هشام حلمي شلبي

الـمخـزون
المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 2 )
المعيار المحاسبي المصري رقم ( 2 )

نطاق المعيار :

w يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن المخزون في القوائم المالية التي تعد على أساس نظام التكلفة التاريخية كما يتعرض لكافة الأنواع المختلفة للمخزون فيما عدا الأوراق المالية و الأعمال تحت التنفيذ في عقود الإنشاءات أو عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها .
w لا يطبق هذا المعيار على أنواع المخزون من الإنتاج الحيواني أو الزراعي أو الغابات أو المناجم عندما تقاس قيمة هذه المنتجات بالقوائم المالية على أساس صافى القيمة البيعية في مرحلة معينة من مراحل الإنتاج ( عندما يكون بيع هذه المحاصيل و المعادن و الإنتاج الحيواني مؤكدا وفقا لعقد شراء مستقبلي أو ضمان حكومي ).

تعريف المخزون :

w المخزون هو أصل :
- محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادي للمنشأة .
- محتفظ به في مرحلة من مراحل الإنتاج ليصبح قابلا للبيع .
- محتفظ به في شكل مواد خام أو مهمات تستخدم في مراحل الإنتاج أو في تقديم الخدمات .

الاعتراف ( إثبات ) بالمخزون :

- يتم إثبات المخزون بالدفاتر المالية باعتباره اصل من أصول المنشأة متى توافرت الشروط التالية :
1- انتقال جميع المخاطر و المنافع المتعلقة بملكية المخزون إلى المنشأة .
2- السيطرة على البضائع المشتراة بمعرفة المنشأة المشترية و عدم تدخل المنشأة البائعة .
3- إمكانية قياس تكلفة اقتناء المخزون بدرجة يمكن الاعتماد عليها .
4- احتمالية أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخزون ستتحقق للمنشاة .

قياس قيمة المخزون :
¨ يقاس قيمة المخزون علي أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل و علي ذلك لا يجب أن يسجل المخزون بقيمة تزيد عن المبلغ المتوقع تحقيقة من بيعة أو استخدامه .
ï تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء و تكاليف التشكيل( التحويل ) و التكاليف الأخرى التي تتكبدها أو تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه و حالته الراهنة .
ï تدخل تكلفة التخزين ضمن تكلفة المستلزمات السلعية ( المخزون ) إذا كان التخزين يزيد من قيمة السلعة المخزنة مثل تخزين الخمر و العطور أما إذا كان التخزين لا يزيد من قيمة المخزون تعتبر تكلفة التخزين نفقة عامة تدرج ضمن المصاريف الإدارية و التمويلية للمنشأة .
ï تكاليف التشكيل تتضمن التكاليف المباشرة بالوحدات المنتجة مثل تكاليف العمالة المباشرة و كذلك الجزء المحمل من التكاليف الغير مباشرة الثابتة مثل أهلاك و صيانة مباني و معدات المصنع و الضرائب العقارية المتعلقة به و كذلك التكاليف الغير مباشرة المتغيرة مثل العمالة و المواد الغير مباشرة في العملية الإنتاجية
ï في حالة خصم تعجيل الدفع يتم إثبات تكلفة الشراء بالصافي أي بعد استبعاد الخصم فى دفاتر كلا من المشترى و البائع على أن يتم إدراج مبلغ الخصم في حالة السداد بعد المهلة المتفق عليها كفوائد تأخير مدينة في دفاتر المشترى و كفوائد تأخير دائنة في دفاتر البائع ( من المفضل ).
ï عدم زيادة قيمة مصاريف الإنتاج غير المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة إنتاج نتيجة انخفاض حجم الإنتاج الفعلي أو بسبب وجود طاقة عاطلة و إنما يتم تحميل تلك التكاليف أو الأعباء كمصاريف في الفترة التي أنفقت فيها .
ï أجازت المعالجة البديلة المسموح بها و الواردة ضمن المعيار المحاسبي المصري الخاص بتكلفة الاقتراض برسملة الفوائد و الأعباء البنكية التي تتكبدها المنشأة مقابل الحصول على القرض و التي تتعلق مباشرة باقتناء المخزون و اعتبارها جزء من تكلفة هذا الأصل إذا توافرت الشروط التالية :
‌أ- أن تتعلق تكاليف الاقتراض ببنود المخزون التي يتطلب تجهيزها لتكون في صورة قابلة للبيع فترة زمنية طويلة مثل المنتجات الزراعية و الحيوانية و المعدنية .
‌ب- تحمل الجهة المقترضة لتكاليف اقتراض فعلية .
‌ج- أن يترتب على رسملة تكلفة الاقتراض أو إضافتها إلى تكلفة المخزون منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .
و ذلك مع مراعاة ألا تزيد قيمة المخزون المحملة بتكلفة الاقتراض عن القيمة الإستبداليه أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل .
ï سمحت المعالجة البديلة للمعيار المحاسبي المصري الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية بتضمين تكلفة المخزون بفروق تقييم العملات الأجنبية و ذلك بالشروط التالية :
‌أ- إذا كانت تلك الفروق ناتجة عن انخفاض حاد في عملة القيد في الدفاتر المالية في مقابل العملة الأجنبية التي تم شراء المخزون بها .
‌ب- عندما تكون المنشأة غير قادرة على تسوية أو تغطية مخاطر الالتزام بالعملة الأجنبية التي تنشأ مباشرة نتيجة اقتناء اصل حديث بعملة أجنبية .
و ذلك مع مراعاة ألا تزيد قيمة المخزون المعدلة بفروق أسعار صرف العملات الأجنبية عن القيمة الإستبدالية أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل .
ï في حالة الفقد و الضياع المسموح به تعتبر تكلفة الفقد أو الضياع جزء من تكلفة المخزون و لا يتم إجراء أي تسويات أو قيود محاسبية على بند المخزون .
ï في حالة الفقد و الضياع الغير مسوح به يتم ترحيل تكلفة الوحدات الفاقدة الغير مسوح بها إلى حـ / أ . خ ( خسارة عناصر تكاليف غير مسموح بها ) .


