مشاركة: الاحتيال
·العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:
لا يكفي لقيام مسؤولية المدقق المدنية توفر خطأ في جانبه وحدوث ضرر للمدعي بل لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر , أي لا بد أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ فإذا حصل وقام أحد المستثمرين بشراء بعض أسهم إحدى الشركات قبل صدور تقرير المدقق , فان المدقق غير مسئول عن الخسائر التي قد يمنى بها الممول لانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بصورة عامة. كذلك لو اشترى احد المستثمرين أسهما من الشركة بعد إشهار إفلاسها مهما يكن تقرير المدقق عنها فان العلاقة السببية غير موجودة .
1-المسؤولية الجنائية :
وهي المسؤولية الناجمة عن فعل مجرما بموجب نص قانوني ساري يقوم به مدقق الحسابات أثناء ممارسة عمله , بموجب دعوى عامة تحركها النيابية العامة وليس المتضررين كما في المسؤولية المدنية , إذ أن الفعل الإجرامي يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمجتمع وليست أضرارا فردية محدودة .
ثالثا :
(1) المسئولية القانونية لمراجع الحسابات تجاه عملائه :
إن مراجع الحسابات يعتبر مسئولا من الناحية القانونية تجاه عميله أي الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها، ويحكم العلاقة بين المراجع وعميله العقد المبرم بينهما، ويتحمل المراجع مسئولية الإخلال بأحكام ذلك العقد أو غيره من المستندات وخاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير في تنفيذ شروطه ويعمل ذلك العقد أو غيره من المستندات على توضيح طبيعة العملية للعميل ويحدد له الحدود التي سيعمل المراجع في إطارها ( مسئولية عقدية ) .
(2) المسئولية القانونية لمراجع الحسابات للطرف الثالث :
* كما أن مراجع الحسابات يعتبر مسئولا تجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية بالرغم من عدم وجود مثل هذا العقد، وفي معظم الحالات التي يتعرض فيها المراجعون للمحاكمة نتيجة عدم اكتشافهم التلاعب أو الاختلاس في عملية المراجعة كانت الأسباب الرئيسية هي فشل المراجع في بذل العناية المهنية الملائمة للقيام بالعملية الموكولة إليه ( مسئولية تقصيرية ) .
* ولكي تنعقد المسؤولية المدنية بنوعيها العقائدية أو التقصيرية ضد مراجع الحسابات يجب أن تتوافر أركان هي :
1- حصول إهمال وتقصير من جانب المراجع في أداء واجباته المهنية .
2- وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير المراجع .
3- رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير مراجع الحسابات .
(3) المسئولية المهنية لمراجع الحسابات :
* يتوقف تقييم وتقدير كل الجهات التي تستخدم التقارير المنشورة لمراجع الحسابات على قدرته على تحمل مسئوليته وكلما كان المراجع قادرا على تحمل مسؤوليته زاد احترام هذه الجهات له .
* إن مراجع الحسابات يعرض على الشركات والمنشآت ( عملائه) وكذلك الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية وكل من له علاقة بالقوائم المالية والبيانات المالية خبرته وخدماته وما يتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسئولية فضلا عن حياده واستقلاله في ممارسة مهنته، وتعتبر القدرة على تحمل المسئولية عنصرا مهما بالنسبة لمراجع الحسابات نظرا لآن قيامه بمسئولياته يساعد على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج أعماله .
(4) مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش :
* المراجع غير مسئول عن منع الخطأ والغش، ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية الملائمة والتي تتطلب منه دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمة وتوقيتها وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع المراجع وجود تحريف مادي في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية .
* وكما يتوجب على المراجع الاستفسار من إدارة المنشاة حول اكتشاف أي خطا جسيم أو غش بالحسابات .
* وبالإضافة إلى نقاط الضعف في تصميم أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وعدم الالتزام بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين بالمنشأة فأن الظروف أو الأحداث التي تزيد من خطورة الخطأ أو الغش ما يلي :
1- تساؤلات حول استقامة أو كفاءة الإدارة .
2- ضغوط غير عادية في نطاق المنشاة .
3-عمليات غير عادية .
4- صعوبات في الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة .
* ويجب على المراجع استنادا إلى تقييم المخاطر أن يضع إجراءات مراجعة بهدف الحصول على ضمان معقول بان التحريف الناتج عن الخطأ والغش والذي يكون ماديا بالنسبة للقوائم المالية ككل سيتم اكتشافه