مشاركة: 50 لجنة جديدة لإنهاء 100 ألف نزاع ضريبي
أقتصاد
من جريدة الأهرام44749السنة 133-العدد2009يونيو1320 من جمادى الآخرة 1430 هـالسبت
غالي:
إجراءات لإنهاء المنازعات القضائية مع100 ألف ممول
كتبت ـ آمال علام:
يوسف بطرس غالىتبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات القضائية معها والتي تم رفعها قبل عام2005, وذلك في ضوء قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالسماح لمصلحة الضرائب في تطبيق الأحكام النهائية والقواعد القانونية التي استقرت عليها المحاكم المختلفة لإنهاء المنازعات القضائية بين المصلحة والممولين والتي لم يصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف حتي الآن والخاصة بالمنازعات حول قانون الضرائب القديم وقانون ضريبة الدمغة والقيم المنقولة.
وحدد قرار الوزير18 حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها وهذه الحالات تتضمن14 حالة خاصة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
وقال د. غالي إن حالات المنازعات تتضمن مدي جواز خصم الإهلاك الإضافي من الوعاء الضريبي لأرباح شركات الأموال والقيم المنقولة, وإهلاك الأصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة120 فقرة1 من قانون الضرائب علي الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم50 عاملا فأكثر و إعفاء90% من توزيعات الأسهم وفروق تقييم العملة, فروق إعادة التقييم, الخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار
وتطبيق سعر الضريبة بنسبة32% للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التي تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم وإعفاء توزيع الأرباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم59 لسنة1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم157 لسنة1981
وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص. وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة أوضح الوزير أنها تتمثل في مدي قانونية دفع ضريبة دمغة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان.
ومن جانبه أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه سيصدر خلال أيام قرارا بتشكيل50 لجنة علي مستوي محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس لتتولي إعادة بحث المنازعات مع الممولين والمنظورة أمام القضاء وقواعد وإجراءات عمل تلك اللجان وسوف يستفيد من قرار وزير المالية ما لا يقل عن100 ألف قضية متداولة حاليا أمام المحاكم,
وقال إن اللجان والتي ستكون تابعة لرئيس المصلحة مباشرة وإشراف محمد علام مستشار وزير المالية للفحص ستدرس أيضا الحالات الاخري للمنازعات القضائية بخلاف الحالات التي شملها قرار الوزير وذلك للإسراع في إنهاء هذه القضايا والمنازعات.