مشاركة: أدلة الإثبات وقرائن المراجعة
اختبارات المراجع التحليلية :
يتم بموجب تلك الاختبارات دراسة النسب الهامة , والاتجاهات وغيرها من المؤشرات , وتقصي أي تغيرات غير عادية أو غير متوقعة , ومنها يكون قناعة من الاتجاهات المتوقعة فاذا كانت النتائج الفعلية متمشية بشكل منطقي معها يكون لديه قرينة تعضد رأيه في القوائم المالية. وبالتالي فان النقاط الرئيسية التي يجب أن يأخذها المراجع في الاعتبار للاقتناع بقرائن اختبارات المراجعة التحليلية تتضمن :
أ - تحديد مدى إمكان الاعتماد على العلاقة بين العناصر المقارنة.
ب- صحة البيانات المستخدمة في التنبؤ.
ج- الاختلافات بين الارقام الفعلية والارقام التقديرية, واذا كانت هناك اختلافات هامة فيتم البحث عن الأسباب التي ادت إلى هذه الاختلافات.
اختبارات التحقق التفصيلية :
كما هو واضح من العنوان تعني تلك الاختبارات بتفاصيل العمليات والأرصدة بهدف توفير أدلة وقرائن تبين أن ارقام القوائم المالية كاملة , ودقيقة , وصحيحة. ويشمل اختبارات التحقق التفصيلية معاينة بعض الأصول على الطبيعة وفحص القرائن المستندية التي تم توفيرها عن طريق النظام المحاسبي والقرائن المستندية من مصادر خارجية.
ادلة وقرائن العينات :
عند تقييم مدى امكان الاعتماد على الأدلة أو القرائن المستمدة من اختبارات التحقق التفصيلية المنفذة على أساس عينة من الأرصدة أو العمليات موضوع الاختبار أو من اختبارات الالتزام المنفذة على أساس عينة من العمليات التي تخضع لاجراء رقابي معين, يجب أن يأخذ المراجع عدة عوامل في الاعتبار بغض النظر عما اذا كانت العينة المختارة عينة احصائية أو غير احصائية ومن هذه العوامل حجم وتصميم العينة, وطريقة اختيارها, وطبيعة وتكرار حدوث الخطاء والاستثناءات الموجودة , ومدى الاعتماد على القرائن التي يتم الحصول عليها لمفردات القيود في العينة (توضح الدراسة التحليلية تفصيلا لهذه العوامل مع أمثلة عن بعضها).
تقييم الأثر المتجمع للأدلة والقرائن :
عند تقييم الأثر المتجمع للأدلة والقرائن التي تم الحصول عليها يجب أن يأخذ المراجع في الاعتبار اتساق الأدلة , ودرجة التيقن (الاقتناع) التي تعطيها كل مفردة من مفردات الأدلة أو القرائن واستقلالها عن بعضها البعض. وتنطبق هذه العوامل الثلاثة عندما يقوم المراجع بتقييم الأثر المتجمع للأدلة والقرائن المستمدة من النظم أو القرائن المتولدة عن اختبارات المراجعة التحليلية أو الأدلة والقرائن التي تتوفر من اختبارات التحقق التفصيلية, كما أنها تنطبق ايضا اذا كان المراجع قد حصل اثناء قيامه باختبارات التحقق التفصيلية على اجزاء مختلفة من الادلة والقرائن تعضد المفردات التي تم اختيارها في العينة. فمثلا , قد يختبر المراجع صحة عينة من عمليات البيع عن طريق الرجوع إلى كل من فواتير البيع, واشعارات الشحن, والتحصيلات النقدية مقابل البيع, وبالتالي يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار الأثرالمتجمع للحصول على هذه الاجزاد الثلاثة من الأدلة والقرائن عند استخلاص النتيجة المتعقلة بصحة كل عملية من عمليات البيع.
اتساق الادلة والقرائن :
يجب على المراجع أن يقرر ما اذا كانت النتائج المستخلصة من أنواع مختلفة من الأدلة والقرائن متسقة مع بعضها البعض. فعندما يبدو أن دليل أو قرينة المراجعة المستخلصة من مصدر معين غير متسقة مع تلك التي يتم الحصول عليها من مصدر آخر , فان الاعتماد على كل منهما يكون محل شك إلى أن يتم القيام بعمل اضافي لتصفية عدم الاتساق الموجود, ومع ذلك , عندما تكون كل مفردات الادلة والقرائن المتعلقة بموضوع معين متسقة مع بعضها فقد يحصل المراجع على درجة من الثقة المتجمعة اعلاه من تلك التي يحصل عليها من المفردات.
