مشاركة: «الضرائب» توقف تحويل فروق فحص الإقرارات إلى «التهرب الضريبى»
سورة الإسراء (17)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا {81}
صدق الله العظيم
لكنى أود أن ألفت النظر وأحلل من وجهة نظرى المحدودة ما جاء بهذا الخبر بدقة
"أوقفت مصلحة الضرائب المصرية، أمس، العمل بالكتاب الدورى رقم ٢٥ الذى أصدرته مؤخراً، بعدأن أحدث جدلاً واسعاً فى أوساط الممولين والمحاسبين، كما أثار مخاوف واسعة من فقدانالثقة بين الممولين والمصلحة، والتى ارتكز عليها قانون الضرائب على الدخل٩١ لسنة٢٠٠٥.
أصدر أحمد رفعت، رئيس المصلحة، الكتاب الدورى رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٠ بديلاًعن الكتاب الملغى، ويستهدف التيسير على الممولين فى سداد فروق الضريبة التى يتماكتشافها عند الربط النهائى، ونسبة الغرامة المستحقة عليها والمحددة فى المادة ١٣٦دون إحالتها إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى"
معنى ما جاء بهذا الخبر أن مصلحة الضرائب وضعت لنا السم فى العسل.
ولأوضح ذلك فعلينا تحليل ما جاء بالخبر فيما يلى :-
1- أن المصلحة ستسيير قدما فى تحصيل الغرامة المالية – بخلاف فروق الضريبة التى حددتها جزافا عند الفحص والناتج عن رفضها لتكاليف مزاولة النشاط والذى ترتب عليها فروق ضريبة تتراوح ما بين 10% - 80% مما يستوجب معه تحصيل الغرامة المالية الموضحه م136 .
2- ستقوم المصلحة بتحصيل هذه الغرامة فورا دون أى وقت يذكر وبالتالى فهذا المنشور خفف عن عاتق مصلحة الضرائب احالة الملفات لمكافحة التهرب ورفع الدعوى ......الخ مما يطيل معه فترة تحصيل هذه الغرامة .
3- لن يحصل الممول على فرصته فى الطعن امام التعنت والصلف الضريبى والذى واجهه عند الفحص الضريبى والذى أعتبر أجمالى الأيراد هو هو صافى الربح الضريبى الخاضع للضريبة ، لعدم اعتراف مصلحة الضرائب بتكاليف مزاولة النشاط لعدم أعترافها بالفواتير أو لأن طبيعة نشاط الممول يصعب أحضار فواتير وما أكثر تلك الأنشطه.
لذلك فمن وجهة نظرى أن هذا الكتاب وضع السم فى العسل
وكأن مصلحة الضرائب تطلب منا أن ندفع فروق الفحص وما يترتب عليها من غرامات مقابل أن تنعم علينا بعدم أحالة الملفات الى مكافحة التهرب الضريبى؟؟؟!!!
رجاءا اذا كان رأي قد جانبه الصواب فليصححه لى السادة الزملاء بالمنتدى وفى انتظار الرد