أو الاستثناءات التي يتم اكتشافها في العينة كلما كان التعضيد الذي تعطيه نتائج فحص العينة لهدف المراجع أكبر, ومن المهم ايضا ان يأخذ المراجع في الاعتبار اهمية وطبيعة الاخطاء والاستثناءات التي اكتشفت بالنسبة لهدف المراجعة.على سبيل المثال , اذا كان المراجع بصدد القيام باختبارات الالتزام فان جميع جوانب الاخفاق في تطبيق اجراءات الرقابة تعتبر استثناءات هامة بغض النظر عن الأهمية النسبية لقيمة المبالغ التي تنطوي عليها هذه الاستثناءات , اما اذا كان المراجع بصدد القيام باختبارات تحقق تفصيلية , فان الاخطاءالصغيرة في قيمة بنود العينة قد تكون, وقد لا تكون, هامة تبعا للظروف السائدة. ويجب على المراجع دائما ان يتقصى الظروف السائدة التي حدثت الاخطاء أو الاستثناءات في ظلها , كما يجب تقيم اثارها المحتملة على النتائج التي استخلصها المراجع في مواقف اخري اثناء قيامه بالمرجعة. على سبيل المثال , قد تبين الاخطاء التي تكتشف من خلال اختبارات التحقق التفصيلية ان اجراءات الرقابة التي قرر المراجع الاعتماد عليها غير منفذة بالفعل. وبالاضافة إلى ذلك يجب ان يكون المراجع يقظا باستمرار لاكتشاف الاخطاء الصغيرة التي يكون لها اثار متجمعة هامة.
4- مدى الاعتماد على القرائن التي يتم الحصول عليها بالنسبة لمفردات البنود في العينة :
مدى الاعتماد على نتائج اختبارات العينة لا يتوقف على النقاط المرتبطة بالعينات فحسب , ولكنه يجب أن يتأثر ايضا بنوعية الدليل أو القرينة المستخدمة في تعضيد النتائج التي تصل إليها المراجعة , والمتعلقة بمفردات البنود في العينة. اذا كانت القرينة المستخدمة في الوصول إلى النتائج عن مفردات البنود في العينة غير ملائمة فان المراجع لن يقتنع بنتائج الاختبار, حتى ولو شملت العينة كل بند من بنود المجتمع.
ومن الممكن تطبيق معايير المراجعة ذات الصلة على اختبارات التحقق التفصيلية التي يتم القيام بها على أساس أسلوب العينات , وفي اعتقادنا انه من غير الملائم , في ضوء الهيكل أو البنيان الخاص بمعايير المراجعة اعطاء تفاصيل في المعيار عن الأنواع المختلفة من اختبارات الالتزام أو اختبارات التحقق التفصيلية , فمثل هذه التفاصيل يجب ان تتضمنها المادة التعليمية المعضدة بدلا من ان يتضمنها المعيار نفسه, ومع ذلك فان الدراسة الايضاحية لمعيار الادلة والقرائن تتضمن بالفعل مناقشة المشاكل المرتبطة بأنواع مختلفة من اختبارات الالتزام, كما تبين ايضا بعض الانواع المختلفة من الادلة والقرائن التي يتم الحصول عليها عن طريق اختبارات التحقق التفصيلية ليكون اكثر فائدة في هذه المرحلة من اصدار المعايير.
هـ- الادلة والقرائن التي يتم الحصول عليها من طرف ثالث :
تلخص هذه الفقرة العوامل التي على المراجع أخذها في الاعتبار عند تقيم الادلة والقرائن التي يتم الحصول عليها من طرف ثالث ومثل هذه الادلة أو القرائن قد ترتبط بمفردات بنود معينة في اختبار تحقق تفصيلي أو قد ترتبط بمجموع كلي أو مجموع فرعي لرصيد يظهر في القوائم المالية. ومن الأمثلة علي الحالة الأولى الحصول من أحد العملاء على خطاب يصادق فيه على رصيده المدين, وكمثال على الحالة الثانية الحصول على شهادة من بنك معتمد يصادق فيها على رصيد النقدية االذي تحتفظ به المنشأة باكمله لدى هذا البنك. وبالاضافة إلى ذلك فان القرينة من طرف ثالث قد تأخذ شكل تقرير مقدم من احد الخبراء الاخصائيين مثل تقرير من مثمن عقارات أو محامي أو مهندس أو مراجع زميل. وتعتبر العوامل المدرجة في معايير المراجعة ملائمة لتقييم العمل الذي يتم بواسطة مراجع داخلي أو مراجع خارجي, وبالتالي لاتوجد فقرة مستقلة, في هذا المعيار تتعلق بتقييم العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون والمراجعون الخارجيون , وترتبط العوامل