منتدى المحاسبين المصريين - عرض مشاركة واحدة

04-20-2011, 06:33 PM

حسام هداية

تاريخ التسجيل: Nov 2007

المشاركات: 5,163

مشاركة: اداره الارباح

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nonah_0

3- مدخل مقترح لقياس أثر الدور الحوكمي للمراجع على ممارسة ادارة الارباح للشركات المسجلة في اسواق الاوراق المالية، اطروحة دكتوراة للطالب سالم محمد سعيد بافقير ، اشراف الدكتورة يسرى امين سامي و الدكتورسعيد عبد الفتاح صالح، 2008

مدخل مقترح لقياس أثر الدور الحوكمي للمراجع على ممارسة إدارة الأرباح للشركات المسجلة في أسواق الأوراق المالية

ملخص الرسالة

مشكلة البحث:

أدت المشكلات المالية التي تعرضت لها العديد من الشركات الكبرى على المستوى العالمي وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية في العقود الثلاثة الماضية ، إلى المطالبة بوجود مجموعة من الضوابط والأعراف والمبادئ الأخلاقية والمهنية لتحقيق الثقة والمصداقية في المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية والتي يحتاج إليها العديد من مستخدمي التقارير المالية وخاصةً المستثمرين المتعاملين في أسواق الأوراق المالية.

ويمكن القول أن سلسلة الانهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات العملاقة في بداية الألفية الثالثة مثل شركة Enron ، WorldCom ، وغيرها وحدوث الفضائح المالية المرتبطة بها ، تمثل نقطة تحول سواء على المستوى التنظيمي ، أو على المستوى المهني ، فعلى المستوى المهني أثرت هذه الانهيارات بشكل سلبي على سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة مما دفع الجهات المهنية إلى بذل جهود أكبر لإعادة الثقة في المهنة ، ودراسة أسباب ونتائج فقدان المصداقية في التقارير المالية ، حيث تم إصدار عدد من المعايير المحاسبية المتعلقة باعتبارات الغش عند مراجعة القوائم والتقارير المالية.

وعلى المستوى التنظيمي أصدرت العديد من الجهات التنظيمية لأسواق الأوراق المالية في عدد من دول العالم وخاصةً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز التطبيق الجيد للحوكمة ، كما أصدر الكونجرس الأمريكي قانون Sarbanes-Oxley Act والذي يهدف إلى تحسين أنظمة التقارير المالية للشركات.

ولاشك أن الدور الإشرافي والرقابي لآليات حوكمة الشركات يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية، كما أن الحوكمة تساعد أيضاً المستثمرين من خلال المحاولة للتوفيق بين مصالح الإدارة ومصالح الأطراف الأخرى التي لها مصلحة في المنشأة وتعزيز مصداقية المعلومات المالية وسلامة عملية التقرير المالي ، حيث أن الأرباح المحاسبية تكون أكثر موثوقية عندما يتم السيطرة على السلوك النفعي أو الانتهازي للإدارة من خلال استخدام نظم وآليات إشرافية جيدة.

ونتيجة لمثل هذه الممارسات تعرضت العديد من الشركات العملاقة في السنوات الماضية للإفلاس والانهيار وصاحب ذلك رفع الكثير من القضايا ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة التي تولت مراجعة تلك الشركات ولم يكن في تقاريرها ما يفهم منه تصريحاً أو تلميحاً أن مستقبل تلك الشركات في خطر ومن أحدث وأشهر القضايا في هذا الشأن انهيار عدد من الشركات الأمريكية العملاقة مثل شركة Enron عملاق الطاقة الأمريكية ، وشركة WorldCom ثاني أكبر شركة اتصالات أمريكية ، وما تبع ذلك من سمعة سيئة عن مكتب المراجعة Arthur Anderson الذي قام بمراجعة الحسابات والتقارير المالية للشركتين المذكورتين مما أدى إلى انهيار هذا المكتب.

وعلى ذلك فإن المراجع يلعب دور حوكمي – قانوني وتنظيمي – في أنشطة التقرير المالي للإدارة ، فالمراجعين يشهدون أو يصادقون attest لمستخدمي التقارير المالية أن هذه التقارير عرضت بشكل عادل . حيث يتوجب على المراجع أن يعمل مع العوامل والجهات التي تشترك في عمليات الحوكمة لضمان أن أصحاب المصلحة يحصلون على أعلى جودة للتقارير المالية ، بالإضافة إلى المساعدة في حماية المصالح الحالية والمستقبلية لحملة الأسهم والمستثمرين الآخرين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

وبناء على ما سبق فإن مشكلة البحث تتلخص في قياس أثر دور المراجع في إطار حوكمة الشركات على التقليل من ممارسات إدارة الأرباح من قبل الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية مقارنةً بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية في ظل مجموعة من المحددات التي ترتبط بجودة الأداء المهني.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى قياس أثر الدور الحوكمي للمراجع على ممارسة إدارة الأرباح من قبل الشركات المسجلة في أسواق الأوراق المالية ، وانطلاقاً من هذا الهدف الرئيسي ، يمكن تحديد الأهداف الفرعية التالية لهذا البحث في النقاط التالية:

( 1 ) دراسة وتحليل الأشكال والأساليب والدوافع المختلفة لإدارة الأرباح التي يتم ممارستها من قبل الشركات المسجلة في أسواق الأوراق المالية.

( 2 ) دراسة الدور الذي تقوم به الآليات الداخلية لحوكمة الشركات ، وتأثير تلك الآليات على ضبط ممارسات إدارة الأرباح من قبل إدارة الشركات.

( 3 ) تحديد طبيعة محددات الدور الذي يمكن أن يقوم به المراجع الخارجي ضمن إطار آليات حوكمة الشركات باعتباره أحد الآليات الخارجية الذي يتوقع أن يقوم بدور فعال في الحوكمة.

( 4 ) قياس أثر الدور الذي يقوم به المراجع وفقاً لمتطلبات الحوكمة في ضبط ممارسات إدارة الأرباح من قبل الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية ومقارنته بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية.
فروض البحث:

لتحقيق أهداف البحث السابق ذكرها يقوم البحث باختبار الفروض التالية :

الفرض الأول: " لا يختلف الدور الحوكمي للمراجع تجاه ممارسة إدارة الأرباح باختلاف درجة تطبيق الشركات التي يتم مراجعتها لآليات حوكمة الشركات " .

الفرض الثاني: " ليس هناك اختلاف بين الشركات التي يشترك في مراجعتها أكثر من مكتب مراجعة، والشركات التي يتم مراجعتها من قبل مكتب وحيد للمراجعة تجاه ممارسة إدارة الأرباح" .

الفرض الثالث: " أن الشركات التي يتم مراجعتها من قبل مراجع متخصص صناعياً تكون أقل ممارسةً لإدارة الأرباح من المنشآت التي يتم مراجعتها من قبل مراجع غير متخصص صناعياً " .

عينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات:

تم اعتبار سوق الأوراق المالية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية كمجتمع للبحث وتم تحديد عينة الدراسة وفق الشروط التالية :

• أن تكون الشركة من الشركات المسجلة في أي من سوق الأوراق المالية بجمهورية مصرية العربية أو سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية .

• أن تتوفر عنها البيانات المطلوبة لإجراء التحليل الإحصائي .

وقد اعتمد الباحث على التقارير المالية للشركات المسجلة بهذين السوقين وتقارير مجلس الإدارة والمنشورة من قبل هذه الشركات وذلك للفترة من سنة 2001 وحتى سنة 2007 ، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري والتي أجري عليها البحث ( 26 ) شركة موزعة على ( 11 ) قطاعاً .

كما شملت العينة على تسع وستين( 69 ) شركة مسجلة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية موزعة على ثمانية قطاعات مختلفة .
خطة البحث:

تم تقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول كالتالي:

الفصل الأول: الإطار العام للبحث:

وشمل مقدمة عامة ومشكلة البحث ، وأهدافه ، والأهمية العلمية والعملية للبحث ، وكذلك فروض البحث والمنهج للعلمي للبحث ، وأيضاً الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث ، ثم تناول الباحث حدود وخطة البحث .