درجة التيقن التي تعطيها كل مفردة من مفردات الأدلة والقرائن :
عند تقييم الأثر المتجمع لمفردات الادلةوالقرائن, يجب أن يتأثر المراجع بدرجة التيقن التي تعطيها كل مفردة. فاذا لم تكن المفردات مقنعة فان اثرها المتجمع لايمكن أن يكون مقنعا ايضا.
استقلال مفردات الأدلة والقرائن عن بعضها البعض :
يضيف المراجع الكثير لدرجة الثقة اذا قام بالحصول على ادلة أو قرائن اضافية من مصادر مستقلة عن المصادر التي تم الحصول منها على الادلةوالقرائن التي جمعها بالفعل. فمن الضروري مثلا أن يأخذ المراجع في الاعتبار استقلال القرائن المستمدة من اختبارات الالتزام (جزء من قرائن النظم المعمول بها في المنشأة) , والقرائن الناتجة عن اختبارات التحقق التفصيلية التي يقوم بها. فعندما يكون الاستقلال مفقودا (كما هو الحال مثلا عندما يقوم باعادة تنفيذ احد اجراءات الرقابة كاختبار الالتزام وكإختبار تحقق تفصيلي في نفس الوقت ويعتبر الاختبار في هذه الحالة اختبار مزدوج الغرض) , فان درجة الثقة التي يتم الحصول عليها من قرائن النظم ومن اختبارات التحقق التفصيلية تكون اقل من درجة الثقة التي يتم الحصول عليها عندما تكون اختبارات الالتزام مستقلة عن اختبارات التحقق التفصيلية. وكمثال تكون اختبارات الالتزام مستقلة عن اختبارات التحقق التفصيلية عندما يتمثل اختبار الالتزام مثلا في قيام المراجع باعادة تنفيذ احد اجراءات الرقابة الداخلية , في حين ينطوي اختبار التحقق التفصيلي المتعلق بنفس هدف المراجعة محل اهتمامه على الحصول على دليل أو قرينة من طرف ثالث مثل تأييدات الدائنين وبالتالي تكون غيرمرتبطة باجراءات الرقابة الداخلية وموضوع اختبار الالتزام.
الحصول على ادلة أو قرائن غير كافية :
إذا لم يتمكن المراجع من التوصل إلى ادلة أو قرائن كافية تمكنه من تكوين رأي جيال أمر هام فعليه أن يحاول القيام باجراءات مراجعة اضافية. واذا كان عدم كفاية الأدلة والقرائن راجعا إلى اخطاء أو استثناءات تم اكتشافها اثناء تنفيذ احد الاختبارات فعلى المراجع فحص اسباب هذه الاخطاء أو الاستثناءات لتأثيرها في طبيعة ومدى اجراءات المراجعة الاضافية اللازمة. فعلى سبيل المثال اذا اكتشفت اختبارات الالتزام استثناءات تبين أن اجراءات الرقابة الداخلية التي قرر المراجع الاعتماد عليها لم يتلزم بها, فيجب عليه أن يقوم بتحديد اسباب ذلك.
كما يجب عليه ان يحدد ما اذا كان كل استثناء يمثل حالة منفصلة وقائمة بذاتها , أم انه يقصد استثناءات أخرى. فمثلا اذا اكتشف المراجع ان الاستثناء نتج عن غياب الموظف المسئول عن تطبيق اجراءات الرقابة الداخلية التي قرر الاعتماد عليها وجب عليه حتى يكون في امكانه الاعتماد على اجراءات الرقابة الداخلية خلال الفترة التي لم يتغيب خلالها الموظف المسئول أن يقوم بتصميم اجراءات المراجعة الاضافية لتحقيق مايلي :
1- التأكد من صحة التبريرات التي اعطيت لاستثناءات الالتزام باجراءات الرقابة الداخلية التي قرر الاعتماد عليها.
2 - تحديد (عن طريق اختبارات التحقق التفصيلية ما اذا كانت هناك اخطاء مالية خلال الفترة أو الفترات التي لم تطبق فيها اجراءات الرقابة الداخلية بصورة سليمة ومدى تأثير هذه الاخطاء أن وجدت.
وأخيراً يجب على المراجع أن يستنفذ جميع المصادر العملية للحصول على قرائن المراجعة قبل أن ينتهي إلى قرار بانه غيرقادر على تكوين رأي بالنسبة لأي أمر هام ومن ثم اصدار تقرير متحفظ.
تحليل :