مشاركة: برنامج المراجعة الضريبية بشان التاكد من تطبيق احكام قانون الضريبة علي المبيعا
ثانيا :- المشتريات
1- مراجعة المشتريات و الضريبة القابلة للخصم
- يتم مراجعة المشتريات المحلية من واقع دفتر يومية المشتريات من واقع أصول فواتير الشراء مع كل قيد ورد بهذا الدفتر و يتم التأكد من الأتي :-
1- أن تكون فاتورة الشراء اصل و ليست صورة
2-تحمل الفاتورة اسم البائع و عنوانه و رقم تسجيله في ضريبة المبيعات
3-أن تكون قيمة السلع المشتراة محددة بدون الضريبة و لا يعتد بالفواتير التي تحمل عبارة السعر شامل الضريبة
4-أن تكون الضريبة محددة في بند منفصل
5-أن توضح الفاتورة اسم السلعة المشتراة بدقة فإذا كانت من سلع الجدول رقم (1) أو من الخدمات لا يتم خصم الضريبة منها
6- أن يكون تاريخ إصدار الفاتورة خلال الشهر الذي تم قيد المشتريات به
** في حالة وجود مردودات مشتريات مقيد في نهاية الشهر يتم استبعادها من قيمة المشتريات و من قيمة الضريبة القابلة للخصم و إذا كان هناك مردودات مشتريات تمت في شهور سابقة بعد تقديم الإقرار يتم إصدار إشعار إضافة بالضريبة التي سبق خصمها و يدون ذلك في سجل ملخص الضريبة علي المبيعات و يتم إضافتها لصالح المصلحة بالإقرار
** في حالة وجود تعديل أسعار مشتريات تمت في فترات سابقة يتم تحرير الاشعارات الخاصة بها
2- مراجعة دفتر ملخص الضريبة علي المبيعات
للتأكد من إثبات إجماليات التعاملات السابقة في ذات الشهر الذي تمت به
3- مراجعة مشتريات الآلات و المعدات و قطع الغيار
في حالة وجود مشتريات بالشركة خلال شهر المراجعة لآلات و المعدات و قطع الغيار تستخدم في إنتاج سلع أو خدمات خاضعة للضربة فأنها تخصم بالكامل في ذات الشهر الذي تم فيه الشراء مع توافر شروط الفاتورة الضريبية عند الشراء السابق عرضها .