amin rizk ali

للأسف الشديد ها هى مصلحة الضرائب تكشف عن انيابها وتتراجع عن كل ما قيل فى كافة أعلاناتها بأن

يتقدم الممول بأقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحه منه طالما لا يوجد ما يثبت

عكس ذلك.

فعلى حد الزميل مصطفى مغربى فأن المصلحه ترغب فى أن يدرج الممول اجمالى ايراده

ودون خصم أى تكاليف تشغيل أو مشتريات يعنى بصريح العباره أن الممول ببيبيع الهوا

للمشتريين وطالما ان هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته.

اننى اتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيره لا يمكن اثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه

الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث ان تلك الفواتير " بيان أسعار" .

علما بأن عند شراء أى منتج او خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتوره فيقول لك ادفع 10% زياده.

والذى لا أفهمه - أن المصلحة كانت قد اعدت ما يزيد عن 37 اتفاقية تحاسبية لمعظم الأنشطه تحدد

نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، وانا على حد علمى كمأمور ضرائب سابق بالمصلحه ان تلك

الأتفاقيات أخذت من سنوات وجهد مضنى حتى يتم التوصل الى تلك الأتفاقيات مع ممثلى الممولين

بالغرف التجاريه وما شابه ، وببساطه شديده تنحى هذه التعليمات المبجله هذا الجهد المضنى ، علما

بأن بعض هذه التعليمات صدرت فى تاريخ لاحق لأصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل

بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى ان الغرض من هذه التعليمات كان وما زال فى احتياج اليه سواء

الممول او المصلحه وذلك للحد من الخلافات.

وما زاد الطين بله توقيت فحص العينه الذى بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذى تبدأ فيه مكاتب

المحاسبه للأستعداد لموسم الأقرارات ومراجعة دفاتر الممولين ومستنداتهم .

ومما سبق يتضح أن المصلحه تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات 2005 ، 2006 ، 2007

ولقد أنتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل.

وعليه فأننا كمحاسبين يجب الوقوف اما هذه الرده المرفوضه لأننا كنا وسطاء بين المصلحه والممولين

حين طالبنا الممولين والزمناهم بتقديم اقرارتهم وايراداتهم بكل امانه وصدق فى الوقت الذى ترفض

مصلحة الضرائب الأعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التى تولد عنها الربح.


وقبل أن أختم أود ان أتساءل عن التعليمات التى نص عليها القانون فى مادته 18 بوضع اسس فحص مبسطه لبعض الأنشطه الصغيره .

وعليه فأنا أرى أن يبحث كل منا كيف يأخذ حقه وحق موكله بالقانون.

أمين على