1accountant

-العيوب:
لا يجوز لحامل السهم أي المستثمر الرجوع على المنشأة المصدرة لاسترداد قيمته، فإذا أراد التخلص منه فلا سبيل أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال.
في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن أن يسترد القيمة التي سبق أن دفعها لشراء السهم، بل لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
ليس من حقه المطالبة بنصيبه في الأرباح طالما لم تقرر المنشأة توزيعها.
2-المزايا: ومن ناحية أخرى يتمتع حامل السهم العادي ببعض الحقوق من بينها:
الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو بالتنازل أو بأي طريق آخر.
الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها.
مسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
قد يحصل المستثمر على نصيبه من التوزيعات في صورة نقدية أو في صورة أسهم، وهو ما يطلق عليه بالأسهم المجانية.
يرتبط عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر بقدرته على التأثير في قرارات المنشأة من خلال حقه في التصويت على تلك القرارات.
Ii السندات: إن السندات هي عبارة عن نوع من القروض طويلة الأجل التي تنقسم إلى عدة أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سند.
تلتزم المنشأة بسداد الفائدة وأصل القرض في تواريخ معينة لحملة السندات، باعتبار السندات تمثل نوعا من أنواع الاقتراض طويل الأجل الذي تحصل عليه المنشأة بموجب عقد معين ما بين أصحاب السندات والمنشأة، وذلك بضمان طرف ثالث يكون أحد البنوك الذي يراقب عملية الاتفاق ويمثل المقرضين، ويعمل على التأكد من التزام المنشأة بالاتفاق المبرم.[11]
ما هي العوامل التي تدفع الشركات المساهمة إلى إصدار السندات بدلا من الأسهم؟
المتاجرة والملكية والتكلفة المنخفضة والميزة الضريبية، حيث يعتبر سعر الفائدة من النفقات التي تأخذ في الحسبان قبل حساب الأرباح الخاصة بالضريبة.
تتيح السندات استخدام أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.
تؤدي السندات إلى زيادة موارد التمويل المتاحة للشركة.

Iii الأسهم الممتازة: تعتبر الأسهم الممتازة النوع الثاني من الأسهم التي تقوم الشركات المساهمة بإصدارها، وتشبه الأسهم الممتازة الأسهم العادية في أن كلاهما يمثل أموال الملكية في الشركة المساهمة، كما ان الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت على هذين النوعين من الأوراق المالية، فالعائد في الحالتين يتوقف على تحقيق الشركة للأرباح، وعلى رغبتها في التوزيع.
وهناك ثلاثة اختلافات رئيسية بين الأسهم الممتازة والأسهم العادية وهي:
1-يتمتع حملة الأسهم الممتازة بحق الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة، كما لهم أولوية الحصول على قيمة الأصول في حالة التصفية.
2-عادة نجد حدا أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لحملة الأسهم الممتازة الحصول عليه.
3-غالبا لا يكون لحملة الأسهم الممتازة الحق الدائم في التصويت وحضور الجمعية العمومية.
يمثل السهم الممتاز مستند ملكية، له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، شأنه في ذلك شأن السهم العادي، غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة عل عدد الأسهم المصدرة. وعلى الرغم من أنه للسهم الممتاز تاريخ استحقاق إلا أنه قد ينص على استدعائه في توقيت لاحق.
هناك عدد من الأسباب التي تدفع الشركة المساهمة إلى إصدار الأسهم الممتازة وأهمها:¬(1) زيادة موارد الأموال المتاحة للشركة، والمتاجرة بالملكية واستعمال أموال الغير دون اشتراكهم في الإدارة.
وهناك أيضا عدة نقاط تخص التمويل بالأسهم الممتازة:
1-يلجأ المدير في بعض الظروف إلى اللجوء إلى التمويل عن طريق إصدار أسهم ممتازة، وذلك لأن هذا المصدر يحمل معدل عائد ثابت ويؤدي إلى زيادة الرفع المالي.
2-يجمع السهم الممتاز بين خصائص السهم العادي وخصائص السند، أي أنه يجمع بين خصائص النوعين وفقا للتحليل التالي:
أ-لا يعتبر السهم الممتاز من حقوق الملكية العادية، ولكنه يشبه السند من حيث أنه لا يعطي لحامله حق التصويت.
ب-لا السهم الممتاز سندا وإنما يشبه حقوق الملكية العادية حيث لا يترتب على عدم دفع عائده في حالة الإعسار المالي إلى تصفية الشركة كما في حالة التمويل المديونية.
