لوجين إسلام

أصحاب المقطورات يضربون الجمعة احتجاجا على مضاعفة الضرائب


القاهرة- قرر أصحاب المقطورات تنظيم إضراب الجمعة المقبل اعتراضا على مضاعفة الضرائب المستحقة عليهم كل عام وبأثر رجعي، واحتجاج على عدم مد العمل بالمقطورات بعد عام 2012.
وقال عدد من أصحاب المقطورات إنهم فوجئوا بزيادة الضريبة عند تجديد رخص سياراتهم واكتشفوا أن مصلحة الضرائب رفعت الضريبة من 8 جنيه يوميا بمعدل 140 يوما فقط في السنة إلى 14 جنيها يوميا بمعدل 300 يوما في السنة أي ثلاثة أضعاف الضريبة في السابق ، كما اكتشفوا أن مصلحة الضرائب تطالبهم بأثر رجعي 5 سنوات وهو ما زاد سخط أصحاب المقطورات خاصة في ظل استمرار أزمة عدم مد المقطورات.
وأضاف أصحاب المقطورات أنهم قرروا الإضراب عن العمل يوم الجمعة القادم الموافق 10 ديسمبر احتجاجا علي تعنت الحكومة مع مطالبهم ، واتفقوا على تفويض مصطفي النويهي ومحمد عبد المنعم حسن واشرف محمد الكحكي للتفاوض باسمهم مع الحكومة بعد مناشدة الرئيس مبارك بالتدخل لإجبار الحكومة بالاستماع لوجهة نظر أصحاب المقطورات والوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف ويضمن عدم خراب بيوت مليون أسرة تستفيد من العمل في هذا المجال.
وأكد أصحاب المقطورات أن هناك ضوابط يمكن وضعها للحد من مخالفات السائقين منها تحديد الحمولات طبقا للتراخيص وإلغاء الغرامات الخاصة بالموازين مع تشديد العقوبة علي الأحمال الزائدة كضبط السيارة والتحفظ عليها موضحين أنه باستطاعة الحكومة المصرية إنشاء مراكز لتدريب السائقين لتنميه المهارات الخاصة لكل سائق.
وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي للحوادث هو عدم تنظيم الطرق فالإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية أكدت أن حوادث المقطورة تعود بنسبه 68% إلي العنصر البشري و 20% عيوب طرق و 10% عيوب أمن الأمر الذي يدفع عن المقطورة تهمه التسبب في حوادث الطرق مضيفا أن السبب الرئيسي في الأساس يعود إلي عدم تنظيم الطرق واختلاط حركه سير المركبات الخفيفة بالثقيلة .
يذكر أن أصحاب المقطورات كانوا قد حددوا يوم 17 نوفمبر الماضي موعدا للإضراب عقب عيد الأضحى إلا أن وساطة مصطفي النويهي رئيس جمعية النقل بالغربية أدت إلى تأجيل فكرة الإضراب حفاظا علي الصالح العام وإعطاء فرصة للتفاوض مع الحكومة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر بعين الرأفة إلي العمالة المهددة بخراب بيوتها في حاله تنفيذ قرار إلغاء عمل السيارات المقطورة مناشدين رئاسة الجمهورية بدفع التعويض القانوني من 25000-100000 جنيها حيث أن السعر العادي للمقطورة يتجاوز 150000 جنيها مع ضمان الإعفاء الجمركي لضمان التغيير دون خسائر مالية فادحة.

مصراوى

__________________