مشاركة: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 30 لسنة 2005
بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح
حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات
( المادة الأولى )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز وضمانات وتيسيرات استثمارية للشركات والمستثمرينالمشار إليهم فى المادة ( 62 ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وفقا للقواعد والإجراءات المبينة فى المواد التالية .
( المادة الثانية )
تعد الشركة ذات شهرة عالمية وفتا لأحكام هذا القرار إذا كان لها وجود دائمفى الأسواق الدولية أو استثمارات فى أكثر من دولة ء ويسترشد عند تحديد هذه الصفةبرقم أعمالها المتداول أو منتجاتها المتميزة التى تنفرد بها فى الأسواق العالمية ،
,يجب لمنحها حوافز إضافية طبقا للحكم الوارد فى المادة ( 62) المشار إليها
توافر الشروط التالية :
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقآ لأحد القوانين المعمول بها فى جمهورية ممر العربية .
2 - أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجاتالتى تتخصص فيها
3- أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي الحول من الخارجوفتا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصري المرخص لها بذلك .
4- أن تهدف إلى تصدير جزء من منتجاتها لتغطية الأسواق المجاورة .أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملبن المصربين الذين بعملون طرفها .
( الماده الثالثة )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز إضافية للشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثةالمتطورة أو للشركات المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية إذا توافرت الشروط التالية:
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقا لأحد القوانين المعمول بهافى جمهوربة مصر العرببة .
2 - أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصريةالمرخص لها بذلك .
3 - أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملين المصريين الذين يعملون طرفها ،والارتقاء بالمنتج المصرى وتطويره بما يتفق مع المواصفات القياسية العالمية أو الارتقاء ،بمستوى الخدمات المقدمة فى مصر .
4 - أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورةنقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لنشاطها .
5 - أن يكون من بين أهدافها تصدير جزء من منتجاتها .
( المادة الرابعة )
تعتبر من الحوافز الإضافية التى يجوز لمجلس الوزراء منحها للشركات المشار إليها فى المادتين السابقتين ، مايلى :
ا - تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة الشركات المشار إليها لنشاطها بالمجان
أو بمقابل رمزى.
2- تحمل الدولة كليا أو جزئيا قيمة تكلفة مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع مشروع الشركة .
3 - السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادراتها أو وارداتها
4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
5 - منح الشركات أسعارا خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة فى مشروع الشركة
وكذلك فى مجال الاتصالات .
ويجوز لجلس الوزراء تقرير بعض الحوافز الأخرى للشر كات المشار إليها وبما لا يتعارض
مع أحكام القانون .
( المادة الخامسة )
لمجلس الوزراء منح المستثمرين تيسيرات لتشجيعهم ملى الاستثمار والإقامةفى مصر إذا كان النشاط الذى يمارسونه من الأنشطة الرائدة غير النمطية فى مجال الاستثمار واقعا داخل أحد المناطق النائية أو المناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمارأو التوطن فيها أو كان من الأنشطة ذات العمالة الكثيفة أو إذا كان يهدف أساساالى التصدير .
( الماده السادسة )
لمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافزالاستثمار الصادر بالقانون رقم 8لسنة 1997 على الاستثمار فى مجال تحديثإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إذا توافرت إحدى الحالتين التاليتين :
1 - إذا تم تحويل هذه الشركات للعمل بنظام الاستثمار الداخلى على إثر بيع أصولها
أو أسهم رأسمالها للقطاع الخاص بشرط أن يترتب على ذلك تحسين المنتج أو زيادة
الطاقة الإنتاجية عن طريق إضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج .
2 - إذا تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن ( 30 % ) من رأسمالها
وذلك لإضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج بهدف تحسين المنتج
أو زيادة الطاقة الإنتاجية .
وبالنسبة للشركات التى تؤول للبنوك يشترط الحصول على موافقة وزير الماليةووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى على تمتعها بالحوافز والضمانات الواردة فى قانونضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 قبل العرضعلى مجلس الوزراء.
( الماده السابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرينآو الشركات التى ترغب فى الحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليهافى المادة ( 62) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997وإعداد مذكرة بالرأى للعرض على وزبر الاستثمار الذى يتولى العرض على مجلس الوزراءلاتخاذ القرار المناسب وبعد استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات الصلة .
(المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة سنة 1425 هـ
( الموافق 15 يناير سنة 2005 )
حسنى مبارك
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم