كيف نسترد أموالنا المنهوبة من الخارج وما هي الطرق القانونية لاستعادتها فورا ؟
كيف نسترد أموالنا المنهوبة من الخارج ؟
وما هي الطرق القانونية لاستعادتها فورا واستخدامها في أعمال التنمية ؟
وهل يحتاج الأمر إلى طلب رسمي من الحكومة المصرية ؟
والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى البحث عن المبادرات الدولية لاستعادة الأموال وليدة الفساد وطرق محاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم وحصانتهم السياسية والدولية .
الطريقة الأولي : مبادرة اسمها ستار:
أطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة في عام 2008 مبادرة تسهل على الحكومات في الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلى دول غنية. وأطلق عليها مبادرة ستار.
وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلى تشجيع الدول الغنية على إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية ومساعدة هذه الدول على استثمارها في برامج اجتماعية وفي مشروعات لمكافحة الفقر.
وتهدف إلى ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرقون من الفقراء وحتى الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات أخرى فيما يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول غنية.
ويقدر البنك الدولي أن ما بين تريليون دولار و 6.1 تريليون دولار يجري تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات أنشطة إجرامية وفساد وتهرب ضريبي. ونحو 25 في المئة من الناتج المحلي المجمل للدول الإفريقية يضيع بسبب الفساد كل عام أو ما تبلغ قيمته نحو 148 مليار دولار.
ووصف وقتها الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي المبادرة بأنها ستكفل إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها الحقيقيين. وقال: "فلنجعل معا هذه المبادرة رادعا قويا لمن تسول لهم أنفسهم سرقة أموال عامة ولنستخدمها في تقوية قدرة الحكومات على تحسين معيشة ملايين من الناس ".
يهدف البنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة من هذه المبادرة، التي تم إطلاقها إلى استعادة الأموال التي يُتهم الحكام المتورطون في الفساد والرشوة بنهبها. كما تهدف إلى استغلال هذه الأموال في إنشاء مشروعات تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد على نفسها، وتطوير اقتصادها. وتعتمد المبادرة من أجل نجاحها على تضييق الخناق على اللصوص ليس في بلدانهم حيث يمتلكون كل السلطات، وإنما في الأماكن التي يهربون إليها أموالهم. ومن فوائد هذه المبادرة أنها تسقط أي حصانات سياسية أو دبلوماسية يتمتع بها مهرب الأموال حتى لو كان رئيس جمهورية وما زال في موقعه وتعتمد على طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ على هذه الأموال والممتلكات في بلدان العالم الأعضاء في البنك الدولي حتى يتم إجراء تحقيق في حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها وهذا لم يتم في الحالة المصرية لأن الحكومة المصرية الحالية مازال بها شخصيات متورطة في أعمال فساد وأبرزهم سامح فهمي وزير البترول الذي رفض بشدة في العام الماضي الانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة الفساد في الصناعات الاستخراجية، أو أن تطلب احدي الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتحفظ على هذه الأموال لتعرضها لأضرار جراء الفساد التي ارتكبه هؤلاء الفاسدون خاصة لو أن شركات دولية أجبرت على دفع أموال غير مشروعة في مصر مقابل منحها امتيازات خاصة أو لحصولها على موافقات قانونية لبدء العمل.
وهذه الشركات عليها أن تبادر بأن تعلن عن هذه المبالغ قبل أن تكتشف فتقع فريسة عقوبات دولية في برنامج حوكمة الشركات التابع للبنك الدولي وهنا دور هام للجاليات المصرية في الدول الغربية للضغط على هذه الشركات وملاحقتها قضائيا حتى تكشف عن هذه المبالغ.
الطريق الثاني:
وهو ما قامت به تونس في الأيام الأخيرة ولعب فيه التونسيون المقيمون في فرنسا وبلجيكا دورا مهما في تجميد ثروة بن على وسبقوا الحكومة التونسية المؤقتة عندما سارعوا بتقديم بلاغات إلى المدعي العام في كل دولة أوربية وكان المدعي العام في بروكسل قد قام بإجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة بن على في بلجيكا. وفي فرنسا تم وضع اليد فعلا على الطائرة الخاصة للرئيس التونسي السابق بن على.
ويعد دانيال لوبيك المحامي وعضو من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد. هذا المحامي الفرنسي يطارد أموال الدكتاتوريين، وقد أقنع بلجيكا وفرنسا مؤخرا للعمل على مصادرة ممتلكات بن على المكتسبة بطرق غير مشروعة والتي يتوفر عليها في هذه البلدان. وعلي الجالية المصرية في أوروبا ومنهم الشرفاء الذين يمكنهم الاتصال بهذا المحامي فورا واستخدام القانون الأوروبي في محاكمة مجرمي النظام وعلي رأسهم أسرة مبارك وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم أعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم بمقتضاها مصادره هذه الأموال أولا ثم منعهم من الدخول إلى الدول الأوروبية خاصة وأن عدد من هؤلاء الفسدة موجود في دول أوروبية حاليا .
وكانت عملية استرداد الأموال المنهوبة من سويسرا صعبة حتى عام 2009 قررت المحكمة السويسرية استرداد 6 ملايين دولار من أموال الدكتاتور المتوفى موبوتو سيسي سيكو في زائير (الكونغو حالياً) وأفراد أسرته. وكانت هذه الأموال منذ سقوط نظام موبوتو مجمدة في حساب مصرفي سويسري. كانت الحكومة الكونغولية تريد استرجاعها ولكن القاضي السويسري حكم بأن الطلب جاء متأخرا وأن النظام في الكونغو كان ضعيفا جدا.
واسند القانوني الثاني في سويسرا هو قانون دوفالييه وزير المالية السويسري السابق وبمقتضاه ومن فبراير الماضي لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في الحسابات البنكية في سويسرا. هناك الآن قانون في سويسرا يسمح بإرجاع الأموال إلى الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق.
هايتي هي الدولة الأولي التي تستفيد من قانون دوفالييه الجديد، وستتلقى الحكومة الهايتية ما يقرب من 4.4 مليون يورو من الأموال المجمدة في المصارف السويسرية العائدة لعائلة "بابا وبيبي دوك " دوفالييه.
و في الآونة الأخيرة أصبحت القضية من ضمن مسئولية مجموعة العشرين g20 للعمل على استرداد الأموال غير المشروعة.
وقد أعلن دانيال لوبيك منذ يومين أنه سيقوم بمتابعة ثروة آل مبارك وقام بتقديم بلاغ إلى المدعي العام الألماني للقبض على مبارك في حاله توجهه إلى ألمانيا بغرض العلاج بتهمه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدم مادة في القانون الألماني وكل القوانين الأوروبية وهي امتداد الولاية القضائية للقضاء الأوروبي لجرائم ترتكب خارج الدول الأوروبية وهي المواد التي استخدمتها منظمات حقوق الإنسان الدولية في مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين في أوربا وعدد من دول العالم وهي الطريقة التي استند إليها المدعي السويسري في تجميد الأموال والأصول المحتملة لمبارك و20 من حاشيته في سويسرا ومنهم أصدقائه الذين هربوا إليه هناك وعلي رأسهم حسين سالم.
الطريقة الثالثة :
وهي استخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الآليات في يد النائب العام المصري وهو سلطه التحقيق في هذه الجرائم وإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يتقدم بطلب رسمي للامين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأصول والأموال المهربة والمملوكة للفاسدين في الخارج وهذه آلية طويلة وتحتاج إلى جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري بجانب أن النيابة لا تستطيع التحقيق مع أسرة مبارك والمقربين منهم بسبب الحصانة السياسية والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ومنها تعيين النائب العام نفسه وقيادات السلطة القضائية كلها، وهذه الطريقة لن تجدي حتى لو تنحي الرئيس مبارك وخرج مثل زين العابدين بن على لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لذا فالطريقة الثانية هي الأسرع والأسهل خاصة وأن المجتمع المدني المصري مطالب بتحريك المجتمع المدني الدولي لتقديم بلاغات سريعة حول حجم الأموال المهربة وحشد الجاليات المصرية في الخارج للإبلاغ عن هؤلاء الفاسدين والتقدم بطلبات إلى البنوك للإفصاح عن ثروات هؤلاء والتقدم بطلبات لمعرفة ممتلكاتهم باستخدام قوانين حرية تداول المعلومات المعمول بها في أوروبا.