
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة warda85
سؤال رجاء الرد
فيه شركة خدمية تقوم بعمل دعاية واعلانات ومطبوعات علي الاجندات والملابس وغيرها
عند الاتفاق مع العميل وامضاء عقد الاتفاق علي تنفيذ عمل معين يقوم المحاسب بعمل القيد الاتي
من حساب العملاء
الي حساب اوامر تحت التنفيذ
وذلك باجمالي قيمة العقد الذي تم الاتفاق عليه
وعند تحصيل جزء من العملاء يقوم بعمل القيد الاتي
من حساب البنك
الي حساب العملاء
ثم يقوم بعمل هذا القيد
من حساب اوامر تحت التنفيذ
الي حساب الايرادات
السؤال هل ماقام به المحاسب من اثبات للعملاء صحيح حيث يتم اثبات العملاء عند امضاء العقد ولم يتم عمل اي شي
كما ان الايراد تم اثباته عند التحصيل
ماهو الحل اذا كان ماعمله المحاسب خطا علي مااعتقد
مثال:
تعاقدت الشركة علي تنفيذ مثلا اعلان بقيمة 5000جنيه علي ان تسدد دفعة 10%مقدمة غير مستردة عند التعاقد ومدة العقد سنة
يقوم المحاسب بعمل الاتي:
عند التعاقد 5000 من حساب العملاء
5000الي حساب اوامر تحت التنفيذ
وعند تحصيل الدفعة المقدمة غير المستردة
500من حساب البنك
500الي حساب العميل وليس عملاء دفعات مقدمة علي اساس انها غير مستردة
500من حساب اوامر تحت التنفيذ
500الي حساب الايرادات
وعند تنفيذ المهمة بالكامل وتحصيل المستحق له علي دفعات او زي مايكون عملية سداد العملاء فهي غير مرتبطة بالعقد ولم ينص العقد علي شئ فمثلا هيحصل 1000جنيه يقوم بالاتي
1000من حساب البنك
1000الي حساب العملاء
1000من حساب اوامر تحت التنفيذ
1000الي حساب الايرادات
وفي نهاية العام يبقي حساب العملاء مفتوحا بقيمة مالم يتم تحصيله وحساب ايرادات تحت التنفيذ مفتوحا ايضا فهل المعالجة التي قام بها المحاسب صحيحة وان كانت خاطئة فما هي المعالجة الصحيحة
|
اري ان المحاسب قد جانبه الصوابه في هذه المعالجة فقد أخطأ وخالف معيار الايراد عندما اثبت الايراد عند استلام المبالغ وكذلك اخطأ عندما اثبت العملاء مدينة بقيمة أعمال لم تنفذ لهم كما اخطا عندما اظهر حساب اوامر تحت التنفيذ دائن بعكس طبيعة الحساب
علي العموم هذا الخطأ لا يجب أن يتم تصحيحه خلال السنة لان تصحيحه خلال السنة من شأنه ان يخلط عليك الامور وبالتالي معالجة الخطأ باخطاء اكبر
اري ان تتركي النظام يسير كما هو الي ان تصلي الي نهاية العام واستخراج موازين المراجعة ومعالجه هذه الاخطاء متجمعة بمساعدة المحاسب القانوني