مشاركة: إضراب 3 ساعات لمخابز الدقهلية الخميس المقبل اعتراضاً علي «ضرائب» غالي
أثار قرار مطالبة أصحاب المخابز بدفع الضرائب وفق قانون الضرائب الجديد غضباً واسعاً وسطهم وطالبوا بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بينهم ووزارة المالية التي يتم بموجبها تحصيل خمسين قرشاً عن كل جوال دقيق كضريبة.
ومن المنتظر أن يتوجه غداً ـ الأحد ـ وفد من شعبة المخابز بالقاهرة لمقابلة مسئولي مصلحة الضرائب ممثلة في أشرف العربي ـ رئيس المصلحة ـ أو لجنة فنية لدراسة المشكلة.
من جانبه قال فرج وهبة ـ رئيس شعبة مخابز القاهرة ـ: إن المالية تريد أن تتعامل معهم بنظام غير المعمول به منذ سنوات وهو دفع 50 قرشاً عن كل جوال، وتجميع المبالغ ومحاسبتها آخر العام.
وقال وهبة لـ«الدستور»: إن أصحاب المخابز ليسوا تجاراً ولا يتربحون كغيرهم من إنتاج الخبز، مشيراً إلي أنهم ملتزمون بالاتفاقية مع وزارة المالية، لأن طبيعة عملهم ليست كغيرهم لأنهم لا يستطيعون أن يمسكوا كشوفاً أو يحصلوا علي فواتير.
وتساءل عن كيفية إثبات أجور العمال وغيرها من المستلزمات البسيطة لأن المتوفر بالنسبة لهم فاتورة الماء والكهرباء فقط، مضيفاً أن إنتاجهم معروف علي أنه سلعة مدعمة ومحددة التكاليف.
وهدد وهبة باتخاذ إجراءات احتجاجية منها الإضراب عن العمل إذا لم تستجب المالية لمطالبهم.
من جانبه قال أشرف العربي ـ رئيس مصلحة الضرائب ـ: إن القانون الجديد لا يستثني أحداً ورغم ذلك فإن مسئولي الوزارة سيجلسون مع أصحاب المخابز لبحث مشكلتهم وسيتم تفهمها إذا ما ثبت أن طبيعة عملهم تجعلهم غير قادرين علي إمساك دفاتر مثل غيرهم من أصحاب المشروعات.
وفي سياق متصل، شهدت الغرفة التجارية بالدقهلية اجتماعاً ساخناً لشعبة المخابز أمس الأول قرر فيه مجلس إدارة الشعبة الإضراب عن العمل لمدة ثلاث ساعات يوم الخميس المقبل لجميع مخابز المحافظة احتجاجاً علي قرار وزير المالية بإلغاء اتفاقية الضرائب مع أصحاب المخابز وإلزامهم بتقديم فواتير عن السنوات المالية السابقة ابتداءً من عام 2005 وهو ما يجعلهم جميعاً معرضين لقضايا التهرب الضريبي والسجن.
ويقول إبراهيم رفعت حسيب ـ رئيس الشعبة ـ: إنه ولأول مرة تشهد الشعبة هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من جميع مراكز المحافظة بعد أن أضحت المهنة مهددة من جميع الاتجاهات.
وأكد حسيب أنه تقرر في الاجتماع رفع دعوي قضائية من أصحاب الأفران ضد الوحدة المحلية لحصولها علي عمولة الإنتاج من الأفران مع أن المحكمة الدستورية العليا حكمت منذ عام 1998 بعدم دستوريتها وكذلك رفض الأعضاء بالإجماع اقتراح المحافظة بعمل مجمع للخبز لما له من تأثير سلبي في المواطنين وأصحاب الأفران.