حساب تكلفة المخزون :

- هناك أربعة طرق لحساب تكلفة المخزون سمحت بها المعايير الدولية و المصرية و هم :
1- طريقة التكلفة الفعلية :
- و فيها يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها أو المنتجات و الخدمات التي يتم فصلها و ربطها بمشروعات معينة بعناصر التكاليف الفعلية الخاصة بكل منها على حده و ذلك بغض النظر عما إذا كانت بنود المخزون مشتراة أو منتجة .
2- الوارد أولا يصرف أولا أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة ( المعالجة القياسية ) :
w تعتبر هاتين الطريقتين هما المعالجة القياسية و ذلك في الحالات الأخرى التي لا تستخدم فيها طريقة التكلفة القياسية .
w تفترض طريقة الوارد أولا يصرف أولا أن بنود المخزون التى تم شراؤها أو إنتاجها أولا يتم بيعها أولا .
w يتم تحديد تكلفة كل بند من بنود المخزون طبقا لطريقة المتوسط المرجح على أساس المتوسط المرجح لتكلفة بند المخزون في بداية فترة ما و تكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس البند خلال نفس الفترة حيث يحسب المتوسط إما على أساس دوري أو كلما تم استلام شحنة إضافية و يتم احتسابها كما يلي :
تكلفة رصيد المخزون قبل الشراء + تكلفة الوحدات المشتراة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية رصيد المخزون قبل الشراء + كمية الوحدات المشتراة

w كلتا الطريقتين يؤديان لنفس النتيجة عندما يكون مستوى التغير في الأسعار محدودا و غير مكرر و عندما يكون معدل دوران المخزون مرتفعا .
3- الوارد أخيرا يصرف أولا ( المعالجة البديلة المسموح بها ) :
w تفترض طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا أن بنود المخزون التى تم شراؤها أو إنتاجها أخيرا يتم بيعها أولا .
ملاحظة هامة ( يعتبر الأربع طرق لحساب تكلفة المخزون طرق تسعير للمخزون حيث هناك طريقة وحيدة لحركة المخزون الفعلية هي طريقة الوارد أولا يصرف أولا . )

صافى القيمة البيعية :

- القيمة الدفترية للمخزون لا يجب أن تزيد عن صافى القيمة البيعية التى تتحقق منه و بناءا عليه فعندما لا يمكن استرداد تكلفة المخزون نتيجة :
‌أ- تعرض المخزون للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئي .
‌ب- انخفاض سعر المخزون .
‌ج- عدم إمكانية استرداد تكلفة المخزون نتيجة زيادة التكلفة التقديرية لإتمامه أو زيادة التكلفة التقديرية المتوقع تحملها لإتمام عملية البيع عن سعر بيعه .
فيجب في كافة الأحوال السابقة تخفيض قيمة المخزون إلى اقل من تكلفته ليصل إلى صافى القيمة البيعية .
- يتم عمل تقدير جديد للمخزون في كل فترة مالية و عند زوال أسباب تخفيض المخزون فاته يتم رد مبلغ التخفيض بحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية المعدلة أيهما اقل و يتم معالجة آي رد لقيمة التخفيض سابق في المخزون باعتباره تخفيض في تكلفة المخزون المباع و ذلك في الفترة التى تم الرد فيها .
- عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي :
Ÿ الغرض من الاحتفاظ بالمخزون .
Ÿ قيمة المواد و المهمات المحتفظ بها بغرض الاستخدام في العملية الإنتاجية .
Ÿ يتم عادة تخفيض المخزون على أساس كل بند على حده إلا انه في بعض الأحوال يكون مناسبا تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها في مجموعات .

الإفصاح :

- يجب أن تفصح القوائم المالية بشأن بنود المخزون و الحسابات المتعلقة به عن الآتي :
Ÿ السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس قيمة المخزون .
Ÿ إجمالي القيمة الدفترية للمخزون .
Ÿ القيمة الدفترية للمخزون المدرجة بصافي القيمة البيعية .
Ÿ قيمة أي رد لتخفيض سابق في قيمة المخزون و كذا الظروف و الأحداث التى أدت إلى رد هذا التخفيض .
Ÿ قيمة المخزون المرهون كضمان عن التزامات على المنشأة .
- عند استخدام طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا يجب أن تتضمن القوائم المالية إفصاحا عن الفرق بين قيمة المخزون كما هي ظاهرة بالميزانية و بين أي من :
Ÿ القيمة المحسوبة على أساس طريقة الوارد أولا يصرف أولا أو المتوسط المرجح بالمقارنة مع صافى القيمة البيعية أيهما اقل .
أو
Ÿ التكلفة الحالية في تاريخ الميزانية أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل .

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)