مشاركة: الكتب الدورية والقانون 91
اما فيما يتعلق بتعليمات السيارات الجديدة رقم 47 لسنة 2010 فانه قد خرج بها عن المالوف ولم يتم الغاء التعليمات القديمة 8 لسنة 2000 والتي لم يتم الغائها حتى بعد صدور التعليمات الجديدة
والزم كل الفئات باصدار فاتورة او مستند وظلم السيارات اكثر من 5 طن والذي سيعجزها بالزامها بالدفاتر والمستندات لانه لن يتوافر لديها مستندات الا اذا كانت تتبع لشركة نقل او مشتركة في الجمعيات التعاونية للنقل لانه بذلك سيكون لديها مستندات ولانه لن يكون في وسع الشخص العادي الذي يملك سيارة من (اكثر من 5 طن الى 10 طن )ان يشتر بنزين بفاتوره او يقوم بتوصيل نقلة ويصدر لها ايصالا
لذا فانه من الافضل ان يتم ادراج جميع فئات السيارات الى الاشخاص الاعتبارية ينطبق عليها امساك المستندات والدفاتر اذا كان لها اشتراك في الجمعيات التعاونية للنقل والزام حمولات بعينها في التسجيل لدى الجمعيات ولايكون لها التصريح بالنقل الا من واقع التصريح من الجمعية
وبذلك تضمن وجود تعاملات بمستندات يمكن الاعتماد عليها واكمالا للحلقة يتم تخصيص ورش صيانة لتلك السيارات وبنزينات تابعة للجمعيات تقدم الخدمة للسيارات وبذلك تكتمل الحلقة للسيارات الكبيرة
اما ما عليه الكتاب الدوري هذا فهو اجحاف بتلك الفئات الهامة في الاقتصاد
هذا نقاش لابد ان يتواصل للوقوف على ارض صلبة وضمان لتحقيق الفاعلية للقانون الذي لم يعد جديدا حيث ولادته كانت من 2005 ومضى من عمره مامضى
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 12-03-2010 الساعة 09:52 PM