okiskar

أستاذي الفاضل قبل الكلام عن الإقرار المعدل لا بد أن نعرف أولاً ما هي المدة المحددة لتقديم الإقرار المعدل قبل الدخول في طبيعة النشاط وقيمة الأعمال وكما قال زميل في مشاركة سابقة هو الإخطار بنماذج 18ض وبالتالي فإن الإقرار المعدل الذي يقدم بعد الإخطار بنماذج 18ض لا أثر له سواء أمام المأمورية أو أمام لجنة الطعن .
أما من حيث تقسيم الأنشطة كما أفدت سيادتك من جهات تعاملات وبين الأهالي فذلك يختلف كلياً عن الإقرار المعدل وإنما هو عند محاسبة المأمورية عن تعاملات مع جهات بأكثر من قيمة التعاملات التي قام بها الممول فعليه هنا أن يقوم بإحضار شهادات بتلك التعاملات ، ولذلك فإن لجنة الطعن لن تعتد بالإقرار المعدل حيث أن الإقرار الأصلياً مقدم من الطاعن وبذلك فهو أعتتراف منه بواقعة قانونية وفقاً لأحكام المادة / 103 من قانون الإثبات القانون رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999 وأخيراً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وذلك طالما أنه لم يتم تقديم الإقرار المعدل في الميعاد المحدد له وبالتالي فلن يؤخذ به وإلا لترك الجميع المأمورية تقوم بالمحاسبة ثم عند عرض النزاع أمام لجنة الطعن فإنه يتم تقديم إقرار معدل وهذا طبعاً غير معقول .
لذلك فسوف يؤخذ بالإقرار الضريبي المقدم أولاً ولا يعتد بالإقرار المعدل .
مع خالص تحياتي

__________________