مشاركة: الاحتيال
إلا أن تحقيق المسؤولية المدنية , عقدية أكانت أو تقصيرية تشترط توافر أركان هي :
·الضرر :
يعد الضرر ركنا أساسيا في المسؤولية المدنية بشقيها العقدية أو التقصيرية , سواء أكان هذا الضرر ماديا أو أدبيا علما أن الكشف عن هذه المخالفات يستوجب إبلاغ الجهات المختصة عنها وليس إبرازها في تقرير المدقق ويمكن التعبير عن الضرر بخسارة مالية عانى منها احد مستخدمي القوائم المالية، ويمكن إثبات الضرر عن طريق إهمال المدقق وعدم بذله العناية المهنية اللازمة .
وهنا يجب على المدعي أن يثبت أن البيانات المالية كانت مضللة بشكل جوهري أو أن نصيحة المدقق لم تكن صحيحة , إذا كانت العلاقة التعاقدية لا تتضمن تدقيق إلزامي , بل تتضمن تقديم النصح حول خدمة استشارية قدمت للإدارة مثلا .
كذلك على المدعي أن يثبت انه اعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراته بالإضافة إلى ذلك عليه أن يثبت ما يلي :
1-إن هذا الاعتماد هو سبب خسارته.
2-إن المدقق كان مهملا إهمالا جسيما أو أنه سلك مسلكا غير نظامي أو مخادع .
3-إن المدقق قد توقع الضرر أثناء تقريره، ويفيد هذا المعيار في تحديد المسؤولية التقصيرية تجاه تلك الأطراف التي يتوقع المدقق أن تعتمد على تقريره . وبخاصة إزاء التقارير ذات الأغراض الخاصة غير المنشورة والتي يستعملها العميل لأغراض قد تختلف عن الهدف الأساسي من إعدادها .
أما بالنسبة للتقرير العام المنشور مع البيانات المالية , فان المدقق يعلم سلفا ما هي الأضرار التي يتوقع أن تصيب أيا من الأطراف التي تعتمد عليه إذا كان تقريره مضللا أو بمعنى آخر يتستر على البيانات المالية المضللة .
·الخطأ :
والقاعدة العامة ألا يسال المدقق مدنيا , إلا في حدود ما ارتكبه من خطا، أما حيث ينتفي الخطأ فلا مجال لمساءلته وهنا يمكن وضع معيارين للخطأ :
1-المعيار الأول هو معيار مادي : يتعلق بمستوى الخطأ أو نسبته الذي يستوجب مسؤولية المدقق وهو الخطأ الجسيم , ويذهب بعضهم إلى محاولة تصنيف الأخطاء بحسب علاقتها بالمركز المالي، أو بالرقابة الداخلية، أو أهميتها النسبية، بحيث تستوجب مسائلة مدقق الحسابات عنها. أما الأخطاء غير المثبتة بالدفاتر أو العمليات النادرة أو تلك المحبوكة جيدا فان المدقق غير مسئول عنها .
2-المعيار الثاني هو معيار ذاتي : يتعلق ببذل المدقق للعناية المهنية اللازمة أثناء قيامه بالتدقيق وإذا ما تم إثبات أن المدقق لم يعمل بإخلاص جيد عند وضع تقريره عن تنبؤات الإدارة. وفي الوقت نفسه إذا تمكن المدقق من إثبات أن فحصا معقولا قد أنجز فإنه عندئذ لا يعتبر مسئولا عن الضرر الحاصل .