3-مخاطر حملة الأسهم الممتازة أقل بالمقارنة بحملة الأسهم العادية بسبب الخصائص الآتية:
أ-للأسهم الممتازة الأولوية في الحصول على العائد والقيمة في حالة التصفية قبل حملة الأسهم العادية.
ب-في حالة الضرورة يتم إهلاك الأسهم الممتازة.
ج-يتمتع حملة الأسهم الممتازة في الظروف العادية مثل حملة السندات بالأولوية في الحصول على العائد قبل إجراء أي توزيعات على حملة الأسهم العادية.
د-توضع قيود على التوزيعات على حملة الأسهم العادية إذا كانت نسبة التداول، أو نسبة المديونية، أو الفائض الرأسمالي أقل من المستوى المطلوب.
مزايا وعيوب التمويل عن طريق الأسهم الممتازة:
أولا: من وجهة نظر الجهة المصدرة للأسهم الممتازة:
أ-المزايا:
1-ليست ملزمة قانونا بإجراء توزيعات في كل سنة تتحقق فيها أرباح، وأن هذه التوزيعات محدودة بمقدار معين يتمثل في نسبة معينة من القيمة الاسمية.
2-يترتب على استخدام هذا الأسهم الممتازة في التمويل زيادة العائد لحملة الأسهم العادية إذا كان أثر الرفع المالي موجبا ونسبة الرفع عاليا.
3-لا يحق لحملة هذه الأسهم التصويت إلا في الحالات التي تعاني فيها المنشأة من مشاكل عويصة، وعليه فاستخدام هذا التمويل لا يضعف من رقابة حملة الأسهم العادية على الشركة.
4-الأسهم الممتازة ليس لها تاريخ استحقاق محدد ولا يتطلب تكون احتياطي استهلاك لهذه الأسهم، لذلك فهو أكثر مرونة بالمقارنة بالسندات.
5-لا يتطلب أصولا مرهونة كضمان لهذا التمويل كما يحدث في حالة التمويل بالقروض.
ب-العيوب:
1-ارتفاع تكلفة الأسهم الممتازة نسبيا، فتكلفة التمويل بالأسهم الممتازة تفوق نسبيا تكلفة الاقتراض، أي أن معدل عائدها أعلى من العائد الخاص بالسندات.
2-لا تعطي التوزيعات الخاصة بالأسهم الممتازة أي إعفاء ضريبي كما في حالة التمويل بالقروض.
ثانيا: من وجهة نظر المستثمر:
أ-المزايا:
1-تحقق الأسهم الممتازة للمستثمر معدل عائد شبه مستقر.
2-تعطي الأولوية في الحصول على القيمة عند التصفية مقارنة بحملة الأسهم العادية.
ب-العيوب:
1-معدل العائد محدد مسبقا بصرف النظر عن صافي الدخل.
2-أن التقلب في سعر السهم الممتاز أكبر من التقلب في سعر السند، ولكن معدل العائد غالبا ما يكون أقل.
3-لا يوجد أي التزام قانوني لدفع العائد للسهم الممتاز.
وتلجأ الشركات إلى التمويل بالأسهم الممتازة في الحالات التالية:(1)
* إذا كان هامش الربح ملائم فإنه يمكن للشركة تحقيق مكاسب إضافية إذا ما تم تحسين الرفع المالي عن طريق التمويل بالأسهم الممتازة.
* إذا كانت تكاليف التمويل الخاصة بالمصادر الأخرى مرتفعة بالمقارنة بتكلفة التمويل عن طريق الأسهم الممتازة.
* إذا ترتب على التمويل بالمديونية زيادة المخاطر وأن زيادة التمويل بالأسهم العادية يفقد حملتها الحاليين سيطرتهم على الشركة، لذلك يفضل التمويل عن طريق الأسهم العادية.
المقارنة بين البدائل المختلفة للتمويل:
نتعرض للمقارنة بين مصادر التمويل الرئيسية والتي تتمثل في الأسهم الممتازة، مختلف أشكال القروض، التمويل عن طريق التأجير، التمويل عن طريق أسواق رأس المال، ويغطي التحليل والمقارنة النقاط التالية:
1-المخاطر التي تتصل بالجوانب الآتية:
• الهيكل المالي.
• معدل تغطية الأعباء الثابتة.
• معدل تغطية الفائض النقدي ومدى توافره بالنسبة المرغوبة.
• مستوى بيتا.
2-التكاليف النسبية، حيث يتضمن التحليل الجوانب التالية:
× أثر المصدر التمويلي على القيمة السوقية للسهم.
× أثر المصدر التمويلي على تكلفة رأس المال.
