مشاركة: الاحتيال
4- أهداف البحث (Research Objectives ) :
* يهدف هذا البحث بأنه عند التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذها وتقييم النتائج والإبلاغ عنها أن يأخذ مراجع الحسابات في اعتباره مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن الأخطاء الجوهرية والغش .
* كما يهدف إلى إظهار أن إدارة المنشاة هي المسئولة عن إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية المحاسبية والإدارية والمحافظة عليه , ومراعاة تطبيقه، وأنها هي المسئولة عن وجود أخطاء وغش في القوائم المالية .
* كما أن من أهداف هذا البحث إظهار أن مراجع الحسابات غير مسئول عن منع الخطأ والغش الموجود في القوائم المالية ولكن يقع عليه بذل العناية المهنية الواجبة من حيث دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتوضيح هل يمكن الاعتماد عليه وانه مطبق بفاعلية من قبل جميع العاملين بالمنشاة وتخطيط عملية المراجعة ووضع إجراءات مراجعة تؤدي إلى الكشف عن تلك الأخطاء والغش أن وجدت .
* ويهدف هذا البحث إلى إظهار أن هناك جوانب قصور متأصلة في عملية المراجعة تنطوي على مخاطر لا يمكن تجنبها بعدم اكتشاف التحريف في القوائم المالية رغم القيام بالتخطيط لعملية المراجعة وتنفيذها وفقا لمعايير المراجعة المحلية والإقليمية والدولية .
* إن التزام المراجع بمبدأ السرية يمنعه عادة من إبلاغ الأخطاء والغش لأطراف ثالثة على انه في حالات معينة يتجاوز القوانين أو المحاكم مبدأ السرية , وفي هذه الحالة يجب على المراجع الإبلاغ عن الخطأ والغش إلى السلطات المشرفة على المنشاة والجهات القضائية والمهنية .
5- أهمية البحث ( Research Importance )
* تهتم كثير من الجهات بوجود ظروف أو أحداث تزيد من خطورة الأخطاء الجوهرية والغش في القوائم المالية ومنها :
1- يجب على مراجع الحسابات إبلاغ إدارة المنشاة عن وجود خطأ جسيم أو غير جسيم وغش في القوائم المالية .
2-إبلاغ الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية عن طريق تقرير المراجعة الذي يبدي فيه رأيه أن الأخطاء والغش في البيانات المالية والتي لها تأثير مادي عليها ولم يتم إظهاره أو تصحيحه في القوائم المالية فعليه أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا سلبيا معاكساً .
3- إبلاغ السلطات التنفيذية المشرفة التي يخضع لسلطتها العميل عن وجود أخطاء وغش بالقوائم المالية وسببت تحريف مادي فيها .
4- إبلاغ الجهات القضائية والإدلاء برأيه في حالة طلب تلك الجهات منه ذلك دون الالتزام بمبدأ السرية .