1accountant

الإستنتاجات والإقتراحات

بعد هذه الرحلة العلمية الشاقة عبر هذا الموضوع تولدت لدي جملة إستنتاجات استخلصتها من خلال تأملي في عناصره وجوانبه كافة، كما توصلت الى جملة اقتراحات أرى ضرورة العمل على تنفيذها كصورة من صور تنشيط العمل الكفاحي الفعال ضد جرائم غسيل الأموال وفيما يلي بيان ذلك:

أولا: الإستنتاجات:

1. لا شك في أن جرائم غسيل الأموال هي من الجرائم التي تمس بهيبة الدولة ونظامها السياسي، كما أنها تمس بالإقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع الأعمال الخاصة، ولا شك أيضا أن هذه الجرائم تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع إذ يصبح غاسلو الأموال القذرة سادة المجتمع بثرواتهم وسلطانهم المباشر.

2. تمتد أنشطة غسيل الأموال الى المخدرات، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة للأسلحة، والفساد السياسي، والإداري والمالي، والإتجار بالإعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء، والأطفال) لأغراض الدعارة وغير ذلك من الأنشطة ذات الخطورة القصوى.

3. تتقدم وسائل إرتكاب هذه الجرائم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني وكلما حصلنا على نظام الكتروني جديد ومتطور إعتنم غاسلو الأموال مزاياه ومعطياته واستغلوه في انشطتهم الإجرامية.

4. ثمة أساليب لمكافحة جرائم غسيل الأموال تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية إلا أن غاسلي الأموال يحاولون إبتكار أساليب ووسائل جديدة الأمر الذي يتطلب تحديث الوسائل الراهنة وإستحداث وسائل ملائمة لعالم الغد.

5. إن وسائل وأساليب مكافحة جرائم غسيل الأموال تمر عبر طريق ليس مفروشا بالورود وإنما ثمة عقبات وصعوبات قانونية أو إدارية أو مصرفية أو إدارية يتعين أخذها بالحسبان وذلك كي ننتقل من العقلية النظرية المجردة في خطة مكافحة هذا الصيف من الجرائم الى الآليات العملية التي تتعامل وفق واقع متغير وشديد التعقيد.

ثانيا: الإقتراحات

1. ضرورة الوصول الى إتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بمختلف أنشطتها، وعدم الإقتصار على جريمة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، ومن ثم تستوعب الإتفاقية المقترحة جميع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على هذه الجرائم بعد الفترة التي تلي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.

2. ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال، والإستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عمليات غسيل الأموال، ومن الضرورة كذلك كشف فضائح غسيل الأموال وتعريف الناس بها دوليا وخصوصا التي تقوم بها الشركات عابرة القارات أو الشركات المتعدد الجنسيات.

3. ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة جرائم غسيل الأموال ينص على جميع صورها ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال القذر وأدواته كما ينص على عقوبات جزائية صارمة توقع على الفاعلين والمتعاونين والشركاء والمساهمين من موظفي المصارف العامة والخاصة.
ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفا واسعا لغسيل الأموال ورفع السرية المصرفية في حالة الجريمة وإنشأ بموجب هذا القانون ادارة متخصصة من قوى الأمن والكادر المصرفي العام للتحري ومتابعة أنشطة غسيل الأموال كما من الضرورة إنشاء جهة مركزية للرقابة على التحويلات البرقية والمعاملات التي تبلغ قيمتها سبعة آلاف دينار أردني فأكثر (عشرة آلاف دولار أمريكي) كما من الضرورة أن يتضمن القانون وجوب تدريب وتنمية قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تدريبهم سنويا لملاحقة التطورات التي تحصل في هذه الجرائم.

4. ضرورة خضوع إدارات المصارف ولا سيما المصارف الخاصة لسيادة القانون الذي يجرم ويعاقب على جرائم غسيل الأموال وذلك بإعلاء الصالح الوطني على الصالح الخاص للمصرف فهذه الجرائم يرتكبها مجرمون لا يهمهم المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد من خلال التلاعب بالأرصدة أو تحويلها بطريقة غير مشروعة أو الحصول على تسهيلات مصرفية قد تفضي الى انهيار المصرف المقرض نفسه.

5. ضرورة العمل على إلقاء عبء الإثبات لمشروعية المال الذي يتم مصادرته على صاحبه، فإن أثبت بموجب مستندات قانونية أن أمواله نجمت عن أنشطة تجارية مشروعة ومعقولة فيكون مالك هذه الأموال حقا وصدقا، وإلا يعد نشاطه ضمن جريمة غسل مال.

__________________