3-أثر المصدر التمويلي على مستوى ودرجة الرقابة:
حيث يتم التحليل كما يلي:
أولا:المقارنة بين مصادر التمويل من حيث أثر كل منها على مستوى الخطر للشركة.
أ-بالنسبة للتمويل بالمديونية، حيث أنه يؤدي إلى:
1. زيادة نسبة او معدل المديونية.
2. يؤدي إلى تخفيض معدل تغطية الربح لأعباء الثابتة.
3. يؤدي إلى تخفيض معدل الفائض النقدي.
4. يؤدي إلى زيادة معامل بيتا.
ب-بالنسبة للتمويل عن طريق حقوق الملكية، يؤدي إلى:
1. يؤدي إلى تخفيض نسبة القروض طويلة الأجل.
2. يؤدي إلى زيادة معدل تغطية الربح للأعباء الثابتة للقروض.
3. يؤدي إلى تخفيض مستوى بيتا.
ثانيا: المقارنة من حيث تكاليف كل مصدر، باتباع ما لي:
1-حساب السعر السوقي للسهم العادي في ظل نوعي التمويل، حيث نلاحظ:
أ-زيادة السعر السوقي للسهم نتيجة التوسع في استخدام التمويل بالقروض، إذا كانت نسبة المديونية منخفضة أي في ظل المستوى المقبول من المديونية.
ب-زيادة السعر السوقي في حالة استخدام التمويل بالملكية إذا كانت نسبة المديونية مرتفعة.
2-حساب أثر مصدر التمويل على تكلفة الأموال، حيث نلاحظ:
أ-التوسع في استخدام القروض يؤدي إلى تخفيض التكلفة المتوسطة للأموال، إذا كانت نسبة المديونية منخفضة ومقبولة.
ب-التوسع في استخدام التمويل بالملكية يؤدي إلى تخفيض تكلفة الأموال إذا كانت نسبة المديونية مرتفعة.
ثالثا: تحليل أثر استخدام كل مصدر تمويلي على درجة الرقابة، حيث نلاحظ:
أ-استخدام التمويل بالمديونية لا يؤثر على مستوى رقابة الملاك على الشركة أي لا يفقد رقابة الملاك على الشركة.
ب-إن استخدام التمويل بالملكية قد يفقد سيطرة الملاك الحاليين على الشركة.
يمكن تفضيل التمويل عن طريق حقوق الملكية في الأحوال الآتية:
1-إذا كانت الشركة تتصف بالتقلب الشديد في المبيعات والأرباح.
2-إذا كان هامش الربح يغطي تكلفة القروض.
3-إن نسبة القروض للشركة تتجاوز المستوى المقبول داخل قطاع النشاط الذي تنتمي إليه هذه الشركة.
4-إذا كانت الشركة جديدة وصعب عليها استخدام القروض في التمويل.
5-إن تكلفة التمويل عن طريق الأسهم العادية ملائمة.
6-إن استخدام قروض جديدة في التمويل يفرض على الشركة بعض القيود المكلفة.
7-نظرا للتضخم السائد يفرض المستثمرون معدل فائدة مرتفع على الاقتراض عن طريق السندات.
التمويل بالاستئجار:
يمكن للمؤسسات أن تحصل على احتياجاتها من الأصول الثابتة عن طريق الاستئجار، حيث أن امتلاك هذه الأصول يؤدي إلى تجميد مقدار كبير من الأموال التي كان من الممكن استخدامها إما لتسديد قروض طويلة الأجل أو للاستثمار في مجالات أخرى.
التأجير هو اتفاق بمقتضاه يقوم مستخدم الأصل أي مستأجره بدفع القيمة الايجارية المتفق عليها لمالك هذا الأصل أي مؤجره.
لقد كان الاستئجار قاصرا على المباني والأراضي ولكنه اليوم أصبح يشمل جميع أنواع الأصول الثابتة، بما فيها المعدات والآلات. وتتيح عملية الاستئجار للشركة المستأجرة أن تبقي الأصل تحت تصرفها، دون أن يصاحب ذلك تملك لهذا الأصل.
يوجد تماثل بين التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض كما يوجد بينهما اختلاف من حيث:
1-كلاهما يؤثر في الرفع المالي.
2-يوجد اختلاف بين التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض من حيث أن الاستئجار مرتبط بأصل محدد.
3-يتمتع المؤجر بوضع أفضل مقارنة بالمقرض إذا واجهت الشركة مصاعب مالية، حيث:
أ-إن المؤجر يظل مالكا للأصل المؤجر وهو ما يختلف عن المقرض للأموال.