الفصل الثاني: أساليب ودوافع ممارسة إدارة الأرباح:

تناول الباحث في هذا الفصل مفهوم إدارة الأرباح وعلاقتها بالاختيارات والسياسات المحاسبية ، ثم ممارسة إدارة الأرباح عن طريق التسويات المحاسبية ، وأيضاً عن طريق الأنشطة الحقيقية لعمليات المنشأة ، كذلك تم تناول الدوافع المختلفة لإدارة الأرباح ، وأشكال وأساليب ممارسة إدارة الأرباح ، وسائل اكتشافها وقياسها .

الفصل الثالث: دور الآليات الداخلية لحوكمة الشركات في ضبط إدارة الأرباح :

تناول الباحث في هذا الفصل مفهوم وأهمية حوكمة الشركات وأثرها على أداء الشركات ، ثم تم تناول التطور التاريخي للحوكمة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وبعض دول الاتحاد الأوروبي ، وكذلك في بعض الدول العربية ، ثم تم تناول أثر دور مجلس الإدارة في الحوكمة على ممارسة إدارة الأرباح ، وأيضاً دور لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية ، وكذلك الإفصاح والشفافية في ظل متطلبات حوكمة الشركات .

الفصل الرابع: دور المراجع في إطار حوكمة الشركات في ضبط إدارة الأرباح :

في هذا الفصل تم تناول الدور الحوكمي للمراجع في ضوء متطلبات قواعد الحوكمة ، وكذلك دور المراجع في تخفيض مشكلات الوكالة وعدم تماثل المعلومات ، وأيضاً أثر جودة المراجعة على ممارسات إدارة الأرباح ، ومناقشة معايير المراجعة المتعلقة بهذه الممارسات ، ثم تم مناقشة محددات دور المراجع في حوكمة الشركات ، مثل حجم مكتب المراجعة ، استقلالية المراجع ، تعاقب مكتب المراجعة ، فحص النظير ، وكذلك التخصص الصناعي للمراجع ، وأثر هذه المحددات على ممارسة إدارة الأرباح.

الفصل الخامس: الدراسة التطبيقية:

في هذا الفصل من الدراسة تم تناول عينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات ، وشرح للنماذج الإحصائية المستخدمة في قياس إدارة الأرباح ، ثم التحليل الإحصائي لهذه البيانات بغرض اختبار فروض البحث ، كما يتضمن هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وكذلك التوصيات التي يقترحها الباحث والمرتبطة بموضوع البحث .

نتائج البحث:

(1) أن هناك أثر إيجابي لتطبيق متطلبات حوكمة الشركات على الحد من ممارسة إدارة الأرباح ، حيث شهدت فترة ما بعد تطبيق لائحة حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية انخفاضاً في ممارسة إدارة الأرباح .

(2) كذلك وجدت الدراسة إن المنشآت التي تقوم بالتطبيق الجيد للحوكمة في المملكة العربية السعودية تمارس بشكل أقل إدارة الأرباح مقارنةً بالشركات الأخرى ، حيث وجدت هذه الدراسة الآتي :

• وجود علاقة سلبية بين استقلالية مجلس الإدارة ( والذي تم قياسه من خلال حصة الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين في مجلس الإدارة ) وبين التسويات الاستنسابية .

• أيضاً وجود علاقة سلبية بين نشاط مجلس الإدارة ( والذي تم قياسه من خلال عدد اجتماعات المجلس ) ، وبين التسويات الاستنسابية .

• وجود علاقة سلبية بين استقلالية ونشاط لجنة المراجعة وبين التسويات الاستنسابية ( حيث تم قياس استقلالية لجنة المراجعة من خلال حصة الأعضاء المستقلين في اللجنة ، أما نشاط اللجنة فقد تم قياسه من خلال عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة ) .

