مشاركة: النفقات العامة
- تحقيق المنفعة العامة:
لا يكفي أن يتحقق الركنان السابقان حتى نكون أمام نفقة عامة، بل يجب أن يؤدي الإنفاق العام إلى تحقيق منفعة عامة. أي أنه من الضروري أن تستخدم النفقة العامة من أجل إشباع حاجة عامة. ويجد هذا الركن مبرره في أمرين اثنين، أولهما أن المبرر الوحيد للنفقات العامة، هو وجود حاجات عامة، فتتولى الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة إشباعها نيابة عن الأفراد، لذلك يجب أن يكون الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة. ثانيهما إذا كان الإنفاق يهدف إلى تحقيق منفعة خاصة لبعض الفئات أو بعض الأفراد، فإنه يخرج عن إطار النفقات العامة؛ لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة؛ لأن مساواة الأفراد في تحمل عبء الضريبة لا يكفي لتحقيق مبدأ المساواة؛ بل إن هذا يعني تخفيف العبء على بعض الأفراد، أو بعض الفئات على حساب بقية الأفراد أو بقية الفئات الأخرى.
ولكن ما مفهوم المنفعة العامة ؟ في واقع الأمر فإن مفهوم المنفعة العامة قد اختلف مع تطور الفكر المالي. فالفكر التقليدي كان يرى أن تحقيق المنفعة العامة يتم من خلال قيام الدولة بوظائفها التقليدية المحددة، في الجيش والأمن الداخلي والقضاء وبعض المرافق العامة. إلا أن تطور الفكر المالي، واتساع دور الدولة، أديا إلى اتساع مضمون المنفعة العامة ليضم النفقة المخصصة للأغراض الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأغراض المالية التقليدية، وبذلك تتحقق المنفعة العامة؛ لأنها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الملاحظ أن فكرة المنفعة العامة، قد أثارت كثيرا" من الجدل بين كتاب المالية العامة والاقتصاد، حول التوصل إلى معيار دقيق لقياس المنفعة العامة، وقد بذلت محاولات عديدة في سبيل التوصل إلى مثل هذا المعيار، يمكن أن نذكر منها:
أ- تتحقق المنفعة العامة القصوى، عندما تتساوى التضحية الحدية التي يتحملها الأفراد في سبيل تمويل النفقات العامة، مع المنفعة الحدية لدخولهم المتبقية بعد اقتطاع جزء من هذه الدخول لتمويل النفقات العامة.
ب- تتحقق المنفعة العامة القصوى، عندما تتساوى المنافع الحدية لجميع النفقات العامة في أوجه استخداماتها المختلفة.
ج- تتحقق المنفعة العامة القصوى، عندما يتم توزيع النفقات العامة على أوجه الاستخدامات المختلفة بحيث يتحقق أكبر قدر من الدخل القومي الحقيقي (1) .
ومع ذلك، فقد وجهت انتقادات كثيرة إلى هذه المعايير وغيرها، بحيث يمكن القول إنه لا يوجد معيار دقيق لقياس المنفعة العامة؛ بل يمكن القول إن فكرة المنفعة العامة تختلف من دولة إلى أخرى، ومن نظام اقتصادي إلى آخر،ومن مرحلة إلى أخرى في الدولة الواحدة.
لذلك فمن المتفق عليه بين الاقتصاديين، أن تقرير المنفعة العامة أمر يجب أن يترك للسلطات السياسية، ويخضع هذا التقرير إلى رقابة تشريعية أو أحيانا" إلى رقابة قضائية.
وتتمثل رقابة السلطة التشريعية في حقها بالموافقة على الاعتمادات المالية التي تطلبها السلطة التنفيذية (الحكومة)،
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم