اجتماع طارئ لاتحاد الغرف التجارية يطالب وزير المالية بإصدار قواعد تيسير ضريبية للمنشآ
عقد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً طارئاً أمس ضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف لوضع صياغة محددة لمطالب الاتحاد وفض الاشتباك بينها وبين مصلحة الضرائب العامة، واقتصر الاجتماع علي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في غياب أعضاء الشعب، بناء علي تعليمات من محمد المصري رئيس الاتحاد، وعقد الاجتماع وسط أجواء من السرية، وتضاربت الأقوال حول حضور أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب من عدمه وتلبية دعوة الإتحاد.
وعلمت«البديل» من مصدر مطلع أن الاتحاد أعد مذكرة بمطالبه للعرض علي وزير المالية وتضم المذكرة عدة مطالب أهمها تفعيل نص المادة رقم 18 من قانون الضرائب علي الدخل، وتنص علي وضع قواعد ميسرة لمحاسبة المنشآت الصغيرة، وتفعيل اتفاقية التآخي بين الاتحاد ومصلحة الضرائب الموقعة في عهد رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالإضافة إلي إلغاء تطبيق قانون الضرائب علي الدخل بأثر رجعي، وأشار المصدر إلي أنها مادة محل خلاف بين العديد من القطاعات ومصلحة الضرائب.
وأضاف المصدر أن الاتحاد سيطالب وزير المالية بإصدار القواعد التيسيرية الخاصة بالمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة، مشيراً إلي أن قانون الضرائب أعطي لوزير المالية صلاحية إصدار قرار بهذه القواعد إلا أن تأخر إصدارها أدي إلي تضرر القطاعات.
وأشار المصدر إلي أن الوزارة وقعت مع الاتحاد اتفاقية تآخٍ في عهد رئيس المصلحة السابق، تقضي بتسهيل إجراءات صرف وتقديم الإقرارات الضريبية لأعضاء الاتحاد في القاهرة والمحافظات، إلا أن أشرف العربي، رئيس المصلحة الحالي، سحب بعض العاملين بهذه المكاتب واقتصر دورها علي تقديم الإقرارات الضريبية، موضحاً أن هذه التجربة أثبتت نجاحها قبل أن تكون في وضعها الحالي، مدللاً علي ذلك باستقبال مكاتب القاهرة قرابة 25 مليون جنيه خلال عام 2007. وفي ذات السياق تقدم فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، أمس بمذكرة للعرض علي مصلحة الضرائب للمطالبة بإعادة تحصيل ضريبة المبيعات المفروضة علي كل جوال دقيق- والتي تقدر بـ 50 قرشاً- علي أن تتحمل المطاحن مسئولية تحصيلها لصالح المصلحة.
وقال وهبة: إن إلغاء مصلحة الضرائب اتفاقية المحاسبة الضريبية من طرف واحد أدي إلي تراكم المديونيات المستحقة لصالح المصلحة، لافتاً إلي أن المصلحة وعدت بتشكيل لجنة لبحث مطالب أصحاب المخابز.
ومن جانبه انتقد يحيي زنانيري، رئيس الجمعية المركزية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة، استبعاد أعضاء الشُعب العامة من حضور الاجتماع، رغم تصاعد الأزمة بين الشُعب ومصلحة الضرائب، مشيراً إلي أن هذه التأثيرات تهدد بتكرار سيناريو الإضرابات التي قامت بها نقابة الصيادلة للحفاظ علي حقوقها.
ومن جانب آخر، توجه وفد من أصحاب المخابز إلي وزير المالية لعرض مطالبهم عليه أمس.
وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة ليست طرفاً في الأزمة القائمة بين المخابز ووزارة المالية، بشأن إلغاء اتفاقية الضرائب الموقعة معهم منذ عام 2005، ومطالبتهم بتقديم دفاتر وفواتير مالية عن تعاملاتهم طوال السنوات السابقة، موضحاً أن عمل المخابز يعتبر نشاط اقتصادياً خاصاً متعلقاً ببعض الأفراد وما تحققه من عائد يحاسب عليه ضريبياً، مؤكداً أن العقد لم ينص علي تخفيض الضرائب لأصحاب المخابز، لافتاً إلي أنه صرف فرق سعر السولار لأصحاب المخابز، بهدف تقليل التكاليف التي يتحملونها منذ ارتفاع أسعار السولار، موضحاً أن الوزارة لا تعمل ضد أصحاب المخابز. وفيما يتعلق بإلغاء الغرامات قال المصدر: إن الوزارة لا تحصل علي أي مليم من هذه الغرامات وأنها تحصل لصالح الموازنة العامة للدولة»