ايمان حسن

* ويعتمد مدى هذه الإجراءات الإضافية أو المعدلة على حكم المراجع بالنسبة لما يلي :
1- أنواع الخطأ أو الغش المحتملة .
2- احتمالات وقوع الخطأ أو الغش .
3- احتمال وجود تأثير مادي على القوائم المالية لنوع معين من الخطأ والغش .
* إن القيام بإجراءات معدلة أو إضافية يساعد المراجع عادة في تأكيد أو استبعاد الشك بوجود خطا أو غش، وعندما لا يتم استبعاد الشك بوجود خطأ أو كغش نتيجة للإجراءات المعدلة أو الإضافية، فعلى المراجع مناقشة هذا الأمر مع إدارة المنشأة وأن ينظر فيما إذا تم إظهاره بصورة مناسبة أو تصحيحه في القوائم المالية , كما أن على المراجع أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على تقرير المراجعة .
* الإبلاغ عن الخطأ أو الغش :
(1) إبلاغ إدارة المنشاة:
* يجب على المراجع أن يبلغ الإدارة بالنتائج التي تم توصله إليها بأقصى سرعة ممكنة في الحالات التالية :
أ- إذا كان يشك من احتمال وجود غش حتى ولو كان تأثيره المحتمل على القوائم المالية غير مادي.
ب- إذا كان الغش والخطأ الجسيم موجود فعلا .
* كما يجب عليه أن يأخذ في اعتباره جميع الظروف عند تحديد مستوى مندوب المنشأة المناسب الذي يبلغه بحالات الغش والخطأ الجسيم المحتمل أو الفعلي , وفيما يتعلق بالغش على المراجع تقدير احتمالات اشتراك الإدارة العليا في ذلك في معظم الحالات المتعلقة بالغش ,ويكون من المناسب إبلاغ المسألة إلى مستوى وظيفي في الهيكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلى من المسئول عن الأشخاص الذين يعتقد بأنهم متورطين به، وعندما يكون الشك محيطا بأولئك الأشخاص الذين يتحملون مسئولية كاملة من الإدارة الشاملة فإن المراجع يسعى عادة إلى الحصول على استشارة قانونية تساعده في تحديد الإجراءات التي يتوجب عليه إتباعها .
(2) إبلاغ مستخدمي القوائم المالية :
* إذا تبين لمراجع الحسابات أن الخطأ والغش له تأثير مادي على القوائم المالية ولم يتم إظهاره أو تصحيحه في تلك القوائم، فعليه أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا سلبيا ( معاكسا) .
* كما أنه في حالة منع المراجع من قبل إدارة المنشاة من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتقييم فيما إذا وقع أو من المحتمل وقوع خطأ أو غش له تأثير مادي على القوائم المالية، فعلى المراجع أن يصدر رأيا متحفظا أو يمتنع عن إبداء الرأي حول تلك القوائم نتيجة لوجود قيود على عملية المراجعة .
* وإذا لم يتمكن المراجع من تحديد ما إذا كان هناك غش أو خطا بسبب قيود مفروضة عليه من قبل الظروف وليس من قبل المنشأة فعلى المراجع النظر في تأثير ذلك في تقرير المراجعة .
(3) إبلاغ السلطات الإشرافية العليا :
إن التزام المراجع بمبدأ " السرية" يمنعه عادة من إبلاغ الغش أو الخطأ لأطراف ثالثة , على انه في حالات معينة تتجاوز القوانين أو المحاكم مبدأ السرية ( على سبيل المثال تطلب بعض الدول من المراجع الإبلاغ عن الخطأ والغش في المنشآت المالية إلى السلطات الإشرافية العليا التي يخضع المشروع لسلطتها ) وقد يحتاج المراجع في مثل هذه الحالات الحصول على استشارة قانونية أخذا في الاعتبار مسئولية تجاه المصلحة العامة .
(4) الانسحاب من عملية المراجعة :
قد يرى المراجع انه من الضروري الانسحاب من عملية المراجعة عندما لا تتخذ المنشأة إجراءات تجاه الخطأ والغش والتي يرى المراجع أنها ضرورية في ظل الظروف حتى ولو لم يكن للخطأ أو الغش تأثير مادي على القوائم المالية. ومن ضمن العوامل التي تؤثر على رأي المراجع وجود أدلة على تورط أعلى سلطة في المنشاة والذي من شانه أن يؤثر على مصداقية إقرارات الإدارة ويؤثر على استمرارية علاقة المراجع بالمنشأة الذي يسعى المراجع عادة للحصول على استشارة قانونية عند الوصول إلى مثل هذا القرار .
كما تقضيه قواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين على أنه عندما يستلم المراجع الحالي استفسارا من المراجع المقترح فعلى المراجع الحالي إعلام المراجع المقترح فيما إذا كان هناك أسباب مهنية تمنعه من قبول المهمة .