ب-سهولة حصول الشركات التي تتصف بمخاطر عالية على التمويل بالاستئجار بينما يصعب عليها الحصول على قروض.
أشكال التمويل بالاستئجار:
يتخذ التمويل بالاستئجار أشكالا عديدة من أهمها:
أولا: البيع ثم الاستئجار:
البيع وإعادة التأجير هو اتفاق بين منشأة وطرف آخر قد تكون شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تأجير مستقلة، وبمقتضى الاتفاق تقوم المنشأة ببيع أصل تملكه إلى الطرف الآخر، على أن يقوم هذا الطرف بإعادة تأجير الأصل مرة أخرى إلى المنشأة، وحصيلة ذلك الاتفاق هو حصول المنشأة على قيمة الأصل لاستثماره في مجال آخر،بينما يبقى الأصل في حوزتها للانتفاع به خلال فترة التأجير.
ومن خصائصه:
1-أن البائع وهو في ذات الوقت المستأجر يحصل على قيمة الأصل المباع، ولكنه يحتفظ بحق الانتفاع بذات الأصل أي الاحتفاظ به بغرض الاستخدام.
2-مقابل حق الانتفاع أو الاستخدام بدفع أقساط التأجير بحيث تغطي هذه الأقساط ثمن شراء هذا الأصل بالإضافة إلى العائد الذي يرغب المؤجر في الحصول عليه.
ثانيا: الاستئجار التشغيلي:
يسمى باستئجار الخدمة، ويمثل هذا النوع من التأجير مصدر تمويل للمستأجر إذ يزوده بالأصل المطلوب دون حاجة إلى شرائه، كما يؤمن له خدمة الصيانة التي عادة ما تأخذ تكلفتها في الحسبان عند تقدير قيمة دفعات الإيجار مثل تأجير السيارات والحاسوب. ويتولى المؤجر عادة صيانة وخدمة الجهاز.
ومن مميزاته أيضا أن دفعات الإيجار لا تكفي لتغطية التكلفة الكلية للأصل، ويرجع هذا إلى أن عقد الإيجار لا يمتد لنهاية العمر الإفتراضي للأصل.
وعادة ما يتضمن عقد الإيجار التشغيلي شرط الإلغاء الذي يعطي الحق لمستأجر الأصل إلغاء عقد الإيجار في أي وقت يشاء، وتبدو أهمية هذه الميزة إذا ما تقادم الأصل بسبب تقدم تكنولوجي، أو إذا لم تعد للمنشأة حاجة به.
ثالثا: الاستئجار التمويلي:
لا يشمل هذا النوع من الاستئجار خدمات الصيانة، كما لا يمكن إلغاؤه قبل المدة المتفق عليها، ويتصف هذا النوع بما يلي:
1-يغطي المؤجر كامل تكلفته مضافا إلى ذلك معدل عائد مناسب.
2-يمكن حصر الفروق بين الاستئجار التمويلي والبيع ثم إعادة الاستئجار فيما يلي:
أ-بالنسبة للاستئجار التمويلي يقوم المؤجر بشراء أصل جديد من المنتج وهو الذي يدفع ثمن شراء الأصل وليس الاستئجار وبذلك يضمن المستأجر الحصول على أصل جديد ممول من قبل المؤجر.
ب-البيع ثم إعادة الاستئجار هو نوع من الاستئجار التمويلي.
3-مدفوعات الاستئجار السنوية تعطي إعفاء ضريبيا للمستأجر لذلك يشترط ما يلي:
أ-لا يتجاوز عقد الاستئجار مدة معينة.
ب-أن تعطي مدفوعات الاستئجار معدل عائد مناسب للمؤجر.
ج-من حق المستأجر الحصول أفضل جهاز، وعليه فله الخيار في تجديد العقد أو عدم تجديده.
د-أي خيار للشراء يعكس الأسعار المنافسة للمستأجر.
رابعا: مقارنة بين تكلفة الاستئجار والشراء في حالة الاستئجار التمويلي:
أ-من وجهة نظر المؤجر: حيث يلاحظ أن التكلفة عبارة عن المعدل الذي يحقق التساوي بين تكلفة الأموال بالنسبة للمؤجر ومدفوعات الاستئجار حيث نجد أن:
1. صافي القيمة الحالية للإيرادات المتولدة عن التأجير تساوي صفر لتعكس المنافسة في السوق (0=van).
2. يتكون الفائض النقدي للمؤجر من مدفوعات أو أقساط التأجير مضافا إلى ذلك الإعفاء الضريبي للإهتلاك.
3. معامل الخصم المناسب لحساب القيمة الحالية يساوي التكلفة المتوسطة للأموال بالنسبة للمؤجر، والتي تعادل معدل الفائدة على السند المماثل من حيث المدة.
