مشاركة: أتمنى الغاء قرار الوزير بالمحاسبه بدون نسب ربح او مصروفات
انا معاك حيث ان الوزير المخلوع بطرس غالى فسر المادة 22من القانون على مزاجة لازلال المواطنين وتفسيرها الصحيح هو خصم تكلفة البضاعة او الخدمة وتقديم المستندات للمصروفات الادارية
*حيث انه من ضمن المبادىء المحاسبية والضريبية ان كل ايراد لابد وان يقابل بتكلفة الحصول عليه