نسبة الضرائب طبقا ق 91 معدل بالمنشور 9 لسنة 2009
لقد اضر المنشوور 9 لسنة 2009 بفئات كثيره من الأنشطه ولبيان هذاالضرر عمليا نسوق هذا المثال البسيط وتطبيقه فى ظل ق 157 وتعديلاته & ق 91 + منشور 9 لسنة 2009 :
شركة تضامن بين شخصين متزوجان ويعولانونشاطهما الأتجار فى الكمبيوتر ومستلزماته وقد بلغ رقم الأعمال الفعلى الحقيقى 100000 جنية من واقع الأقرار وصور فواتير البيع وأقرارات ضريبة المبيعات التىاعتمدت رقم الأعمال هذا وحيث أن الحاله تقديريه ويطبق بشأنها تعليمات تنفيذية للفحصرقم 27 لسنة 2002 بند 176 والتى حددت نسبة مجمل الربح لتجارة الكمبيوتر لتاجرالتجزئه 7% ومستلزمات الكمبيوتر 8% أى متوسط أجمالى الربح 7.5%
يتم تحديد ارباح الشركة فى ظل ق 157 كما يلى
اجمالىالأيراد = 100000 × 7.5 % = 7500 جنيه
ولتسهيل المقارنه
فلن نخصم المصروفات الأدارية والعموميةللشركة
ولن نخصم الأعباءالعائلية للشركاء
سيتم احتسابالضريبة بأعلى شريحة ضريبية 40 %
صافى ربح الأيراد = 7500 × 40% = 3000 جنيه.
وبتطبيق نفس المعطيات السابقة فى ظل ق 91 وأعمال المنشور 9 لتضح لنا حجمالكارثة
**حيث أن الشركةاعتباريه فأن صافى الإيراد والضريبة تتحدد كما يلي :-
** أجمالي المبيعات = 100000 جنية
ونظرا لعدم تقديم الشركة فواتير مشتريات ضريبية فلن يخصمتكلفة المبيعات اعمالا للمنشور 9 ولأن الشركة حصلت على مشترياتها ببـ ـــ ـــ ــــــلاش
اجمالى تكلفة المبيعات ( المشتريات )= صفر
صافى ايرادات الشركه = 100000 جنيه
قيمة الضريبةواجبة السداد=
100000 × 20 % = 20000
وهنا يتضح جليا أكذوبة خفضالضريبة للنصف ( من 40% إلى 20% )
إذ نتيجة تطبيق المنشووورأصبحت الضريبة واجبة السداد 20000 بدلا من 3000 أي ما يزيد عن 6 أضعاف
محاسب قانونى
أمين على