ايمان حسن

المبحث الثالث: أنواع الإفصاح.

يمكن إيضاح إلى أنواع الإفصاح تبعاً للأهداف كما ما يلي:
اولا: الإفصاح الكامل:
ويقصد به شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ ، و التركيز على ضرورة هذا النوع من الإفصاح من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات، ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية التي لها تؤثر على مستخدميها.

ثانيا: الإفصاح العادل:
ويهدف الى الرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي لا يقدم او يفضل مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى.

ثالثا: الإفصاح الكافي:
يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ، ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونـه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذ القرار فضلا عن أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها الشخص المستفيد .

رابعا: الإفصاح الملائم.
هو الإفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطها. إذ أنه ليس من المهم فقط الإفصاح عن المعلومات المالية بل الأهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية.

خامسا: الإفصاح الوقائي:
إن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بالشكل الذي يجعل التقارير المالية غير مضللة لمستعمليها وخاصة المستثمر منهم. حيث يهدف هذا النوع من الإفصاح إلى حماية المجتمع المالي و يسمى بالإفصاح الوقائي (التقليدي) و يتطلب الكشف عن الأمور الآتية:
- السياسة المحاسبية.
- التغير في السياسة المحاسبية.
- تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.
- المكاسب و الخسائر المحتملة.
- الارتباطات المالية.
- الأحداث اللاحقة.

سادسا: الإفصاح التثقيفي:
لقد ظهر هذه النوع من الإفصاح اثر تزايد أهمية الملائمة حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات كلا فصاح عن مكونات الأصول الثابتة و المخزون السلعي والإفصاح عن بسياسة الدارة المتبعة الخاصة بتوزيع الأرباح و الهياكل التمويلية للمؤسسة ...




المبحث الرابع: المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقا لمعايير الدولية.

تقوم العديد من المؤسسات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا.

ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات
المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس.

وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ان البيانات المالية تعكس أثار العمليات وغيرها من الأحداث عن طريق تبويبها في مجموعات عامة حسب خصائصها الاقتصادية، ويطلق على هذه المجموعات العامة عناصر البيانات المالية. والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس سواء قياس المركز المالي في الميزانية هي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية. او قياس العناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل هي الإيرادات والمصروفات. أما قائمة التغير في المركز المالي فعادة ما تعكس عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية.
فعرض هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل ينطوي عن طريق إجراء تبويب فرعي لها، يؤدي مثلا إلى تبويب الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها أو وظيفتها بالنسبة للمؤسسة بهدف عرض هذه المعلومات بشكل أكثر فائدة للمستخدمين (أصحاب القرارات) بغية أداء مهامهم في شفافية تامة.

1- المركز المالي:
ان العناصرالمرتبطة مباشرة بقياس المركز المالي هي:
- الموجودات.
- المطلوبات.
- وحقوق الملكية.

‌أ- الموجودات: هي موارد خاضعة لسيطرة المؤسسة نتيجة أحداث ماضية ويتوقع أن تتدفق منافعها الاقتصادية المستقبلية على المؤسسة.
‌ب- المطلوبات : هي التزامات حالية على المؤسسة نتجت عن أحداث ماضية، ويتوقع أن يترتب على الوفاء بها تدفقات خارجة من موارد المؤسسة تنطوي على منافع اقتصادية.
‌ج- حقوق الملكية: عبارة عن المتبقي من موجودات المؤسسة بعد استبعاد كافة مطلوباتها.

