مشاركة: استقلال مراجع الحسابات الخارجي(منقول)
أنواع التدقيق Types of Audit
هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عمليةالتدقيق من خلالها0 ولكن مستويات الأداء التي تحكم جميع الأنواع واحدة0 وبوجهالاجمال، يصنف التدقيق - حسب وجهات النظر المختلفة – إلى ما يلي:
أولاً: من حيثنطاق عملية التدقيق Scope of Audit
أ- تدقيق كامل Complete Audit
ب- تدقيقجزئي Partial Audit
ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit
أ- تدقيق نهائي Final ( Balance Sheet ) Audit
ب- تدقيق مستمر Continuous Audit
ثالثاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit
أ- تدقيق داخلي Internal Audit
ب- تدقيق خارجي External Audit
رابعاً: من حيث درجة الإلزام بعملية التدقيق Degree of Compulsion
أ- تدقيق إلزامي Statutory (Compulsory ) Audit
ب- تدقيق اختياري Optional Audit
خامساً: من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ Comprehensiveness
أ- تدقيق عادي Ordinary Audit
ب- فحص لغرض معين Investigation
وفيما يتبع منهذا الفصل شرح لجميع هذه الأنواع المتباينة0
التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit
1-التدقيق الكامل : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستنداتوالسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل0 وقد كان هذاالنوع تدقيقا كاملا تفصيلياً( Detailed Audit ) أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 100% يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم0 وعملياتها قليلة العدد0وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل اختباري ( Test-Check Audit ) نتيجة التطور الذي حدثفي دنيا الأعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لميصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات وكافة السجلات والمستندات0وإن إتباع أسلوب العينة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام المشاريع بأنظمةالرقابة الداخلية0 لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلكالأنظمة المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حال ضعف تلك الأنظمة ووجودثغرات فيها0 وهكذا يتضح أن الفارق بين هذين النوعين من التدقيق يكمن في اختلاف نطاقعملية التدقيق فقط0 ولا يمكن الحد من سلطة المدقق في النوعين بأي شكل من الأشكالفله وحده حق تقرير نطاق عملية التدقيق0
2-التدقيق الجزئي : وهنا يقتصر عملالمدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أوجرد المخازن000 الـخ وفي هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل،وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع0
ومن المرغوب فيه هنا أن يحصلالمدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكولة إليه حتى لا ينسب إليهإهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه، وبذلك يحمي نفسهبواسطة العقد من أيه مسؤوليات كهذه0
التدقيق من حيث الوقت الذي تتم فيه عمليةالتدقيق Timing of Audit
1- التدقيق النهائي : ويكلف المدقق بالقيام بمثل هذاالتدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلتمسبقا، وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق على أنه يعاب عليه:
- فشله في اكتشاف مايوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما0
- استغراقه وقتا طويلا قد يؤدي إلىتقديم التقرير في موعده0
- إرباكه للعمل في كل من مكتب المدقق والعميل، حيثتتوافق تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من المشروعات العميلة لنفس المكتب مما يؤديإلى التضحية ببعض الدقة في الأداء مقابل الإسراع في إنجاز العمل، أضف إلى ذلك أنالعمل قد يتوقف بعض الوقت حتى يقوم المدقق بجمع الأدلة والقرائن اللازمة0
ومنالواضح أن هذا النوع يصلح للتطبيق في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ويقتصر في غالبالأحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية وخاصة الميزانية تدقيقا كاملا تفصيلياً،ولهذا كثيرا ما يطلق عليه تدقيق الميزانية0
2- التدقيق المستمر: وهنا يقومالمدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأةموضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحساباتالختامية والميزانية0 ومن الواضح أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكبيرة حيثيصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي0 ويمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائصالتالية:
- وجود وقت كاف لدي المدقق مما يمكنه من التعرف على المنشأة بصورةأفضل، ومن التدقيق بشكل أوفى0
- سرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت قصير بدلا منترك ذلك حتى نهاية العام0
- انتظام العمل بمكتب المدقق وفي المشروع أيضا لوجودالمجال الواسع زمنيا للتدقيق0
- تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزياراتالمتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المشروع0
- انجاز الأعمال فيأوقاتها دون إهمال أو تأخير من قبل موظفي المشروع، وذلك بسبب تردد المدقق علىالمنشأة أيضا0
ولكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على التدقيق المستمر مايلي:
- احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في المستنداتوالسجلات بعد تدقيقها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختلاس، اعتماداعلى أن المدقق لا يعود ثانية لتدقيق تلك المستندات والسجلات0 وهنا يستطيع المدققتجنب حدوث هذا الأمر عن طريق وضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدةالحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها، أو أخذ مذكرة بأرصدة الحسابات التيانتهي من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق0
- تعطيل عمل موظفي قسمالحسابات بينالفترة والأخرى عند زيارة المدقق لتدقيق ما يكون قد اثبت بالدفاتر والسجلات، ولكنهيستطيع التغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات التي يزور فيها المنشأة0
- احتمالسهو المدقق عن إتمام بعض الأمور التي تركها مفتوحة في أخر زيارة له0 لكنه يستطيعالتغلب على ذلك بالرجوع إلى ما يسجله من ملاحظات هذا علاوة على وجود برنامج تدقيقيثبت فيه المدقق ما تم انجازه من عمل خطوة بخطوة0
- احتمال نشوء صلات تعارفوصداقة بين المدقق وموظفي المشروع بسبب كثرة تردده على المشروع مما يسبب حرجاللمدقق عند اكتشافه لغش أو خطأ في دفاتر المشروع، أو عند كتابته للتقرير0
- احتمال تحول عملية التدقيق المستمرة هذه إلى عمل روتيني رتيب0 على أن المدقق يستطيعتفادي هذا بإدخال التعديلات في برنامج التدقيق الذي يجب أن يتصفبالمرونة0
التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit
1- التدقيق الداخلي: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة،وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إداريةوإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية0
2- التدقيقالخارجي: وغرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضعالشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة الماليةالمعنية0 ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع0 ولهذا يطلق علىهذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل Independent Audit 0
ويجب أن لايتبادر إلى الأذهان أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغني عن تدقيق الحساباتبواسطة مدقق خارجي مستقل لما سبق وظهر من أوجه الاختلاف بين النوعين وأهمها انعدامالحياد في التدقيق الداخلي لأن المدقق الداخلي خاضع بالتبعية للإدارة يخدم أهدافها،بينما يتوفر مبدأ الاستقلال في التدقيق الخارجي حيث المدقق هنا وكيل بأجـر عن جمهرةالمساهمين أو أصحاب المشروع0
التدقيق من حيث درجة الإلزام Degree of Compulsion
1- التدقيق الإلزامي: وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون علي وجوبالقيام به، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997على وجوب تدقيق حساباتالشركات المساهمة،فأصبح إلزاميا، ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على الشركات التي تتخلفعن القيام بذلك ولا تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية ومراكزها المالية مدققة من قبلمدققي حسابات مرخصين0 ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني Statutory Audit ولا يصح أن يكون هذا إلا تدقيقا كاملا0
2- التدقيق الاختياري: وهو الذييطلبه أصحاب المنشأة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به0 وتلك هي الحالة بالنسبةللمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص ( التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة ) في الأردن وقد يكون لذلك كاملا أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضحبالعقد الذي يبرم بين المدقق والعميل0
وقد كان التدقيق أول الأمر اختياريا،وانقضت فترة طويلة حتى أصبح إلزاما قانونياً حين تولد في أذهان القائمين على السهرعلى اقتصاد البلد ضرورة احترام توفير عنصر التدقيق الحسابي الخارجي المحايد، وتضمينعقود الشركات النظامية الأحكام الخاصة بهذه الناحية0
__________________
هيثم فادى