ساسا سلمى

تتمسك المصلحة بتقديم المستندات تعويلا -بالخطأ-على نصالمادة 22من القانون91لسنة2005وهى فى الحقيقةتضع شروطا موضوعيةلخصم التكاليف والمصاريف بالنسبة للممولين الذين يمسكون دفاتر محاسبية وتتم محاسبتهم على أساسها ،أماالممولون الذين لم يقدموا إقرارات أو الذين قدموا إقراراتهم دون تقديم مايؤيدها من مستندات فتتم محاسبتهم (تقديريا)وفقا للمادة 90/2من القانون ولا علاقة لهم بالمادة 22التى صدرت التعليمات رقم9لسنة2009إستنادا إليها،وأعتقد أنه لاداعى أن أذكر السادة المسؤلين عن إصدار هذه التعليمات الطائشة بأن إجراء الربط التقديرى يطلق أيدى المصلحة فى تحديدها للإيرادات والمصروفات فى ضوء القرائن ونسب الربح المعمول بها فى الأنشطة المختلفة دون الحاجة فواتير أو مستندات كما تدعى التعليمات .
وقد أصدرت المصلحة لهؤلاءالممولين نماذج من الاقرار على مجموع الدخل غير المؤيدة بحسابات وقد ورد بها ص 4 بيان نسبة مجمل الربح.
والحقيقة أنه يتضح لنا جميعا أن الغرض الحقيقى من إصدار تلك التعليمات هو محاولة إحكام قبضة المصلحة على المجتمع الضريبى من خلال الدورة المستندية وذلك بإجبار كافة الممولين دون تمييز على إمساك دفاتر محاسبية بالمخالفة لنص المادة78 من القانون ولو جاء ذلك على حساب صغار الممولين.
والحقبقة الأهم أننى حاولت أن أكون هادئا خلال كتابتى لهذا التعليق إلاأننى لاأستطيع أن أخفى شدة حنقى من هذه التعليمات الحكييييييمةالتى ستهدر حقوق الممولين وتستخف بعقول العاملين فى الحقل الضريبى وتقوض الثقةالمزعومة بين القط والفأر وتظهر الجهاز الضريبى فى منتهى الذكاااااااااء