مشاركة: الاحتيال
كما يقوم المراجع بالمراجعة التحليلية في بداية عملية المراجعة وأثناء الفحص وعند الانتهاء من عملية المراجعة وقبل صدور تقريره وذلك للتأكد من معقولية أرصدة الحسابات في كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي .
·ويجب على مراجع الحسابات عند التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذها وعند تقييم النتائج والإبلاغ عنها أن يأخذ في الاعتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن الأخطاء والغش .
·ويشير اصطلاح الأخطاء إلى الأخطاء غير المقصودة في القوائم المالية مثل :
1-أخطاء حسابية أو كتابية في السجلات والقوائم المالية .
2-إغفال أو سوء تفسير الحقائق .
3-سوء تطبيق السياسات المحاسبية .
·كما يشير اصطلاح الغش إلى فعل مقصود من شخص واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين أو أطراف ثالثة ينتج عنه عرض غير صحيح للقوائم المالية، وقد ينطوي الغش على ما يلي :
1-التلاعب بالسجلات والمستندات أو تزويرها أو تغييرها .
2-سوء توزيع الأصول .
3-حذف أو إلغاء آثار العمليات من السجلات أو المستندات .
4-تسجيل عمليات وهمية .
5-سوء تطبيق السياسات المحاسبية .
·وتقع على عاتق الإدارة مسئولية إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية , كما أن من مسئوليتها المحافظة على هذا النظام ومراعاة تطبيقه , هذا النظام يقلل من احتمال وجود الخطأ والغش ولكنها لا تلغي هذا الاحتمال .
·كما أن المراجع غير مسئول ولا يمكن أن يكون مسئولا عن منع الأخطاء والغش , على أن إجراء المراجعة السنوية قد يكون رادعا لذلك .
3- فرضيات البحث (Research Assumptions) :
·يفترض هذا البحث بأن على مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يقوم بالمراجعة التحليلية للقوائم المالية في بداية عملية المراجعة وأثناء الفحص وعند الانتهاء من عملية المراجعة , كما يتوجب عليه عند إعداد برنامج المراجعة أن يطلب أدلة إثبات إضافية للبنود التي يتوقع أن تحتوي على أخطاء جوهرية وغش تؤثر على المركز المالي ونتائج الأعمال .
·كما يفترض هذا البحث بأن على مراجع الحسابات أن لا يعتمد كلية على أنظمة الرقابة الداخلية لأن قيامه بدراسة وتقييم هذه الأنظمة لا يمنع من وقوع أخطاء جوهرية وغش في القوائم المالية وإنما يقلل من احتمال حدوثها , فهناك قيود على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية يجب الاعتراف بها .
·كما يفترض هذا البحث بأن على مراجع الحسابات اللجوء إلى فحص العمليات والأرصدة عن طريق مراجعة تفاصيل العمليات بالدفاتر والسجلات , وكذلك الاختبار المباشر للأرصدة عن طريق المصادقات التي يرسلها المراجع للعملاء المدينين و البنوك للحصول على الأرصدة فقط دون تفاصيل العمليات .
·إن إدارة المنشاة هي التي تتحمل مسئولية وجود أخطاء وغش بالقوائم المالية لان من مهامها إنشاء إجراءات رقابية محاسبية وإدارية بحيث تكفل حماية أصول المنشاة وممتلكاتها من العبث والسرقة والاختلاس والغش , كما أن على مراجع الحسابات بذل العناية المهنية الواجبة لإنجاز عملية المراجعة بطريقة سليمة .