I) - الموجودات:

و من الواضح من تعريفات الموجودات والمطلوبات خصائصها الرئيسية دون أن تحاول تحديد المقاييس التي يجب استيفائها قبل الاعتراف بها في الميزانية. وعليه فإن التعريفات تتضمن بنودا لا يعترف بها كموجودات أو مطلوبات في الميزانية نظرا لعدم استيفائها لمعايير الاعتراف الدولية. اذا فاساس الاعتراف ببند ما من الموجودات أو المطلوبات او حقوق الملكية هو جوهره و واقعه الاقتصادي وليس إلى مجرد شكله القانوني فعلى سبيل المثال، في حالة التمويل التأجيري فإن الجوهر والواقع الاقتصادي هو حصول المستأجر على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المؤجر خلال الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل في مقابل الالتزام بدفع ما يعادل تقريبا القيمة العادلة للأصل بالإضافة إلى رسوم التمويل المتعلقة به. وعليه فإنه يترتب على التأجير التمويلي بنودا مستوفية لتعريف الموجودات والمطلوبات، يتم الاعتراف بها في ميزانية المستأجر.
فكذالك الحال يمكن أن تحتوي الميزانية المعدة حسب المعيار المحاسبي الدولي الحالي على بنود لا تستوفي تعريفات الموجودات أو المطلوبات ولا تعرض ضمن حقوق الملكية. لأنها تتعارض مع المعايير المحاسبة الدولية القائمة.

فالمنافع الاقتصادية التي يتضمنها الأصل هي قدرته بشكل مباشر أم غير مباشر على المساهمة في تدفق النقدية أو النقدية المعادلة للمؤسسة. ويمكن أن تكون قدرة الأصل على المساهمة متمثلة في المساهمة في النشاط الإنتاجي كجزء من الأنشطة التشغيلية للمؤسسة، كما يمكن أن يأخذ شكل التحويل إلى نقدية أو نقدية معادلة، أو في القدرة على تخفيض تدفق النقدية إلى خارج المنشاة كما هو الحال عند اللجوء إلى عمليات تصنيع بديلة تخفض من تكاليف الإنتاج.
فعادة ما تستخدم المؤسسة موجوداتها لإنتاج سلع أو خدمات قادرة على إرضاء رغبات أو احتياجات العملاء. و من ثمة فإن العملاء يصبحوا مستعدين لدفع مقابلها وبالتالي المساهمة في تدفق النقدية إلى المؤسسة. وتقدم هذه النقدية في حد ذاتها منفعة للمؤسسة متمثلة في إمكانية مباد لتها بالموارد الأخرى.
كما يمكن للمؤسسة تحدث لها منافع اقتصادية مستقبلية التي ينطوي عليها أي أصل من الموجودات بطريقة من الطرق الاتية:
‌أ- الاستخدام بشكل منفرد أو مع موجودات أخرى في إنتاج سلع أو خدمات تقوم المؤسسة ببيعها.
‌ب- يبادل الموجودات بموجودات أخرى.
‌ج- ان يستخدم الموجود في الوفاء بمطلوب، أو
‌د- يتم توزيعه على أصحاب المؤسسة.

و الملاحظ ان هناك العديد من الموجودات مثل التجهيزات والمصانع والمعدات التي يتوافر لها كيان مادي، ومنها ما لا يعتبر ضروريا تواجد أصله مثل حقوق الاختراع وحقوق الطبع إذا كان من المتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة، وأن تكون خاضعة لسيطرتها. و عكس ذالك الموجودات التي تحتفظ بها المؤسسة بالتأجير تعتبر من الموجودات إذا كانت المنافع المتوقع تدفقها من الممتلكات خاضعة لسيطرة المؤسسة.
وعلى الرغم من أن مقدرة المؤسسة على السيطرة على المنافع تنشأ عادة من الحقوق القانونية إلا أنه يمكن أن يتوافر لبند ما صفة الأصل على الرغم من عدم وجود السيطرة القانونية. وعلى سبيل المثال، فإن المعارف والخبرات المكتسبة من خلال أنشطة التطوير يمكن أن تفي بتعريف الأصل إذا أمكن للمؤسسة السيطرة على المنافع المتوقعة منها خلال الحفاظ على سرية تلك المعارف والخبرات.