(3) أن الشركات التي يكون فيها تطبيق متطلبات الحوكمة منخفضاً ، تكون أكثر ممارسة لإدارة الأرباح ، وخاصةً الشركات التي يسيطر على مجلس إدارتها أعضاء من عائلة واحدة لها حصة كبيرة من ملكية الشركة .

(4) أن هناك دوراً حوكمياً أفضل للمراجع في المنشآت التي تطبق بشكل أفضل لمتطلبات الحوكمة ، مقارنةً بالدور الذي يقوم به المراجع في المنشآت الأقل تطبيقاً للحوكمة ، وهذا ربما يعود إلى أن استقلالية كل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ، وزيادة نشاطهما من خلال زيادة عدد اجتماعات المجلس واللجنة ، يؤدي إلى تعزيز استقلالية المراجع الخارجي وبالتالي زيادة وتفعيل دوره الحوكمي .

(5) لا يوجد اختلاف كبير في مستوى درجة ممارسة إدارة الأرباح بين الشركات التي يتم مراجعتها من قبل مكتبي مراجعة وتلك التي يتم مراجعتها من قبل مكتب واحد للمراجعة ، وذلك فيما يخص الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري ، بينما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات السعودية التي يشترك في مراجعتها مكتبي مراجعة تكون أقل ممارسة لإدارة الأرباح .

(6) عدم وجود نتائج متماثلة فيما يتعلق بعلاقة التخصص الصناعي للمراجع بممارسة إدارة الأرباح ، ففي حين كان للتخصص الصناعي أثر إيجابي على الحد من ممارسة إدارة الأرباح في الشركات المسجلة في سوق الأوراق المصري ، لم تجد هذه الدراسة أي تأثير للتخصص الصناعي للمراجع على ممارسة إدارة الأرباح في قطاع البنوك بالمملكة العربية السعودية والمرتبط مع مكاتب مراجعة متخصصة صناعياً ، إلا أن هناك أثر إيجابي للمراجعين المتخصصين صناعياً في القطاعات الأخرى.

(7) بمقارنة ممارسات إدارة الأرباح على المستوى القطاعي بين كلٍ من مصر والسعودية ، تبين أن قطاع الاتصالات بجمهورية مصر العربية يعتبر أقل قطاعاً ممارسةً لإدارة الأرباح ، بينما يعتبر قطاع الرعاية الصحية أعلى تلك القطاعات . أما على مستوى المملكة العربية السعودية فقد كان قطاع البنوك أعلى القطاعات ممارسةً لإدارة الأرباح ، في حين جاء قطاع الإسمنت أقل قطاع ممارسة لها .

توصيات البحث:

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ، يمكن تلخيص أهم التوصيات يمكن الاستفادة منها في المجالات المختلفة المرتبطة بموضوع البحث ، على النحو التالي :

- زيادة الاهتمام بتطبيق آليات حوكمة الشركات لما لذلك من آثار ايجابية على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية .

- إعطاء متطلبات تطبيق آليات الحوكمة الصبغة الإلزامية سواء عن طريق استصدار قوانين في هذا الشأن ، أو قواعد ولوائح لها الصبغة القانونية الملزمة للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية.

- أن تهتم مجالس إدارة الشركات بوضع دليل أو ميثاق أخلاقي للمنشأة ، والذي من شأنه أن يحد من السلوك النفعي الذي يمكن أن تمارسه الإدارة لتحقيق مصالحها الذاتية ، ولما لتلك الممارسات من ارتباط مباشر بالسلوك الأخلاقي .

- إلزام الشركات بالإفصاح عن أتعاب عملية المراجعة والأتعاب الأخرى المرتبطة بالخدمات الأخرى بخلاف المراجعة non-audit والتي يقدمها المراجعة للمنشأة .

- اهتمام الجهات التنظيمية والمهنية بتنظيم إجراء عملية فحص النظير Peer Review لمكاتب المراجعة لما من شأنه تعزيز جودة الأداء المهني لهذه المكاتب .

__________________