ما يجب وما لايجب من الأدارة الضريبية
بشأن ما جاء بالمنشور 9 لسنة 2009
إذا رغبت مصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي فعليها أن تفرض ما تراه من أجراءات فى مواجهة البائع - فى أطار قانونى - وليس عليها أن تنقل مشكلتها فى عدم قدرتها على ذلك بأن تجازى المشترى بعدم اعترافها بمشترياته بأن تتوهم بأنه حصل عليها ببلاش عن طريق الفانوس السحرى بتاع علاء الدين .
والسؤال الذى لا أجد له أجابه عندى - قد يكون له 1000 أجابه لدى مصلحة الضرائب - هل الأدارات الضريبيه السابقه التى اصدرت أكثر من 38 اتفاقيه تحاسبيه تحدد هامش ربح المموليين على مدى ما يزيد عن 15 سنه هل كانوا من السفه أن يعقدوا مثل هذه الأتفاقيات ؟!!!!
وهل القرارات الوزارية السابقة التى كان يصدرها سواء وزير الأقتصاد لتحديد هامس ربح المستوردين ، وكذلك التى كان يصدر وزير التموين ووزير الماليه بتحديد هامش ربح لبعض الأنشطه .
هل ذهب منطق هذه القرارات الوزاريه ادراج الرياح وتفتق زهن رئيس مصلحة الضرائب أن رقم المبيعات هو نفسه قيمة صافى المبيعات ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
فإذا فرضنا أن المشترى أصر على الحصول على فاتورة ضريبية ورفض البائع أصدارها ... بل رفض البيع من أساسه.
ففي هذه الحالة سوف يتوقف التاجر المشترى عن الشراء وبالتالي يعزف عن مزاولة نشاطه طالما أن مصلحة الضرائب لن تعترف بمشترياته وتعتبر رقم مبيعاته هو نفسه صافى مبيعاته مما يعنى أن مصلحة الضرائب ستستولي على رأس ماله - بما يتعارض من نصوص الدستور ، وسيكون من الأفضل له عدم مزاولة النشاط من أساسه .
بناءا على ذلك فسوف يسود كساد أعظم مما نحن فيه الآن فمصلحة الضرائب والقائميين عليها لا يكفيهم الكساد المحلى والكساد العالمي ( الذى تعانى منه كبريات الدول العالميه ) بل يعملون جاهدين على خراب البيوت ومزيد من البطاله .
أن المنشور الذي أصدره رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009 والذي بموجبه عدل القانون 91 ولائحته التنفيذية رقم 991 وربنا يبعد عن التعاسات ويكتر التسعات 999.
أما إذا ما أصر رئيس مصلحة الضرائب ( الذي لم ولن يتكرر مثله منذ قدماء المصريين وحتى الآن ) في المضي قدما في إصدار تعليمات وبأثر رجعى وبما يتعارض مع الدستور والقانون واللائحة التنفيذية وأبسط قواعد المحاسبة فإن كان يصدرها بصفته رئيس مصلحة الضرائب ليأتمر بها مرؤوسيه من مأموري الضرائب فإنه لا يعنينا نحن محاسبون وممولون من قريب ولا من بعيد وأمامنا القضاء المصري العادل الشامخ في مواجهة كل ظالم متجبر .
أمين على
محاسب قانونى