مشاركة: إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل
كما اقترح على حضرتك ان كان لي الحق في ذلك
ان يحدد التشريع المنسآت متناهية الصغر وفرض ضريبة قطعية عليها وذلك عن طريق الية تحريات كل فترة للوقوف على احوالها (تدهور - ازدهار اودخولها في فئة المنشآت الصغيرة او منسأة كبيرة )
كذلك وضع الية جادة لاحتواء الاقتصاد الخفي والاعمال التي تؤخذ من باطن الباطن
وفي التعديلات الخاصة بالاعفاءات (5000) يراعى ان يحصل علها الشخص الاعتباري المشابه للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الاعفاء الى 12000 سنويا (يوازي الحد الادنى لاعاشة الفرد واسرته)
وفي سعر الضريبة وتطبيقا لمبدا العدالة مع عدم المبالغة في سعر الضريبة حتى يسهل تطبيقها وتحصيل المستحقات
الشخص الطبيعي بعد خصم الاعفاء 10% على ال20000 الاولى 15% على ال20000 الثانية 20% على 20000 و 30% على مازاد
الشخص الاعتباري يخصم له اعباء واحدة(اعفاء) كالشخص الطبيعي ويطبق عليه نسب الضريبة 20% على 100000 الاولى وما زاد 30%
وهذا اجتهاد شخصى مبني على الممارسة الفعلية والعملية بين الممولين
وفي التبرعات التى يتم خصمها تبقى نسبة ال10% بشروطها ولكن اذاادخلت في بند الزكاة تخصم بالكامل بشروط
- ان تعطى لجهات تعمل على تلقي وتوزيع الزكاة وان يثبت ذلك وفقا للقوانين المصرية
- الا تزيد عن صافي الربح الضريبي للعام
- لايرحل الفرق الزائد في الزكاه عن الربح للسنوات التالية
وفي ذلك ينبغي توجيه الدولة الى توحيد مؤسسات تلقي الزكوات في كل محافظة الى جهة واحدة تشرف على ذلك وهذا ليس موضع حديثنا الا ان ذلك سيرفع عن كاهل الدولة جانبا من الانفاق وتوجيه حصيلة الضرائب الى اماكن اخرى
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]