ب-للمستأجر بديلين للانتفاع بالأصل إما من خلال الاستئجار أو تمويل شراء الأصل عن طريق الاقتراض حيث:
1. بالنسبة للشركة المستخدمة للأصل يفترض أن الاستئجار والتأجير التمويلي هما بديلين وكل منهما يعطي وفورات ضريبية.
2. الوفورات الإضافية أو الصافية للاستئجار تساوي تكلفة الاقتراض مطروحا منها تكلفة التأجير.
ومنه فإن:
أ-معدل الخصم المناسب للمستأجر هو معدل أو تكلفة الاقتراض بعد الضريبة، وطالما أن أقساط الاستئجار والإعفاء الضريبي للإهتلاك يطبق عليهما الإعفاء الضريبي والمعدل الخالي من الخطر.
ب-وبذلك نجد أن الوفورات الإضافية الصافية للاستئجار تساوي صفر إذا تحقق شرطان هما:
1. أن معدل الضريبة على الدخل لكل من المؤجر والمستأجر واحد.
2. تكلفة الأموال المتوسطة بعد الضريبة لكل من المؤجر والمستأجر متساوية.
الاختلاف بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي:
تختلف عقود التأجير التمويلي أو الرأسمالي عن عقود التأجير التشغيلي في نواحي أساسية من أهمها:
× أن المؤجر لا يقدم خدمة الصيانة، وأنه لا يجوز للمستأجر إلغاء العقد.
× وأن قيمة الإيجار المحددة في العقد تكفي لتغطية قيمة الأصل إضافة إلى تحقيق قيمة الأصل إضافة إلى تحقيق عائد، وأن التأمين على الأصل وما يستحق عليه من ضرائب على الممتلكات تكون من مسؤولية المستأجر.
× في عقد التأجير التمويلي يحصل المؤجر على قيمة قسط الإيجار ليضيفه إلى إيراداته، كما أن من حقه خصم قيمة قسط الاهتلاك من الإيرادات لغرض حساب الضريبة. ويشبه التأجير التمويلي القرض المضمون الذي قد يحصل عليه المستأجر لغرض شراء الأصل.
× لا يختلف التأجير التمويلي عن البيع وإعادة التأجير، إلا في أن التأجير التمويلي ينصرف إلى الأصول الجديدة، وأنه يشتري من المنتج أو الموزع وليس من المنشأة المستأجرة، لذا ينظر إلى البيع وإعادة التأجير على أنه حالة خاصة للتأجير التمويلي.
الخاتمة:
لقد أدت العولمة المالية إلى تحرير المعاملات المالية وتوسيع الأسواق وتوسيع فرص التمويل وتنويعها، في المقابل أنتجت مخاطر وسلبيات يمكن أن تؤثر سلبا على القدرة التمويلية للمؤسسة من خلال الأزمات التي يمكن أن تحدثها في الأسواق المالية المحلية نتيجة انتقال العدوى من الأسواق العالمية، وتبقى تلك السلبيات ضعيفة بالنظر إلى الايجابيات التي أنشأتها العولمة المالية حيث سهلت بالقابل الكثير من التبادلات التجارية والمالية وخاصة عمليات الاستيراد والتصدير، كما كان لها الأثر الايجابي على بدائل التمويل للمؤسسات سواء ما تعلق بحجم البدائل أو ما تعلق بنوعية تلك البدائل، فتحرير العمليات المالية ورفع الحواجز عن العمليات والتبادلات المالية خلق وسع الخيارات أمام طالبي التمويل من اجل المفاضل بين تلك البدائل واختيار أحسنها. فمن آثار العولمة المالية على بدائل التمويل ما يلي:
رفع القيود والحواجز عن التبادلات المالية الأمر سهل انتقال رؤوس الأموال بسهولة وبالتالي سهولة توفير التمويل المطلوب.
إن رفع الحواجز يسهل انتقال الأموال الأمر الذي قد يتسبب في هروب رؤوس الأموال إذا لم تتوفر البيئة المناسبة لاستقطاب هذه الأموال.
توسيع فرص البحث عن بدائل التمويل المناسبة.
كما أن فتح الأسواق المالية يؤدي إلى دخول أموال أجنبية مما ينشأ بدائل إضافية تحدث منافسة مؤدية بذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل.
كذلك العولمة المالية تتسبب في عدم استقرار الأسواق المالية الأمر الذي يجعلها أكثر تذبذبا ومن ثم تسبب مخاطر كبيرة للتمويل مما يجعلها أكثر كلفة.

__________________