نشأة الموجودات:
تنشأ موجودات المؤسسة نتيجة العمليات وغيرها من الأحداث التي وقعت في الماضي. وتحصل المؤسسة عادة على الموجودات عن طريق:
أ‌- شرائها أو،
ب‌- تصنيعها، ولكن يمكن أن يتم ذلك نتيجة عمليات أو أحداث أخرى.
ومن الأمثلة على ذلك حصول المؤسسة على ممتلكات من الحكومة كجزء من برنامج لتشجيع النمو الاقتصادي في مجال ما، أو موجودات تحصل عليها المؤسسة نتيجة اكتشاف موارد طبيعية، ولا تنشئ العمليات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل في حد ذاتها موجودات، ولذا فإن مجرد النية في شراء بضاعة على سبيل المثال لا يعد في حد ذاتها أصلا.
ملاحظــة
هناك ارتباط قوي بين تحمل النفقات الرأسمالية وتوليد الموجودات ولكن ليس بالضرورة أن يتزامن حدوثهما معا. ولذا فإنه عندما تتحمل المؤسسة نفقات رأسمالية فإن ذلك يمكن أن يوفر الدليل على أن هناك سعيا للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن لا يعتبر ذلك دليلا قاطعا على أن البند قد استوفى تعريف الحصول على الأصل. وبالمثل فإن غياب الإنفاق الرأسمالي المصاحب لبند معين لا يترتب عليه استبعاد ذلك البند من استيفاء تعريف الأصل وبالتالي الاعتراف به في الميزانية، فمثلا يمكن للبنود التي تحصل عليها المؤسسة عن طريق التبرعات أن تستوفي تعريف الأصل.

Ii) - المطلوبات:

من أمثلة المطلوبات تحمل المؤسسة لالتزام قائم يعد أحد الخواص الرئيسية لأي بند من بنود المطلوبات. والالتزام هو واجب أو مسؤولية لأداء أو القيام بعمل ما. و يمكن أن تكون الالتزامات واجبة الأداء قانونا نتيجة لعقد ملزم أو كمتطلب تشريعي، كما هو الحال على سبيل المثال للمبالغ المستحقة مقابل سلع أو خدمات تم استلامها.
و يمكن أن تنشأ الالتزامات أيضا نتيجة للممارسات التجارية المعتادة والأعراف، ومن الرغبة في المحافظة على علاقات عمل جيدة أو من التصرف بطريقة منصفة. وعلى سبيل المثال، إذا قررت المؤسسة بناء على سياسة تتبعها أن تقوم بمعالجة أية عيوب في منتجاتها حتى في حالة اكتشافها بعد انتهاء فترة الضمان فإن المبالغ المتوقع إنفاقها على السلع التي سبق أن تم بيعها تعتبر من المطلوبات.
هذا و يجب التمييز بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي، لأن مجرد إقرار إدارة المؤسسة لشراء موجودات في المستقبل بذاته لا ينشأ التزاما حاليا، بل لابد من تسلم الأصل، أو دخول المؤسسة في اتفاق غير قابل للنقض لشراء الأصل. في هذه الحالة الأخيرة، فإن الاتفاق غير القابل للنقض يعني أن العواقب الاقتصادية لنقض الالتزام لا يترك مجالا كبيرا أمام المؤسسة لتجنب تدفق الموارد لصالح طرف آخر (المورد).



الوفاء بالتزام:
إن الوفاء بالتزام حالي يستلزم عادة من المؤسسة أن تتخلى عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل استيفاء مطالبة من جانب طرف آخر. و يمكن أن يتم الوفاء بالتزام حالي بعدة طرق، وهي:

‌أ- السداد النقدي.
‌ب- تحويل موجودات أخرى.
‌ج- تقديم خدمات.
‌د- استبدال ذلك الالتزام بالتزام آخر، و
‌ه- تحويل الالتزام إلى حقوق ملكية.
و- تخلي أو تنازل الدائن عن حقوقه.