رابعا : مدى مسؤولية المراجع عن عدم اكتشاف الأخطاء والغش بعد صدور تقريره :
·لا يوجد إلزام قانوني على المراجع للقيام بإجراءات جديدة على القوائم المالية التي غطاها تقريره , ولكن إذا وصلت معلومات أكيدة إليه بأن تلك القوائم قد تأثرت بأخطاء وغش جوهرية ولو أنه علم بها قبل إصدار تقريره لأثرت على نوع الرأي الذي سوف يبديه على تلك القوائم وفي هذه الحالة يجب على المراجع القيام بما يلي :
1-أن يطلب من إدارة المنشاة القيام بإبلاغ كل من يتأثر في التحريف المادي للخطأ والغش على القوائم المالية .
2-القيام بتعديل القوائم المالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره بما يتلاءم مع الأخطاء والغش التي تم اكتشافها .
3-إذا كان من المنتظر إصدار قوائم مالية مرحلية عن فترة تالية مصحوبة بتقرير من المراجع في وقت قريب فيجوز للمراجع أن يفصح عن المعلومات اللازمة وأن يجري المطلوب في هذه القوائم بدلا من إصدار قوائم مالية معدلة كما ورد في البند (2) .
4-وأخيرا يجب على مراجع الحسابات اتخاذ الإجراءات التي يرى ضرورتها للتأكد من قيام المنشأة بالإفصاح المطلوب كما ورد في الخطوات السابقة .
·ولكن في حالة رفض إدارة المنشاة القيام بالإفصاح المطلوب كما ورد في الخطوات السابقة فيجب على المراجع أن يخطر كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بهذا الرفض، وبأنه نتيجة لعدم قيام المنشاة بالإفصاح المطلوب، فان المراجع سيتخذ الخطوات التالية لمنع الاعتماد على تقريره مستقبلا وهي :
1-إخطار إدارة المنشاة بأنه لايجب من الآن فصاعدا الربط بين تقرير المراجع والقوائم المالية.
2-إخطار الجهات الرقابية التي تخضع إدارة المنشاة لسلطتها بأنه لا يجب الاعتماد على تقرير المراجع مستقبلا .
3-إخطار كل شخص يعلم المراجع بأنه يعتمد على القوائم المالية بوجوب عدم الاعتماد على تقريره مستقبلا .
خامسا : مسئولية إدارة المنشاة عن وجود خطا وغش بالقوائم المالية :
لقد أبدت سائر التشريعات المعمول بها في دول العالم سواء المحلية والإقليمية والدولية أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن الأخطاء والغش والتلاعب الموجودة بالقوائم المالية، كما أنها تضمن خلوها من الأخطاء والغش المادية وغير المادية، كما تضمن دقتها وعدالتها وصحة الحسابات التي تحتويها القوائم المالية .
خامسا : النتائج والتوصيات ( Results & Recommendations ) :
1-عند التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذها، وتقييم النتائج والإبلاغ عنها أن يأخذ المراجع في الاعتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن الأخطاء والغش.
2-إن إدارة المنشاة هي المسئولة عن إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية ،كما أن من واجباتها المحافظة على هذا النظام ومراعاة تطبيقه من كافة العاملين بالمنشاة، إن هذا النظام يقلل من احتمال وجود الخطأ والغش بالقوائم المالية ولكنه لا يلغي هذا الاحتمال .
3-إن مراجع الحسابات الخارجي المستقل لا يعتبر مسئولا عن منع الأخطاء والغش في القوائم المالية، ولن يجب عليه أن يبذل العناية المهنية الكافية والمعقولة لانجاز عملية المراجعة بطريقة صحيحة وكتابة التقرير .
4-يجب على مراجع الحسابات أن يقوم بالمراجعة التحليلية للقوائم المالية في بداية عملية المراجعة و أثناء الفحص وعند الانتهاء من عملية المراجعة، كما يتوجب عليه عند إعداد برنامج أن يطلب أدلة إثبات إضافية عن البنود التي يتوقع أن تحتوي على أخطاء وغش تؤثر على المركز المالي ونتائج الأعمال.
5-كما يتوجب على المراجع فحص نظام الرقابة المحاسبية واكتشاف أوجه العجز أو القصور فيه وإبلاغ إدارة المنشأة بذلك بموجب تقرير يرفعه إليه، وقد أيد ذلك المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في التوصية رقم (20) التي أصدرها عام 1977 .
6-إن إدارة المنشاة هي المسئولة عن الأخطاء والغش الموجودة في القوائم المالية ويجب على المراجع أن يحصل منها على " خطاب تمثيل " يوضح فيه بان الإدارة حسب اعتقادها بأن القوائم المالية دقيقة وعادلة وتضمن صحة البيانات المالية الموجودة بها .
7-ويتوجب على المراجع إبلاغ إدارة المنشاة ومستخدمي القوائم المالية والجهات الإشرافية التي يخضع العميل ( المنشاة) لسلطتها عندما يشك في احتمال وجود غش له تأثير مادي على القوائم المالية .
وعندما لا تتخذ إدارة المنشاة إجراءات تجاه الغش والذي يتحمل تورط أعلى سلطة في المنشأة والذي من شأنه أن يؤثر على مصداقية إقرارات الإدارة، يصبح من الضروري الانسحاب من عملية المراجعة.

__________________