نشأة المطلوبات:

إن العمليات أو غيرها من الأحداث التي تمت في الماضي، من شانها أن تنشئ المطلوبات فمثلا يترتب على اقتناء السلع والاستفادة من الخدمات نشوء دائنين تجاريين (إلا إذا تم سدادها نقدا أو عند التسليم ) وكذلك فإن الحصول على قرض من البنك يؤدي إلى التزام بالوفاء بالقرض، كما يمكن للمؤسسة أيضا اعتبار التنزيلات المستقبلية بناء على مشتريات العملاء السنوية كمطلوبات، في هذه الحالة تكون عملية بيع السلع في الماضي هي المؤدية إلى نشوء المطلوبات.
إن في بعض البلدان المخصصات من المطلوبات انطلاقا من تعريفها (المطلوبات) بشكل مقيد بحيث يضم فقط المبالغ الملتزم بها دون اللجوء إلى التقدير و عموما فإنه يمكن اعتبار المخصص مطلوبات عندما ينطوي على التزام قائم ويكون مستوفيا لباقي أركان التعريف، حتى على الرغم من الحاجة إلى تقدير مبلغه. ومن أمثلة ذالك:
- المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية ضمان المنتجات.
- المخصصات التي تغطي الالتزامات المترتبة على خطط تقاعد العاملين.





- (iiiحقوق الملكية:

يمكن تصنيف حقوق الملكية في الميزانية في شكل مجموعات فرعية. فمثلا في حالة الشركات المساهمة يمكن أن يظهر بشكل منفصل كل من رأس المال المدفوع من المساهمين والأرباح المحجوزة والاحتياطات التي تمثل تجنيبا للأرباح المحجوزة. والاحتياطات التي تمثل تعديلات المحافظة على رأس المال. ومثل هذا التصنيف قد يكون ملائما لاحتياجات اتخاذ القرارات من جانب مستخدمي البيانات المالية إذ يمكن إظهار القيود القانونية وغيرها من القيود على إمكانية المؤسسة توزيع أو استخدام حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك التبويب قد يعكس حقيقة الاختلافات بين فئات حقوق المساهمين فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على أرباح الأسهم، واسترداد رأس المال.
وفي بعض الأحيان تتطلب تكوين احتياطيات طبقا للتشريعات القانونية وذلك بغرض حماية إضافية للمؤسسة ودائنيها من آثار الخسائر. وتعتبر المبالغ التي يتم تحويلها إلى تلك الاحتياطيات تجنيبا للأرباح المحجوزة ولا يمكن اعتبارها مصروفات. و تعتمد القيمة التي تظهر بها حقوق الملكية في الميزانية على قياس الموجودات والمطلوبات، و عادة لا يتساوى مجموع حقوق الملكية مع مجموع القيم السوقية لأسهم المؤسسة، أو مع القيمة البيعية لصافي الموجودات.

كما يمكن للمؤسسات الفردية وشركات التضامن من خلال الأشكال المختلفة من المؤسسات الوطنية أن تمارس أنشطة الأعمال التجارية و الصناعية إذ يختلف الإطار القانوني لهذه المؤسسات عن الإطار الذي يطبق على شركات المساهمة. فمثلا، فإن القيود المفروضة على توزيع الأرباح على الملاك وغيرهم من المستفيدين تكاد تنعدم بالنسبة لتلك المؤسسات.

و يستخدم الربح عادة كمقياس للأداء أو كأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار وربحية السهم. ويمثل الدخل والمصروفات العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح. ويرتكز اعتماد الاعتراف بالإيرادات والمصروفات وقياسها جزئيا على مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال، التي تطبقها المؤسسة عند إعداد البيانات المالية، وتعرف عناصر الربح كما يلي:
‌أ- الدخل: ويتمثل في تلك الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية في شكل تدفقات داخلة للموجودات أو تعزيز لها أو في شكل انخفاض في المطلوبات، والتي يترتب عليها زيادة في حقوق الملكية ما عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المؤسسة.
فمن المكاسب(المنافع) مثلا تلك التي تنشأ عن التخلص من موجودات غير متداولة.
يشمل تعريف الدخل كل من الإيرادات والمكاسب. ينشأ الإيراد من الأنشطة الاعتيادية للمنشأة ويشار إليه بمسميات مختلفة مثل المبيعات والرسوم و الفوائد وأرباح الأسهم وإيراد حقوق الامتياز والإيجار.

__________________